مجتمع

الاطاحة بثلاثة دركيين متهمين بالابتزاز والارتشاء


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2015

 أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أول أمس الاثنين، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتجار في المخدرات تنشط بين الناظور ومكناس بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية للوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعلية، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء.

 وقالت يومية الصباح في عدد اليوم الخميس،  أن تاجر المخدرات أكد أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.

 وأضافت اليومية ذاتها، أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفضيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من الشيرا، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة فيها، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.

 واستنادا إلى اليومية فقد أحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء.

 والمثير في القضية حسب اليومية، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، وأحيل الجميع على النيابة العامة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات بالجملة والحيازة والاستهلاك.

 وقد أحالت الفرقة الوطنية التقارير النهائية حول نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف، قصد إحالتها على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبعدما ستتم إحالة الدركيين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في الأيام القليلة المقبلة، بدل وكيل الملك نظرا لتمتعم بالصفة الضبطية.

 أنكر الدركيون الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاو من تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم قاموا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإيقاف والتفتيش والمعاينة وإشعار النيابة العامة، فيما اقتنع محققو الفرقة الوطنية بوجود شبهة في الاتهامات المنسبوبة إليهم في الارتشاء من خلال تحوز أحدهم على سيارة تاجر المخدرات.

 أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أول أمس الاثنين، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتجار في المخدرات تنشط بين الناظور ومكناس بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية للوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعلية، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء.

 وقالت يومية الصباح في عدد اليوم الخميس،  أن تاجر المخدرات أكد أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.

 وأضافت اليومية ذاتها، أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفضيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من الشيرا، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة فيها، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.

 واستنادا إلى اليومية فقد أحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء.

 والمثير في القضية حسب اليومية، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، وأحيل الجميع على النيابة العامة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات بالجملة والحيازة والاستهلاك.

 وقد أحالت الفرقة الوطنية التقارير النهائية حول نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف، قصد إحالتها على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبعدما ستتم إحالة الدركيين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في الأيام القليلة المقبلة، بدل وكيل الملك نظرا لتمتعم بالصفة الضبطية.

 أنكر الدركيون الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاو من تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم قاموا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإيقاف والتفتيش والمعاينة وإشعار النيابة العامة، فيما اقتنع محققو الفرقة الوطنية بوجود شبهة في الاتهامات المنسبوبة إليهم في الارتشاء من خلال تحوز أحدهم على سيارة تاجر المخدرات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

الاطاحة بثلاثة دركيين متهمين بالابتزاز والارتشاء


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2015

 أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أول أمس الاثنين، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتجار في المخدرات تنشط بين الناظور ومكناس بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية للوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعلية، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء.

 وقالت يومية الصباح في عدد اليوم الخميس،  أن تاجر المخدرات أكد أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.

 وأضافت اليومية ذاتها، أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفضيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من الشيرا، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة فيها، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.

 واستنادا إلى اليومية فقد أحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء.

 والمثير في القضية حسب اليومية، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، وأحيل الجميع على النيابة العامة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات بالجملة والحيازة والاستهلاك.

 وقد أحالت الفرقة الوطنية التقارير النهائية حول نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف، قصد إحالتها على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبعدما ستتم إحالة الدركيين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في الأيام القليلة المقبلة، بدل وكيل الملك نظرا لتمتعم بالصفة الضبطية.

 أنكر الدركيون الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاو من تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم قاموا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإيقاف والتفتيش والمعاينة وإشعار النيابة العامة، فيما اقتنع محققو الفرقة الوطنية بوجود شبهة في الاتهامات المنسبوبة إليهم في الارتشاء من خلال تحوز أحدهم على سيارة تاجر المخدرات.

 أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أول أمس الاثنين، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتجار في المخدرات تنشط بين الناظور ومكناس بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية للوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعلية، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء.

 وقالت يومية الصباح في عدد اليوم الخميس،  أن تاجر المخدرات أكد أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.

 وأضافت اليومية ذاتها، أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفضيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من الشيرا، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة فيها، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.

 واستنادا إلى اليومية فقد أحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء.

 والمثير في القضية حسب اليومية، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، وأحيل الجميع على النيابة العامة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات بالجملة والحيازة والاستهلاك.

 وقد أحالت الفرقة الوطنية التقارير النهائية حول نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف، قصد إحالتها على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبعدما ستتم إحالة الدركيين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في الأيام القليلة المقبلة، بدل وكيل الملك نظرا لتمتعم بالصفة الضبطية.

 أنكر الدركيون الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاو من تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم قاموا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإيقاف والتفتيش والمعاينة وإشعار النيابة العامة، فيما اقتنع محققو الفرقة الوطنية بوجود شبهة في الاتهامات المنسبوبة إليهم في الارتشاء من خلال تحوز أحدهم على سيارة تاجر المخدرات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة