طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتفعيل قرار عزل منتخبين بإقليم شيشاوة، بالنظر إلى كونهم يوجدون “في حالة تنازع المصالح”.وفي مراسلة وجهت الهيئة نسخا منها إلى والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم شيشاوة، تطرق نائب منسق الهيئة بعمالات شيشاوة مراكش والحوز لحالات لبعض المنتخبين الموجودين في حالة تنازع المصالح، ضمنهم رئيس جماعة إيمنتانوت الذي يستغل رخصة سيارة نقل اللحوم بموجب عقدة كراء مع الجماعة التي يترأسها، إضافة إلى استغلاله لحمام تابع للخيرية الإسلامية بايمنتانوت على وجه الكراء، علما أن هذه المؤسسة تستفيد من الدعم المالي لجماعة ايمنتانوت.واستعرضت المراسلة أيضا، حالة رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة الذي يكتري مقهى بجماعة سيدي المختار التي يعتبر عضوا ضمن مجلسها الجماعي، إضافة إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي المختار الذي يكتري هو الآخر مقهى في ملكية الجماعة الترابية المذكورة والتي يبقى عضوا بمجلسها.وأكدت الهيئة أن حالة تنازع المصالح ثابتة على المنتخبين المذكورين، وكلهم يتواجدون ويزاولون مهامهم داخل نفوذ إقليم شيشاوة، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة للوقوف على حقيقة الموضوع، مع العمل على تفعيل مسطرة قرار عزل المنتخبين الموجود في حالة تنازع المصالح، وذلك حماية للمرفق العمومي والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام بالإقليم.