مجتمع

هكذا ربطت متزوجة علاقة جنسية مع شاب نتج عنها طفل انتقاما من زوجها الذي خانها مع “بغلة”


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2015

أحالت عناصر المركز الترابي لدرك خريبكة، الأربعاء الماضي، زوجة وعشيقها في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، بعد متابعتهما بجنحة الفساد، الخيانة الزوجية نتجت عنها ولادة غير شرعية، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة، والاحتفاظ بالعشيق رهن الاعتقال.

وعلمت»الصباح»، من مصادر عليمة، أن الزوج تقدم بتنازل كتابي، عن المتابعة القانونية لزوجته، من تهمة الخيانة الزوجية، وقبوله بابنها من غير صلبه، للعيش رفقته مع أبنائه الشرعيين.

وفجرت الزوجة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما أكدت أمام نائبة وكيل الملك، أن سبب ربطها لعلاقة فاقت السنتين، مع عشيقها الذي يقطن بالدوار نفسه، يعود إلى ضبطها زوجها، يضاجع «بغلة» بإسطبل المنزل، لتضيف أن حالة التلبس التي وجدت عليها زوجها، تركت جروحا في نفسيتها، كانت وراء الإنتقام لأنوثتها، بربط علاقة غير شرعية، مع ابن الدوار لمدة طويلة، انتهت بحمل وولادة طفل غير شرعي.

وأكدت الزوجة، أن خطأ زوجها غير المفهوم، يعتبر السبب الوحيد والحقيقي، وراء فعلتها التي عبرت عن ندمها عليها، في حين تشبث الزوج بتربية الابن غير الشرعي وتنازله عن متابعتها.

واضطرت نائبة وكيل الملك، أمام تنازل الزوج لزوجته، بإسقاط جنحة الخيانة الزوجية عنها، لتؤشر على إطلاق سراحها، في حين توبع العشيق، في حالة اعتقال بتهمة الفساد، ليتم وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بخريبكة، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت في القضية في جلساتها العلنية، بداية الأسبوع المقبل.

وتعود تفاصيل الفضيحة الأخلاقية والجنسية، بعد توصل رئيس المركز الترابي لدرك خريبكة، بمعلومات عن ولادة غير شرعية، تحرك إثرها رفقة عناصره، في محاولة منه تفكيك شفراتها، ليتم الوقوف على امرأة في مقتبل العمر، أنجبت أخيرا طفلا، كشفت ساعات من الاستماع إليها، إلى معلومات  تلقائية صادمة، بأن حملها وولادتها الأخيرة، من علاقتها غير الشرعية، مع ابن الدوار الذي قدمت، هويته الكاملة لفريق المحققين.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، وأسالت الكثير من دموع الندم، عندما كشفت الزوجة بمحضر أقوالها، سر خنق أنفاسها لسنوات، وتذكرت تفاصيله بمخفر الدرك الملكي، عندما خارت قواها تلقائيا، بعد وقوفها مشدوهة، أمام مشهد مخيف لزوجها يضاجع دابة، بإسطبل منزل الأسرة الصغيرة.

واعتقل العشيق من مقهى بخريبكة، ونقل إلى مقر سرية الدرك الملكي، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، فتفاجأ بوجود عشيقته، تسبقه بمكتب الاستنطاق، فاختار طريق الاعتراف والتعاون، مع أسئلة المحققين، استهلها بإعادة سرد كرونولوجيا، علاقته غير الشرعية، مع ابنة الدوار المتزوجة، التي دامت أزيد من أربع سنوات.

أحالت عناصر المركز الترابي لدرك خريبكة، الأربعاء الماضي، زوجة وعشيقها في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، بعد متابعتهما بجنحة الفساد، الخيانة الزوجية نتجت عنها ولادة غير شرعية، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة، والاحتفاظ بالعشيق رهن الاعتقال.

وعلمت»الصباح»، من مصادر عليمة، أن الزوج تقدم بتنازل كتابي، عن المتابعة القانونية لزوجته، من تهمة الخيانة الزوجية، وقبوله بابنها من غير صلبه، للعيش رفقته مع أبنائه الشرعيين.

وفجرت الزوجة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما أكدت أمام نائبة وكيل الملك، أن سبب ربطها لعلاقة فاقت السنتين، مع عشيقها الذي يقطن بالدوار نفسه، يعود إلى ضبطها زوجها، يضاجع «بغلة» بإسطبل المنزل، لتضيف أن حالة التلبس التي وجدت عليها زوجها، تركت جروحا في نفسيتها، كانت وراء الإنتقام لأنوثتها، بربط علاقة غير شرعية، مع ابن الدوار لمدة طويلة، انتهت بحمل وولادة طفل غير شرعي.

وأكدت الزوجة، أن خطأ زوجها غير المفهوم، يعتبر السبب الوحيد والحقيقي، وراء فعلتها التي عبرت عن ندمها عليها، في حين تشبث الزوج بتربية الابن غير الشرعي وتنازله عن متابعتها.

واضطرت نائبة وكيل الملك، أمام تنازل الزوج لزوجته، بإسقاط جنحة الخيانة الزوجية عنها، لتؤشر على إطلاق سراحها، في حين توبع العشيق، في حالة اعتقال بتهمة الفساد، ليتم وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بخريبكة، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت في القضية في جلساتها العلنية، بداية الأسبوع المقبل.

وتعود تفاصيل الفضيحة الأخلاقية والجنسية، بعد توصل رئيس المركز الترابي لدرك خريبكة، بمعلومات عن ولادة غير شرعية، تحرك إثرها رفقة عناصره، في محاولة منه تفكيك شفراتها، ليتم الوقوف على امرأة في مقتبل العمر، أنجبت أخيرا طفلا، كشفت ساعات من الاستماع إليها، إلى معلومات  تلقائية صادمة، بأن حملها وولادتها الأخيرة، من علاقتها غير الشرعية، مع ابن الدوار الذي قدمت، هويته الكاملة لفريق المحققين.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، وأسالت الكثير من دموع الندم، عندما كشفت الزوجة بمحضر أقوالها، سر خنق أنفاسها لسنوات، وتذكرت تفاصيله بمخفر الدرك الملكي، عندما خارت قواها تلقائيا، بعد وقوفها مشدوهة، أمام مشهد مخيف لزوجها يضاجع دابة، بإسطبل منزل الأسرة الصغيرة.

واعتقل العشيق من مقهى بخريبكة، ونقل إلى مقر سرية الدرك الملكي، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، فتفاجأ بوجود عشيقته، تسبقه بمكتب الاستنطاق، فاختار طريق الاعتراف والتعاون، مع أسئلة المحققين، استهلها بإعادة سرد كرونولوجيا، علاقته غير الشرعية، مع ابنة الدوار المتزوجة، التي دامت أزيد من أربع سنوات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

هكذا ربطت متزوجة علاقة جنسية مع شاب نتج عنها طفل انتقاما من زوجها الذي خانها مع “بغلة”


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2015

أحالت عناصر المركز الترابي لدرك خريبكة، الأربعاء الماضي، زوجة وعشيقها في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، بعد متابعتهما بجنحة الفساد، الخيانة الزوجية نتجت عنها ولادة غير شرعية، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة، والاحتفاظ بالعشيق رهن الاعتقال.

وعلمت»الصباح»، من مصادر عليمة، أن الزوج تقدم بتنازل كتابي، عن المتابعة القانونية لزوجته، من تهمة الخيانة الزوجية، وقبوله بابنها من غير صلبه، للعيش رفقته مع أبنائه الشرعيين.

وفجرت الزوجة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما أكدت أمام نائبة وكيل الملك، أن سبب ربطها لعلاقة فاقت السنتين، مع عشيقها الذي يقطن بالدوار نفسه، يعود إلى ضبطها زوجها، يضاجع «بغلة» بإسطبل المنزل، لتضيف أن حالة التلبس التي وجدت عليها زوجها، تركت جروحا في نفسيتها، كانت وراء الإنتقام لأنوثتها، بربط علاقة غير شرعية، مع ابن الدوار لمدة طويلة، انتهت بحمل وولادة طفل غير شرعي.

وأكدت الزوجة، أن خطأ زوجها غير المفهوم، يعتبر السبب الوحيد والحقيقي، وراء فعلتها التي عبرت عن ندمها عليها، في حين تشبث الزوج بتربية الابن غير الشرعي وتنازله عن متابعتها.

واضطرت نائبة وكيل الملك، أمام تنازل الزوج لزوجته، بإسقاط جنحة الخيانة الزوجية عنها، لتؤشر على إطلاق سراحها، في حين توبع العشيق، في حالة اعتقال بتهمة الفساد، ليتم وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بخريبكة، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت في القضية في جلساتها العلنية، بداية الأسبوع المقبل.

وتعود تفاصيل الفضيحة الأخلاقية والجنسية، بعد توصل رئيس المركز الترابي لدرك خريبكة، بمعلومات عن ولادة غير شرعية، تحرك إثرها رفقة عناصره، في محاولة منه تفكيك شفراتها، ليتم الوقوف على امرأة في مقتبل العمر، أنجبت أخيرا طفلا، كشفت ساعات من الاستماع إليها، إلى معلومات  تلقائية صادمة، بأن حملها وولادتها الأخيرة، من علاقتها غير الشرعية، مع ابن الدوار الذي قدمت، هويته الكاملة لفريق المحققين.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، وأسالت الكثير من دموع الندم، عندما كشفت الزوجة بمحضر أقوالها، سر خنق أنفاسها لسنوات، وتذكرت تفاصيله بمخفر الدرك الملكي، عندما خارت قواها تلقائيا، بعد وقوفها مشدوهة، أمام مشهد مخيف لزوجها يضاجع دابة، بإسطبل منزل الأسرة الصغيرة.

واعتقل العشيق من مقهى بخريبكة، ونقل إلى مقر سرية الدرك الملكي، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، فتفاجأ بوجود عشيقته، تسبقه بمكتب الاستنطاق، فاختار طريق الاعتراف والتعاون، مع أسئلة المحققين، استهلها بإعادة سرد كرونولوجيا، علاقته غير الشرعية، مع ابنة الدوار المتزوجة، التي دامت أزيد من أربع سنوات.

أحالت عناصر المركز الترابي لدرك خريبكة، الأربعاء الماضي، زوجة وعشيقها في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، بعد متابعتهما بجنحة الفساد، الخيانة الزوجية نتجت عنها ولادة غير شرعية، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة، والاحتفاظ بالعشيق رهن الاعتقال.

وعلمت»الصباح»، من مصادر عليمة، أن الزوج تقدم بتنازل كتابي، عن المتابعة القانونية لزوجته، من تهمة الخيانة الزوجية، وقبوله بابنها من غير صلبه، للعيش رفقته مع أبنائه الشرعيين.

وفجرت الزوجة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما أكدت أمام نائبة وكيل الملك، أن سبب ربطها لعلاقة فاقت السنتين، مع عشيقها الذي يقطن بالدوار نفسه، يعود إلى ضبطها زوجها، يضاجع «بغلة» بإسطبل المنزل، لتضيف أن حالة التلبس التي وجدت عليها زوجها، تركت جروحا في نفسيتها، كانت وراء الإنتقام لأنوثتها، بربط علاقة غير شرعية، مع ابن الدوار لمدة طويلة، انتهت بحمل وولادة طفل غير شرعي.

وأكدت الزوجة، أن خطأ زوجها غير المفهوم، يعتبر السبب الوحيد والحقيقي، وراء فعلتها التي عبرت عن ندمها عليها، في حين تشبث الزوج بتربية الابن غير الشرعي وتنازله عن متابعتها.

واضطرت نائبة وكيل الملك، أمام تنازل الزوج لزوجته، بإسقاط جنحة الخيانة الزوجية عنها، لتؤشر على إطلاق سراحها، في حين توبع العشيق، في حالة اعتقال بتهمة الفساد، ليتم وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بخريبكة، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت في القضية في جلساتها العلنية، بداية الأسبوع المقبل.

وتعود تفاصيل الفضيحة الأخلاقية والجنسية، بعد توصل رئيس المركز الترابي لدرك خريبكة، بمعلومات عن ولادة غير شرعية، تحرك إثرها رفقة عناصره، في محاولة منه تفكيك شفراتها، ليتم الوقوف على امرأة في مقتبل العمر، أنجبت أخيرا طفلا، كشفت ساعات من الاستماع إليها، إلى معلومات  تلقائية صادمة، بأن حملها وولادتها الأخيرة، من علاقتها غير الشرعية، مع ابن الدوار الذي قدمت، هويته الكاملة لفريق المحققين.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، وأسالت الكثير من دموع الندم، عندما كشفت الزوجة بمحضر أقوالها، سر خنق أنفاسها لسنوات، وتذكرت تفاصيله بمخفر الدرك الملكي، عندما خارت قواها تلقائيا، بعد وقوفها مشدوهة، أمام مشهد مخيف لزوجها يضاجع دابة، بإسطبل منزل الأسرة الصغيرة.

واعتقل العشيق من مقهى بخريبكة، ونقل إلى مقر سرية الدرك الملكي، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، فتفاجأ بوجود عشيقته، تسبقه بمكتب الاستنطاق، فاختار طريق الاعتراف والتعاون، مع أسئلة المحققين، استهلها بإعادة سرد كرونولوجيا، علاقته غير الشرعية، مع ابنة الدوار المتزوجة، التي دامت أزيد من أربع سنوات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة