أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، جلسة النظر في ملف "اختلاس أموال عامة" كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد تقدمت بشكاية بشأنها، مما أدى إلى متابعة موظف متقاعد في حالة اعتقال احتياطي.وجاء قرار التأجيل بعدما توصلت النيابة العامة بشهادة من إدارة السجن المحلي بوركايز تشير إلى أن الموظف المعتقل قد توفي في اليوم نفسه ساعات قبل انعقاد الجلسة.ومنحت غرفة الجنايات الابتدائية مهلة لنظارة الأوقاف لاتخاذ القرار المناسب بخصوص مآل الشكاية بعد وفاة الموظف المتقاعد والذي قالت المصادر إنه كان يعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بتقدمه في العمر، وازدادت حدتها بعد متابعته في حالة اعتقال، حيث تم تحديد 5 يوليوز القادم موعدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الشكاية.ووجد هذا الموظف المعتقل صعوبات كبيرة في ضبط نفسه والتجاوب مع أسئلة المحكمة في جلستين سابقتين سبق أن تم عقدهما للنظر في هذا الملف، ما استدعى تأجيلهما.وربطت المصادر بين متابعة الموظف المتقاعد الذي أعلن عن وفاته في السجن وبين تقرير سابق أعدته لجنة تفتيش تابعة للوزارة، حيث رصد التقرير وجود اختلالات في الملفات المسندة له في فترة توليه لمهامه الوظيفية. وتبعا لهذا التقرير، كلفت الوزارة ممثلتها القانونية بإحالة الملف على القضاء.