مجتمع

“البيجيدي” يرخـص لخمـارة بالبيضـاء ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2015

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

“البيجيدي” يرخـص لخمـارة بالبيضـاء ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2015

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة