مطالب للداخلية بفتح تحقيق في فضيحة “الموظفين الأشباح” بجماعة الرباط – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 01:05

مجتمع

مطالب للداخلية بفتح تحقيق في فضيحة “الموظفين الأشباح” بجماعة الرباط


كشـ24 نشر في: 8 يونيو 2022

طالب محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتحقيق فيما وصفه بـ"الفضيحة" التي كشفتها أسماء غلالو عمدة الرباط، والمتعلقة بالموظفين الأشباح والبالغ عددهم 2700 موظفا، الذين يتقاضون أجورهم دون أن يشتغلوا.وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الأرقام التي كشفتها غلالو مهولة لجيش من الموظفين يقدر ب 2700 موظفا شبحا، يتقاضون أجورهم باستمرار دون أداء أي عمل، وهو ما يجعلهم موظفين فوق القانون، مشيرا إلى أنه قد يكون بينهم من هو خارج المغرب أو يشتغل في مهن وحرف أخرى.وأوضح الغلوسي أنه في حالة ما إذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا، وهو ما يكشف حجم سيارة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب.وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، لايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى، مشيرا إلى أنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وهذا النزيف الحاد، ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، وسلك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر على هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية.واسترسل أن الموظفين الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح، والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، لافتا أنها ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر. ويحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.وأشار إلى أن الأوراش الحقيقية، التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهما واحدا، تكمن في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة.وكشفت غلالو، أثناء مرورها في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، أن جماعة الرباط تتوفر تقريبا على 3700 موظف، منهم 1000 موظف فقط يشتغلون فعليا، فيما 2700 موظفا آخرا يتقاضى أجرته دون أن يؤدي وظيفته، وهو ما يعني أنهم موظفون أشباح.

طالب محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتحقيق فيما وصفه بـ"الفضيحة" التي كشفتها أسماء غلالو عمدة الرباط، والمتعلقة بالموظفين الأشباح والبالغ عددهم 2700 موظفا، الذين يتقاضون أجورهم دون أن يشتغلوا.وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الأرقام التي كشفتها غلالو مهولة لجيش من الموظفين يقدر ب 2700 موظفا شبحا، يتقاضون أجورهم باستمرار دون أداء أي عمل، وهو ما يجعلهم موظفين فوق القانون، مشيرا إلى أنه قد يكون بينهم من هو خارج المغرب أو يشتغل في مهن وحرف أخرى.وأوضح الغلوسي أنه في حالة ما إذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا، وهو ما يكشف حجم سيارة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب.وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، لايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى، مشيرا إلى أنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وهذا النزيف الحاد، ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، وسلك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر على هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية.واسترسل أن الموظفين الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح، والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، لافتا أنها ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر. ويحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.وأشار إلى أن الأوراش الحقيقية، التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهما واحدا، تكمن في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة.وكشفت غلالو، أثناء مرورها في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، أن جماعة الرباط تتوفر تقريبا على 3700 موظف، منهم 1000 موظف فقط يشتغلون فعليا، فيما 2700 موظفا آخرا يتقاضى أجرته دون أن يؤدي وظيفته، وهو ما يعني أنهم موظفون أشباح.



اقرأ أيضاً
عاجل.. ضبط 4 نساء في حالة تلبس في وكر للدعارة بمراكش
محمد الأصفر في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الظواهر الإجرامية، تمكنت مصالح الدائرة الأمنية العاشرة، تحت الإشراف الفعلي لرئيس الدائرة، مساء يومه الجمعة 18 ابريل الجاري، من مداهمة وكر مخصص للدعارة بحي المحاميد، وذلك بعد عملية تعقب دقيقة وجمع معطيات ميدانية محكمة. وحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط أربع نساء في حالة تلبس بممارسة الدعارة داخل المنزل المذكور، حيث تم توقيفهن واقتيادهن إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهن تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت المداهمة كذلك عن حجز عدد كبير من العوازل الطبية، مما يعزز فرضية استغلال المكان في أنشطة مشبوهة بشكل اعتيادي. وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة الأمنية الاستباقية التي تنهجها مصالح الأمن الوطني لمحاربة شبكات الدعارة والفساد الأخلاقي، وكذا لتأمين الأحياء السكنية والحفاظ على السكينة العامة. هذا، وقد تم فتح تحقيق في القضية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، في أفق تقديمهم أمام العدالة.
مجتمع

بالڤيديو.. محامية التلميذة سلمى تشيد بالعدالة بعد إدانة “غدير” وتصف الحكم بالشافي للغليل
عبرت الأستاذة سعيد ابلق المحامية بهيئة مراكش، عن ارتياحها بعد صدور حكم بالحبس النافذ في حق المتهمة في ملف موكلتها " سلمى"، ضحية التهديد والعنف النفسي مشيدة في تصريح خاص ل كشـ24 بالعدالة وواصفة الحكم بالمقنع.ويشار أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى حيث أدانت المحكمة المتهمة بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى".
مجتمع

إغلاق ملف الدكتور التازي وزوجته تغادر السجن
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، حكمًا نهائيًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الطبي المغربي، والمتعلقة بطبيب التجميل الشهير حسن التازي وعدد من المتابعين معه، بينهم زوجته وشقيقه. المحكمة قررت إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي وباقي المتهمين، لكنها في المقابل أيدت جزءًا من الحكم الابتدائي المتعلق بتهم النصب والاحتيال، لتنتهي بذلك مرحلة طويلة من المتابعة القضائية في ملف أثار اهتمام الرأي العام الوطني. ومن أبرز ما جاء في الحكم، تبرئة كل من مونية بنشقرون، زوجة التازي، وعبد الرزاق التازي، شقيقه، إلى جانب زينب بنزاكور التي كانت متابعة بجنحة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات. كما قررت الهيئة القضائية تخفيف العقوبات السجنية؛ حيث تم تقليص الحكم في حق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، بينما تم تخفيض عقوبة زوجة الطبيب من أربع سنوات إلى ثلاث، مما أتاح لها مغادرة سجن "عكاشة" ليلة الجمعة. وشمل القرار أيضًا سعيدة علو، المسؤولة عن الحسابات بمصحة الشفاء، التي قضت المحكمة في حقها بثلاث سنوات سجنًا، منها سنتان نافذتان، ما مكنها بدورها من مغادرة السجن. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة، من ضمنها الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير في وثائق تجارية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في وقائع وُصفت بأنها "مصطنعة وغير حقيقية".
مجتمع

إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ
في اطار متابعتها لقضية ايقاف تلميذ من داخل مؤسسة تعليمية بسيدي المختار باقليم شيشاوة، علمت كشـ24 انه إطلاق سراح التلميذ المعتقل بسيدي المختار بعد تنازل الاستاذ. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت قد قررت امس الخميس الاحالته على مركز حماية الطفولة بمراكش، وذلك إلى غاية أولى جلسات المحاكمة التي حددت يوم الإثنين المقبل 21 ابريل الجاري. ومعلوم ان ثانوية ابن رشد التأهيلية بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، كانت قد شهدت امس الخميس، توقيف التلميذ المعني بالامر المتهم بالاعتداء على أستاذ، وذلك وسط احتجاجات لتلاميذها تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة التي تم بها ايقافه من داخل المؤسسة. وقالت مصادر "كشـ24" إن عناصر الدرك قامت بتوقيف التلميذ وسط المؤسسة، وتم تصفيد يديه، واقتياده لمخفر الدرك للتحقيق في ملابسات هذا الإعتداء. وذلك بعدما تقدم الضحية بشكاية في الموضوع وأدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 20 يوما، علما ان تفجر هذه القضية ، جاء في سياق تنامي حوادث الإعتداء على رجال ونساء التعليم. وسبق للتنسيق النقابي في قطاع التعليم أن نظم يوم أمس الأربعاء إضرابا وطنيا احتجاجا على حادث الإعتداء بأداة حادة على أستاذة للفرنسية بمركز التكوين المهني بأرفود من قبل تلميذ و التي أعلن صباح يوم الأحد الماضي عن وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.، وهو ما جعل مصالح الدرك تتفاعل بشكل سريع وحازم في الملف الجديد المتعلف بالتلميذ الموقوف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة