جهوي

رحلة جماعية لمنتخبين وأطر ببلدية مقاطعة المنارة بأموال دافعي الضرائب تثير جدلا كبيرا بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2015

بدأ إناء تجربة تسيير وتدبير الشأن المحلي بمراكش يرشح بوقائع  لافتة، تعبق بروائح استعمال المال العام في أغراض وقضايا  تعاكس شعار"التخليق" الذي اعتمده أهل المصباح  في السباق الإنتخابي ومكنهم من بسط السيطرة على مقاليد التسيير بمختلف المجالس المنتخبة ببهجة الجنوب.  

آخر ما جادت به التجربة هو إقدام مسؤولي مقاطعة المنارة  على تنظيم رحلة  لمدينة الحمامة البيضاء، جمعت نخبة من المنتخبين ورؤساء الأقسام بالمقاطعة، وهي الرحلة التي استغرقت يومي الإثنين والثلاثاء المنصرمين.

 متتبعون أعتبروا بأن مساحة  الإستغراب التي انطوت عليها الرحلة تبرز بالإضافة إلى تسخير أموال المقاطعة لتغطية تكاليف "تفجيجة"  عينة خاصة من المنتخبين الدائرين في فلك الأغلبية المسيرة،هو اصطحاب أغلب رؤساء الأقسام والمصالح الإدارية في في بداية أيام عمل الأسبوع "الإثنين والثلاثاء" ، ما عرض دواليب المقاطعة للشلل، وأدخل المواطنين دوامة الإنتظار،إلى حين عودة  المحظوظين لمقرات عملهم منتصف الأسبوع( الأربعاء)،وبالتالي ما على المواطنين الراغبين في إنجاز بعض الوثائق أو المعاملات الإدارية سوى الإنتظار لحين هذه"العودة الميمونة".

وحتى تمتد مساحة الإستفهام  أصر أهل المقاطعة- حسب ذات المتتبعين- على تفعيل مبدأ "في المقربين أولى" ومن تمة دعوة بعض زملائهم في الحزب  كيوسف أيت رياض رئيس مقاطعة النخيل لمرافقة الجمع والإستمتاع ب"التحويصة" أسوة بباقي المستفيدين.

استشعار المنظمين  لما ستطرحه الخطوة من انتقادات وردود أفعال جعلهم يبحثون عن مبررات"شرعية" لتسويغ صرف المال العام بهذه الطريقة ،فكان الإحتماء بستار"الرغبة في الإطلاع على تجربة التسيير الجماعية بتطوان"، "والإحتكاك بتجارب الغير".

  التعذر بكون الرحلة تدخل في  باب " مجبر أخوك لا بطل"،تحت ذريعة أن المجلس السابق قد برمج اعتمادات مالية ضمن الفصل الخاص بتغطية تنقلات أعضاء المجلس، وبقيت بعض الأجزاء من هذه الإعتمادات المرصودة عالقة بحسابات المقاطعة، ما هدد بسقوطها في"لاماص" وبالتالي قرار عدم السماح بهدر كل هذا المبلغ والمسارعة بتنظيم "التفجيجة"، على أساس مبدأ" اللهم فالروح، ولا مطروح"، كانت حاضرة بدورها في قلب المبررات المذكورة.

 علما بأن الدفع بهذا المنطق لا يستقيم ومنصوصات بنود الميثاق الجماعي، على اعتبار أن عدم صرف المبالغ المخصصة بهذا الفصل يمكن إعادة برمجتها بالميزانية اللاحقة وإدخالها بذات الفصل لحين توفر الأسباب المعقولة لتغطية هذا النوع من التنقلات، كما يمكن برمجتها ضمن الفائض المالي للمقاطعة، أو في أسوأ الأحوال استرجاعها من طرف المجلس الجماعي .
أما بالنسبة لحكمة المشرع في تخصيص هذا الفصل ضمن ميزانيات المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، فإنه يرتكز  بالأساس على تغطية نفقات الظيوف، ما يجعل السؤال مشروعا حول الخدمات التي تمت تغطيتها ب"فلوس المقاطعة" خلال هذه الرحلة لمدينة تطوان.

فإدخال الزيارة تحت غطاء تبادل التجارب بين المدن، يفرض أن تتكفل المدينة المستقبلة بتغطية مصاريف الإقامة والأكل، واكتفاء الظيوف بأداء واجبات النقل فقط، على تنعكس الآية  عند استقبال المضيفين من منتخبي المدينة المستقبلة حين زيارتهم لمدينة مراكش في إطار رد الزيارة، ما دام العملية تدخل في خانة " تبادل الخبرات والتجارب".

فهل رحلة أهل مقاطعة المنارة لمدينة تطوان تمت بناءا على دعوة من مجلسها المنتخب، أم تمت برمجتها عنوة بحكم الإعتمادات المبرمجة من قبل المجلس السابق؟ تم  ما موقع رئيس مقاطعة أخرى-  مقاطعة النخيل-  من إعراب هذه الرحلة ما دام الأمر يتعلق بمقاطعة المنارة؟

ركام من علامات الإستفهام المحيرة  عرضت على محمد توفلة رئيس مقاطعة المنارة  الذي اتصلت به الأحداث المغربية لاستجلاء رأيه في الموضوع، فجاء جوابه حاسما بكون  الرحلة تدخل في إطار "زيارة عمل" الهدف منها الوقوف والإستفادة من التجربة المميزة للجماعة الحضرية لتطوان، مع  نفيه المطلق بأن تكون الرحلة قد عرضت مصالح المواطنين للشلل،باعتباره قد سهر شخصيا عشية الرحلة على توقيع كل الوثائق المعروضة على المقاطعة،وكذا تواجد جميع الموظفين الآخرين  بمكاتبهم لتيسير" مصالح الناس"، علما بأن رحلة العمل تستوجب تنظيمها داخل ساعات العمل لتكتمل أهدافها والغايات المتوخاة منها.

أما بالنسبة لتفاصيل الرحلة فقد أكد رئيس المقاطعة بأنها قد تمت بطلب منهم، وبالتالي تحمل  المقاطعة تكاليف التنقل والإقامة، مشيرا إلى   أن  قائمة المستفيدين قد ضمت بالإضافة إلى رئيس مقاطعة النخيل،ممثل واحد عن كل مقاطعة من المقاطعات الخمس المشكلة لوحدة المدينة،رغبة في استفادة الجميع من رحلة العمل، على أساس أن أي إرادة تروم خدمة الصالح العام تستوجب المبادرة وعدم الإرتهان للتواكلية  وانتظار قرارات الآخرين، وهي الحقيقة التي أبانت عنها نتائج الرحلة – يؤكد محمد توفلة- و أعطت أكلها بعد الإطلاع على تجربة الشباك الوحيد وقسم الصفقات بالمجلس الحضري لتطوان، حيث خرج الجميع مقتنعا بأهمية التجربة وفتحت باب الإستفادة على مصراعيه أمام المشاركين من منتخبين وأطر جماعية.  

بدأ إناء تجربة تسيير وتدبير الشأن المحلي بمراكش يرشح بوقائع  لافتة، تعبق بروائح استعمال المال العام في أغراض وقضايا  تعاكس شعار"التخليق" الذي اعتمده أهل المصباح  في السباق الإنتخابي ومكنهم من بسط السيطرة على مقاليد التسيير بمختلف المجالس المنتخبة ببهجة الجنوب.  

آخر ما جادت به التجربة هو إقدام مسؤولي مقاطعة المنارة  على تنظيم رحلة  لمدينة الحمامة البيضاء، جمعت نخبة من المنتخبين ورؤساء الأقسام بالمقاطعة، وهي الرحلة التي استغرقت يومي الإثنين والثلاثاء المنصرمين.

 متتبعون أعتبروا بأن مساحة  الإستغراب التي انطوت عليها الرحلة تبرز بالإضافة إلى تسخير أموال المقاطعة لتغطية تكاليف "تفجيجة"  عينة خاصة من المنتخبين الدائرين في فلك الأغلبية المسيرة،هو اصطحاب أغلب رؤساء الأقسام والمصالح الإدارية في في بداية أيام عمل الأسبوع "الإثنين والثلاثاء" ، ما عرض دواليب المقاطعة للشلل، وأدخل المواطنين دوامة الإنتظار،إلى حين عودة  المحظوظين لمقرات عملهم منتصف الأسبوع( الأربعاء)،وبالتالي ما على المواطنين الراغبين في إنجاز بعض الوثائق أو المعاملات الإدارية سوى الإنتظار لحين هذه"العودة الميمونة".

وحتى تمتد مساحة الإستفهام  أصر أهل المقاطعة- حسب ذات المتتبعين- على تفعيل مبدأ "في المقربين أولى" ومن تمة دعوة بعض زملائهم في الحزب  كيوسف أيت رياض رئيس مقاطعة النخيل لمرافقة الجمع والإستمتاع ب"التحويصة" أسوة بباقي المستفيدين.

استشعار المنظمين  لما ستطرحه الخطوة من انتقادات وردود أفعال جعلهم يبحثون عن مبررات"شرعية" لتسويغ صرف المال العام بهذه الطريقة ،فكان الإحتماء بستار"الرغبة في الإطلاع على تجربة التسيير الجماعية بتطوان"، "والإحتكاك بتجارب الغير".

  التعذر بكون الرحلة تدخل في  باب " مجبر أخوك لا بطل"،تحت ذريعة أن المجلس السابق قد برمج اعتمادات مالية ضمن الفصل الخاص بتغطية تنقلات أعضاء المجلس، وبقيت بعض الأجزاء من هذه الإعتمادات المرصودة عالقة بحسابات المقاطعة، ما هدد بسقوطها في"لاماص" وبالتالي قرار عدم السماح بهدر كل هذا المبلغ والمسارعة بتنظيم "التفجيجة"، على أساس مبدأ" اللهم فالروح، ولا مطروح"، كانت حاضرة بدورها في قلب المبررات المذكورة.

 علما بأن الدفع بهذا المنطق لا يستقيم ومنصوصات بنود الميثاق الجماعي، على اعتبار أن عدم صرف المبالغ المخصصة بهذا الفصل يمكن إعادة برمجتها بالميزانية اللاحقة وإدخالها بذات الفصل لحين توفر الأسباب المعقولة لتغطية هذا النوع من التنقلات، كما يمكن برمجتها ضمن الفائض المالي للمقاطعة، أو في أسوأ الأحوال استرجاعها من طرف المجلس الجماعي .
أما بالنسبة لحكمة المشرع في تخصيص هذا الفصل ضمن ميزانيات المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، فإنه يرتكز  بالأساس على تغطية نفقات الظيوف، ما يجعل السؤال مشروعا حول الخدمات التي تمت تغطيتها ب"فلوس المقاطعة" خلال هذه الرحلة لمدينة تطوان.

فإدخال الزيارة تحت غطاء تبادل التجارب بين المدن، يفرض أن تتكفل المدينة المستقبلة بتغطية مصاريف الإقامة والأكل، واكتفاء الظيوف بأداء واجبات النقل فقط، على تنعكس الآية  عند استقبال المضيفين من منتخبي المدينة المستقبلة حين زيارتهم لمدينة مراكش في إطار رد الزيارة، ما دام العملية تدخل في خانة " تبادل الخبرات والتجارب".

فهل رحلة أهل مقاطعة المنارة لمدينة تطوان تمت بناءا على دعوة من مجلسها المنتخب، أم تمت برمجتها عنوة بحكم الإعتمادات المبرمجة من قبل المجلس السابق؟ تم  ما موقع رئيس مقاطعة أخرى-  مقاطعة النخيل-  من إعراب هذه الرحلة ما دام الأمر يتعلق بمقاطعة المنارة؟

ركام من علامات الإستفهام المحيرة  عرضت على محمد توفلة رئيس مقاطعة المنارة  الذي اتصلت به الأحداث المغربية لاستجلاء رأيه في الموضوع، فجاء جوابه حاسما بكون  الرحلة تدخل في إطار "زيارة عمل" الهدف منها الوقوف والإستفادة من التجربة المميزة للجماعة الحضرية لتطوان، مع  نفيه المطلق بأن تكون الرحلة قد عرضت مصالح المواطنين للشلل،باعتباره قد سهر شخصيا عشية الرحلة على توقيع كل الوثائق المعروضة على المقاطعة،وكذا تواجد جميع الموظفين الآخرين  بمكاتبهم لتيسير" مصالح الناس"، علما بأن رحلة العمل تستوجب تنظيمها داخل ساعات العمل لتكتمل أهدافها والغايات المتوخاة منها.

أما بالنسبة لتفاصيل الرحلة فقد أكد رئيس المقاطعة بأنها قد تمت بطلب منهم، وبالتالي تحمل  المقاطعة تكاليف التنقل والإقامة، مشيرا إلى   أن  قائمة المستفيدين قد ضمت بالإضافة إلى رئيس مقاطعة النخيل،ممثل واحد عن كل مقاطعة من المقاطعات الخمس المشكلة لوحدة المدينة،رغبة في استفادة الجميع من رحلة العمل، على أساس أن أي إرادة تروم خدمة الصالح العام تستوجب المبادرة وعدم الإرتهان للتواكلية  وانتظار قرارات الآخرين، وهي الحقيقة التي أبانت عنها نتائج الرحلة – يؤكد محمد توفلة- و أعطت أكلها بعد الإطلاع على تجربة الشباك الوحيد وقسم الصفقات بالمجلس الحضري لتطوان، حيث خرج الجميع مقتنعا بأهمية التجربة وفتحت باب الإستفادة على مصراعيه أمام المشاركين من منتخبين وأطر جماعية.  


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية بجهة مراكش
أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت، لقاءً مع رؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش، وذلك في المجمع الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، ووالي جهة مراكش، فريد شوراق. وفي كلمته خلال هذا اللقاء، شدّد الوزير عبد اللطيف آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تواصل حمل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، عبر نشر نموذج إسلامي وسطي معتدل مستمد من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار الوزير إلى أن هذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الدينية لتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي، مؤكداً أن المملكة تضطلع بدور ريادي في دعم الاستقرار والتعايش بين الشعوب. كما أبرز العناية الخاصة التي توليها السعودية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، موضحاً أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها بخدمة هذه الأماكن، وقد سخّرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن. وأكد أن الحجاج والمعتمرين يحظون برعاية شاملة منذ لحظة وصولهم، تشمل خدمات صحية وأمنية وتوجيهية، تضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.
جهوي

المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة