سياسة

برلمانيون في مواجهة مع ولد الرشيد.. اجتماع عاصف للفريق البرلماني لحزب الاستقلال


لحسن وانيعام نشر في: 6 يونيو 2022

تفاصيل مثيرة حول اجتماع الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، اليوم الإثنين، في الرباط كشفت عنها مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، حيث قالت إن الاجتماع الذي حضره احمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" بغرض "تهدئة" نفوس الغاضبين من أعضاء الفريق، كاد لأكثر من مرة أن يخرج عن السيطرة بسبب المشاحنات التي خلفها مشروع تعديل النظام الأساسي للحزبواقترح التعديل إبعاد أعضاء الفريق البرلماني من عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة، وذلك ضمن اقتراحات أخرى قرئت على أنها ترمي إلى تمهيد الطريق لصعود النعم ميارة، الكاتب العام الحالي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمنصب الأمين العام للحزب، خلفا للأمين العام الحالي، نزار البركة.وقالت المصادر إن دائرة الغاضبين من المقترحات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي للحزب تجاوزت رقعة البرلمان، وانتقلت لتشمل المفتشين، بما هو جهاز نافذ وتاريخي في المؤسسة، لكنه في التعديل يواجه محاولة لـ"تقزيم نفوذه"، وجعله جهازا بدون تأثير، وهو ما يرفضه هؤلاء.واقترحت التعديلات التي اقترحها تيار ولد الرشيد، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية عقد في الهرهورة بنواحي الرباط، وسميت بـ"تعديلات الخلوة"، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني ليصير حوالي 500 عضو عوض 1200 عضوا في صيغته الحالية. كما تم اقتراح تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وإعادة النظر في تمثيلية المفتشين في أجهزة القرار داخل حزب الاستقلال.وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن هذه المقترحات ستعرض على أنظار مؤتمر استثنائي يرتقب أن يعقده الحزب نهاية السنة الجارية للمصادقة. وبعد المؤتمر الاستثنائي سيدخل حزب الاستقلال مرحلة أخرى مرتبطة بالاستعدادات لتنظيم المؤتمر الوطني العادي.المقترحات قوبلت في فريق البرلمان بالرفض المطلق، ورفضوا الخوض فيها مع ولد الرشيد، في ضربة موجعة له قالت المصادر إنها ترمي إلى التعبير عن رفض الفريق لأي محاولة لـ"شرعنة" صعود النعم ميارة، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين لمنصب الأمين العام للحزب.وبحسب المصادر، فإن برلمانيي الحزب بكل من جهة مراكش وطنجة هم من تزعموا الحركة الاحتجاجية الصاخبة والتي عارضت بقوة هذه المقترحات، معتبرين بأنها تفتقد للسياق، وتهدد مستقبل الحزب، وقد تعصف بالانسجام الحكومي.وذكرت المصادر بأن تهديدات المعارضين وصلت إلى حد التلويح بالانسحاب من الحزب. وكان من أبرز هؤلاء المعارضين لمقترحات تيار ولد الرشيد، مقربون من نزار البركة، اعتبروا بأن هذه المقترحات ترمي إلى توفير المناخ الملائم والإطار القانوني لعملية "انقلاب" على الأمين العام الحالي.ولم تخف المصادر أن ترخي هذه الأزمة على الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية الجزئية في دائرة الحسيمة، والتي يرتقب أن يترشح لها نور الدين مضيان مجددا باسم الحزب، بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء 4 مقاعد نيابية بها.وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الفريق المناهضين لهذه التعديلات، تأجيل الخوض في هذه الأزمة واتخاذ القرار النهائي والجماعي بشأنها إلى حين الانتهاء من حملة دعم مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والذي اعتبر بدوره بأنه مستهدف من وراء إثارة هذه التعديلات واختلاق هذه الأزمة من قبل تيار ولد الرشيد، تورد المصادر.

تفاصيل مثيرة حول اجتماع الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، اليوم الإثنين، في الرباط كشفت عنها مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، حيث قالت إن الاجتماع الذي حضره احمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" بغرض "تهدئة" نفوس الغاضبين من أعضاء الفريق، كاد لأكثر من مرة أن يخرج عن السيطرة بسبب المشاحنات التي خلفها مشروع تعديل النظام الأساسي للحزبواقترح التعديل إبعاد أعضاء الفريق البرلماني من عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة، وذلك ضمن اقتراحات أخرى قرئت على أنها ترمي إلى تمهيد الطريق لصعود النعم ميارة، الكاتب العام الحالي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمنصب الأمين العام للحزب، خلفا للأمين العام الحالي، نزار البركة.وقالت المصادر إن دائرة الغاضبين من المقترحات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي للحزب تجاوزت رقعة البرلمان، وانتقلت لتشمل المفتشين، بما هو جهاز نافذ وتاريخي في المؤسسة، لكنه في التعديل يواجه محاولة لـ"تقزيم نفوذه"، وجعله جهازا بدون تأثير، وهو ما يرفضه هؤلاء.واقترحت التعديلات التي اقترحها تيار ولد الرشيد، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية عقد في الهرهورة بنواحي الرباط، وسميت بـ"تعديلات الخلوة"، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني ليصير حوالي 500 عضو عوض 1200 عضوا في صيغته الحالية. كما تم اقتراح تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وإعادة النظر في تمثيلية المفتشين في أجهزة القرار داخل حزب الاستقلال.وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن هذه المقترحات ستعرض على أنظار مؤتمر استثنائي يرتقب أن يعقده الحزب نهاية السنة الجارية للمصادقة. وبعد المؤتمر الاستثنائي سيدخل حزب الاستقلال مرحلة أخرى مرتبطة بالاستعدادات لتنظيم المؤتمر الوطني العادي.المقترحات قوبلت في فريق البرلمان بالرفض المطلق، ورفضوا الخوض فيها مع ولد الرشيد، في ضربة موجعة له قالت المصادر إنها ترمي إلى التعبير عن رفض الفريق لأي محاولة لـ"شرعنة" صعود النعم ميارة، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين لمنصب الأمين العام للحزب.وبحسب المصادر، فإن برلمانيي الحزب بكل من جهة مراكش وطنجة هم من تزعموا الحركة الاحتجاجية الصاخبة والتي عارضت بقوة هذه المقترحات، معتبرين بأنها تفتقد للسياق، وتهدد مستقبل الحزب، وقد تعصف بالانسجام الحكومي.وذكرت المصادر بأن تهديدات المعارضين وصلت إلى حد التلويح بالانسحاب من الحزب. وكان من أبرز هؤلاء المعارضين لمقترحات تيار ولد الرشيد، مقربون من نزار البركة، اعتبروا بأن هذه المقترحات ترمي إلى توفير المناخ الملائم والإطار القانوني لعملية "انقلاب" على الأمين العام الحالي.ولم تخف المصادر أن ترخي هذه الأزمة على الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية الجزئية في دائرة الحسيمة، والتي يرتقب أن يترشح لها نور الدين مضيان مجددا باسم الحزب، بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء 4 مقاعد نيابية بها.وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الفريق المناهضين لهذه التعديلات، تأجيل الخوض في هذه الأزمة واتخاذ القرار النهائي والجماعي بشأنها إلى حين الانتهاء من حملة دعم مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والذي اعتبر بدوره بأنه مستهدف من وراء إثارة هذه التعديلات واختلاق هذه الأزمة من قبل تيار ولد الرشيد، تورد المصادر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة