بعد التسريبات المرتبطة بالأزمة الداخلية العاصفة في بيت حزب الاستقلال بسبب "مخرجات" ما سمي بـ"خلوة الهرهورة" والتي تقدم من قبل المعارضين على أنها ترتب لـ"استحواذ" ولد الرشيد على حزب "الميزان"، قررت قيادات محلية بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، الخروج ببيان عبرت من خلاله عن رفض ما تمخضت عنه "الخلوة".وأدت مقترحات لتعديل النظام الأساسي لحزب الاستقلال في مؤتمر استثنائي مقترح لنهاية السنة الجارية إلى غضب كبير في صفوف الفريق البرلماني للحزب، وذلك إلى جانب المفتشين في مختلف الجهات. وتضمن المقترح الذي قدم على أنه من "صنيعة" ولد الرشيد، التيار الذي يطمح لـ"تنصيب" ميارة، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين والأمين العام لنقابة الحزب، في منصب الأمين العام للحزب خلفا لنزار البركة، الأمين العام الحالي.ويقترح التعديل منع البرلمانيين من الحصول على صفة العضوية بالمجلس الوطني بالصفة. كما يقترح تخفيض عدد أعضاء هذا المجلس إلى ما يقرب من 500 عضو، وذلك إلى جانب تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية، وإحداث منصب نائب للأمين العام.وأكد البيان الصادر عن برلمانيي ومفتشي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب اجتماع عقدوه يوم أمس الجمعة، بمدينة طنجة، جميع برلماني الحزب بغرفتيه المنتمين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على "محورية مؤسسة الامين العام للحزب" و"الدعم الكامل للامين العام الدكتور نزار بركة.وذهب الموقعون على البيان إلى أنهم يرفضون جماعيا مخرجات ما سمي بـ"خلوة" الهرهورة، والتي أوردت اللجنة التنفيذية بأنها عقدتها لاعتماد المقترحات المثيرة للجدل.