الاثنين 27 مايو 2024, 20:07

مجتمع

تعزية في وفاة والدة الزميل محمد السريدي


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2022

ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة والدة الزميل الصحافي "محمد السريدي" مدير جريدة مراكش اليوم.وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم كشـ24 باحر التعازي للزميل "محمد السريدي" وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وانا لله، وإنا اليه راجعون .

ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة والدة الزميل الصحافي "محمد السريدي" مدير جريدة مراكش اليوم.وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم كشـ24 باحر التعازي للزميل "محمد السريدي" وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وانا لله، وإنا اليه راجعون .



اقرأ أيضاً
اكتظاظ السجون.. رئيس النيابة العامة ينتقد ضعف تفعيل الإفراج المقيد في المغرب
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح  الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج"، اليوم الإثنين، بالرباط، إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023،  أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا. رئيس النيابة العامة، ذكر بأن عددا من الدول، في المقابل، تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا. المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج  عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يوضح الداكي، قبل أن يضيف بأنه اذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه. واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا التوجه يتضمن حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية، بالإضافة الى أنه يشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال.  وتساءل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية ، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم ؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟  أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ وأكد أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك. وأكد الداكي عزم رئاسة النيابة العامة، على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار .
مجتمع

عمليات نصب مفترضة تقود صاحب وكالة إشهار وهمية للاعتقال بمراكش
أوقفت مصالح الامن بالدائرة الامنية الثانية عشرة بمنطقة اسكجور بالمحاميد، شابا للاشتباه في تورطه في النصب على مواطن لجأ اليه من أجل الاستفادة من خدمات وكالته المفترضة المتخصصة في الإشهار. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الضحية المفترض الذي كان قد لجأ للموقوف من أجل الاستفادة من خدمات وكالته ، تفاجأ بإغلاق صاحب الوكالة الوهمية لهاتفه بعد استلام مبلغ تسبيق مهم، لانجاز عمل اشهاري لفائدته، قبل ان يتصادف معه اليوم بمنطقة المحاميد. وتضيف المصادر ان الضحية المفترض، أصر على ان يرافقه صاحب الوكالة الوهمية الذي يستدرج زبائنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى الملحقة الادارية اسكجور من اجل توقيع التزام يؤكد انه مدين بمبلغ التسبيق، إلا ان صاحب الوكالة حاول دقائق بعد الوصول الى الملحقة الادارية الفرار، لولا يقظة الضحية الذي سبق له ان تقدم بشكاية في موضوع النصب عليه، ضد المعني بالامر بالدائرة السادسة. وقد تم بعد محاصرة صاحب الوكالة الوهمية اقتياده من طرف مواطنين والسلطات المحلية صوب الدائرة 12 المجاورة لمقر الملحقة الادارية، حيث تبين ان المعني بالامر موضوع مذكرتي بحث صادرتين عن مصالح الامن بالدار البيضاء وسلا، لتتم مباشرة الاجراءات القانونية في حقه، في انتظار احالته على المصالح الامنية المختصة واتخاذ المتعين.
مجتمع

بسبب استعمال “باسبور” فرنسي مسروق.. اعتقال مغربية بإسبانيا
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن دورية للشرطة المحلية بمدينة مليلية المحتلة أوققت، مؤخرا، مواطنة مغربية بسبب بسبب استعمال "باسبور" فرنسي مسروق. وأضافت المواقع ذاتها، أن توقيق المعنية بالأمر شكل مقدمة لتفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص ينشطون ضمن شبكة للهجرة غير الشرعية عبر ميناء المدينة. وانطلق التحقيق في القضية، بعد اعتقال امرأة مغربية بتهمة تزوير وثائق رسمية، خلال محاولتها العبور على متن عبارة سياحية إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وكانت المعنية بالأمر متجهة إلى ميناء مدينة ملقة، وهي تحمل تحمل وثائق فرنسية مسروقة منذ أشهر وأبلغت عنه سلطات بلدها. ونفذت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق التابعة لشرطة مليلية، عمليات متزامنة أسفرت عن تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية عبر المحطة البحرية لمليلية.
مجتمع

الأمن يفكك عصابة لترويج أجهزة إلكترونية للغش في الامتحانات
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة، ويشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف المشتبه به الأول بالمحطة الطرقية بمدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، وهو في حالة تلبس بحيازة أجهزة مهربة تستعمل في الغش في الامتحانات، حيث تم العثور بحوزته على 200 سماعة لاسلكية دقيقة و100 وحدة من أجهزة للإرسال والاستقبال، بالإضافة إلى 10 أقلام مزودة بنظام التشغيل بواسطة شريحة الاتصال وسماعات الأذن الخاصة بها، فضلا عن 280 بطارية صغيرة و200 سلك للشحن، وهواتف نقالة. وتابعت المعطيات ذاتها، أنه مواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف باقي المشتبه بهم الثلاثة بحي الهدى بمدينة أكادير، وهم بصدد انتظار تسلم هذه المعدات الإلكترونية المحجوزة. وتم إخضاع المشتبه بهم الأربعة الموقوفين لإجراءات البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية المرتبطة بالغش، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر. وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتأمين تنظيم الامتحانات المدرسية ومكافحة ترويج واستعمال الوسائط والمعدات المستعملة في عمليات الغش.
مجتمع

إختتام فعاليات برنامج محاربة المخدرات والإدمان بتامنصورت
اختتمت يوم السبت 25 ماي بتامنصورت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، فعاليات برنامج عمل جمعية باركا إدمان بالمدينة ، والذي اشتغلت عليه لمدة سنة بشكل مكثف، بعد ماحققته من نتائج مبهرة، في اطار برنامج إقلاع مدينة تامنصورت، والذي تم خلاله اختيار جمعية باركا إدمان كحاملة مشروع الحملات التحسيسية بمدينة تامنصورت. وجاء ذلك بناء على توقيع اتفاقية بين وكالة العمران تامنصورت ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجمعية باركا إدمان_ مركز طب الادمان الملاح التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة وبتأشير من والي جهة مراكش آسفي بشأن تنظيم حملات تحسيسية وتوجيهية في مجال محاربة المخدرات و الإدمان بالمجال الترابي لمدينة تمنصورت، واحداث مراكز للانصات بوحدات تابثة ومتنقلة وقد تميزت هذه الحملات بتألق جمعية باركا إدمان بانخراطها الجدي بالبرنامج لتتجاوز النتائج المتوخاة باستفادة تحسيس 1003 تلميذ و 956 شخص بالأحياء والانصات 119 شخص وتوجيههم لمراكز طب الادمان للعلاج والمواكبة .و شهد حفل اختتام المشروع بفضاء العمران بمدينة تامنصورت، تفاعلا ايجابيا من طرف الساكنة بحضور مجموعة من الشخصيات المدنية والاطر الصحية وممثلي وكالة العمران وأطر المؤسسات التعليمية ووممثلي السلطات المحلية وممثلي جماعة حربيل تامنصزرت .كما عرف حضورا مكثفا لساكنة مدينة تامنصورت لتقديم الشكر والتقدير لفريق باركا ادمان لما قدمه من إنجازات بالمدينة ، تم خلالها تقديم حصيلة النتائج ومجموعة من الأنشطة والورشات من تقديم أطفال وشباب مدينة تامنصورت،وتم خلالها تكريم أطر جمعية باركا إدمان و الشركاء والمؤسسات التعليمية المنخرطة بالبرنامج و مجموعة من الشخصيات الفاعلة من مدينة تامنصورت. 
مجتمع

استئنافية البيضاء تؤجل البت في قضية قتل زوج ريم فكري
قررت استئنافية الدار البيضاء اليوم الإثنين 27 ماي، تأجيل جلسة محاكمة رضا أباكريم المعروف بـ”التيربو” والمتهم الرئيسي في جريمة قتل زوج ريم فكري، لغاية 26 من شهر يونيو المقبل. وجاء هذا التأجيل لغياب المتهم عن جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم، والتي كانت مخصصة للنظر في جريمة قتل نفذها المعني بالأمر رفقة شريك له بفرنسا سنة 2007، حيث يتابع على خلفيتها استئنافيا، بعد أن أدين بسببها بالسجن 21 سنة من طرف القضاء الفرنسي، وتمت تبرئته منها ابتدائيا بالمغرب، وهي الجريمة التي تتطابق أحداثها وطريقتها مع جريمة قتل زوج ريم فكري. وللإشارة فتوقيف "التيربو" جاء بعد تورطه في جريمة قتل وإخفاء جثة زوج ريم فكري، وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أوقفت، خلال شهر فبراير الماضي، ستة أشخاص.
مجتمع

الأمن يخبر أصحاب الفنادق بإلغاء شرط عقد الزواج
كشفت مصادر إعلامية، أن رجال الأمن في مختلف مدن المغرب تواصلوا مع أصحاب الفنادق لإبلاغهم بإلغاء شرط طلب عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج. ووفق ما أورده موقع "Medias24"، فقد تم إخبار أصحاب الفنادق بإلغاء هذا الشرط، كما بات بإمكان المرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة. وبحسب المصدر ذاته، من المقرر عقد اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق في الأيام المقبلة، لمناقشة هذه التعليمات الجديدة وتأثيرها على قطاع الفنادق. وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن مطالبة الفنادق لشهادة الزواج من المغاربة قبل ولوج الفندق مخالف للقانون. وقال إن كل من يطلب هذه الوثيقة في الفنادق يعتبر مخالفا للقانون. الوزير وهبي أشار إلى أن هذا الإجراء يمس بالحياة الخاصة للمواطنين، وأورد بأنه لا وجود لأي نص قانوني يسنده، قبل أن يضيف بأن كل من يطلب هذه الوثيقة ينبغي أن يتابع أمام القضاء. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن صرح سنة 2022 أن وزارته لم تصدر أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق في مدينة إقامتهن. وترفض الفنادق استقبال النساء اللواتي يقمن بنفس المدينة، حسب العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية. كما أن الإقامة في الفنادق مشروط بضرورة التوفر على وثيقة زواج.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 27 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة