مجتمع

الاعلان من مراكش عن إستعداد الضمان الاجتماعي لتدبير التغطية الأساسية للعمال غير الأجراء


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2017

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد حميدوش، أمس السبت 07 أكتوبر بمراكش، إن الصندوق يستعد لتدبير التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء من خلال القانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
 
وأبرز حميدوش، في كلمة خلال أشغال ملتقى أطر ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي –قطب المقاولات-، الذي نظم تحت شعار "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في زمن التحديات"، أنه سيشرع، وبشكل تدريجي، في إدماج مختلف هذه الفئات المهنية بالنظامين اللذين يغطيان المخاطر الرئيسية المتعلقة بالمرض والتقاعد، حيث سيتم في المرحلة الأولى إدماج المهن المنظمة وكلما أصبحت فئة مهنية ما منظمة سيتم العمل على إدماج كافة أعضائها.
 
وأوضح أن الفئات الخاضعة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء، الذين يمثلون ما يعادل 55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة (86ر5 مليون شخص)، تتشكل من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
 
وبخصوص الخضوع لهذين النظامين، أبرز المتحدث، أنه يتوجب على المنظمات المهنية أو السلطات الحكومية التي تتولى تأطير أو تنظيم أو مراقبة القطاعات التي ينتمي إليها العمال غير الأجراء موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبشكل دوري بكل المعلومات التي بحوزتها والتي تمكن من تحديد وتسجيل العمال غير الأجراء المنتمين إليها، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد نسبة اشتراكات جزافية بالنظر للفئات الاجتماعية المهنية مما سيمكن من تدبير الصعوبات المتعلقة بمداخيل هذه الفئة من العمال مما سيسهل تدبير هذه النظامين.
 
كما شدد حميدوش، على تعبئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع موارده لإنجاح مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء وعمال المنازل والتحسين المستمر لجودة الخدمات وضمان الحكامة الجيدة، وكذا مواصلة الصندوق جهوده الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين العمليات الإجرائية وتحسين جودة الخدمات وإصلاح نظام المراقبة الداخلية والرفع من كفاءة الرأسمال البشري.
 
من جهة أخرى، أشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل الصندوق أسفرت عن تحقيق ارتفاع في عدد مؤمني الصندوق الذي وصل إلى 28ر3 مليون مقابل 1ر3 مليون سنة 2015 مسجلا بذلك تطورا بنسبة 71ر5 في المائة، كما أن مبلغ التعويضات المؤداة في إطار النظام العام ارتفع من 66ر14 مليار درهم سنة 2015 إلى 58ر15 مليار درهم خلا سنة 2016 بزيادة بنسبة 31ر6 في المائة، فيما بلغت التعويضات المؤداة في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري 07ر3 مليار درهم سنة 2016 مقابل 77ر2 مليار درهم سنة 2015 بارتفاع بنسبة 11 في المائة، كما وصل عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق إلى 206 آلاف.
 
وأشار من جانب آخر، إلى أن الملتقى يعتبر مناسبة لاطلاع المستخدمين والأطر على أهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال تطوير التغطية الاجتماعية وجودة الخدمات وتثمين الرأسمال البشري، كما يعتبر فرصة مثالية لاطلاعهم أيضا على أهم التوجهات المستقبلية.
 
وأضاف أن الملتقى يشكل أيضا فرصة لتشجيع المستخدمين والأطر على المحافظة على المسار الصحيح وتعزيز المكتسبات وترسيخ ثقافة المقاولة وإدارة التغيير لمواجهة التحديات الجديدة وتعزيز التآزر بين هياكل قطب المقاولات وتعزيز علاقات التعاون بين قدماء المستخدمين والمستخدمين الجدد منن أجل ضمان الانتقال المستمر للمعرفة والخبرات.
 
ويتضمن برنامج الملتقى تقديم مداخلات تتناول مواضيع تهم "تطوير الحماية الاجتماعية : حصيلة وآفاق" و"مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء" و"تطوير الرأسمال البشري: حصيلة وآفاق"، إلى جانب تقديم شهادات لبعض الأطر التابعين لقطب المقاولات بالصندوق وبعض المنخرطين حول علاقاتهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد حميدوش، أمس السبت 07 أكتوبر بمراكش، إن الصندوق يستعد لتدبير التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء من خلال القانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
 
وأبرز حميدوش، في كلمة خلال أشغال ملتقى أطر ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي –قطب المقاولات-، الذي نظم تحت شعار "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في زمن التحديات"، أنه سيشرع، وبشكل تدريجي، في إدماج مختلف هذه الفئات المهنية بالنظامين اللذين يغطيان المخاطر الرئيسية المتعلقة بالمرض والتقاعد، حيث سيتم في المرحلة الأولى إدماج المهن المنظمة وكلما أصبحت فئة مهنية ما منظمة سيتم العمل على إدماج كافة أعضائها.
 
وأوضح أن الفئات الخاضعة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء، الذين يمثلون ما يعادل 55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة (86ر5 مليون شخص)، تتشكل من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
 
وبخصوص الخضوع لهذين النظامين، أبرز المتحدث، أنه يتوجب على المنظمات المهنية أو السلطات الحكومية التي تتولى تأطير أو تنظيم أو مراقبة القطاعات التي ينتمي إليها العمال غير الأجراء موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبشكل دوري بكل المعلومات التي بحوزتها والتي تمكن من تحديد وتسجيل العمال غير الأجراء المنتمين إليها، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد نسبة اشتراكات جزافية بالنظر للفئات الاجتماعية المهنية مما سيمكن من تدبير الصعوبات المتعلقة بمداخيل هذه الفئة من العمال مما سيسهل تدبير هذه النظامين.
 
كما شدد حميدوش، على تعبئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع موارده لإنجاح مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء وعمال المنازل والتحسين المستمر لجودة الخدمات وضمان الحكامة الجيدة، وكذا مواصلة الصندوق جهوده الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين العمليات الإجرائية وتحسين جودة الخدمات وإصلاح نظام المراقبة الداخلية والرفع من كفاءة الرأسمال البشري.
 
من جهة أخرى، أشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل الصندوق أسفرت عن تحقيق ارتفاع في عدد مؤمني الصندوق الذي وصل إلى 28ر3 مليون مقابل 1ر3 مليون سنة 2015 مسجلا بذلك تطورا بنسبة 71ر5 في المائة، كما أن مبلغ التعويضات المؤداة في إطار النظام العام ارتفع من 66ر14 مليار درهم سنة 2015 إلى 58ر15 مليار درهم خلا سنة 2016 بزيادة بنسبة 31ر6 في المائة، فيما بلغت التعويضات المؤداة في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري 07ر3 مليار درهم سنة 2016 مقابل 77ر2 مليار درهم سنة 2015 بارتفاع بنسبة 11 في المائة، كما وصل عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق إلى 206 آلاف.
 
وأشار من جانب آخر، إلى أن الملتقى يعتبر مناسبة لاطلاع المستخدمين والأطر على أهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال تطوير التغطية الاجتماعية وجودة الخدمات وتثمين الرأسمال البشري، كما يعتبر فرصة مثالية لاطلاعهم أيضا على أهم التوجهات المستقبلية.
 
وأضاف أن الملتقى يشكل أيضا فرصة لتشجيع المستخدمين والأطر على المحافظة على المسار الصحيح وتعزيز المكتسبات وترسيخ ثقافة المقاولة وإدارة التغيير لمواجهة التحديات الجديدة وتعزيز التآزر بين هياكل قطب المقاولات وتعزيز علاقات التعاون بين قدماء المستخدمين والمستخدمين الجدد منن أجل ضمان الانتقال المستمر للمعرفة والخبرات.
 
ويتضمن برنامج الملتقى تقديم مداخلات تتناول مواضيع تهم "تطوير الحماية الاجتماعية : حصيلة وآفاق" و"مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء" و"تطوير الرأسمال البشري: حصيلة وآفاق"، إلى جانب تقديم شهادات لبعض الأطر التابعين لقطب المقاولات بالصندوق وبعض المنخرطين حول علاقاتهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة