أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، أن الاستثمار في صحة اليافعين والشباب مربح وذو تكلفة منخفضة ويرفع من القيمة المضافة.وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لعرض حول مساهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أمام أعضاء المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، بمجلس المستشارين، أن السلطات الصحية بالمملكة تولي اهتماما كبيرا بصحة المراهقين والشباب قصد إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إرساء استجابة متعددة الأبعاد تعتمد على مقاربة جهود كافة المتدخلين لمساعدة هذه الفئة المجتمعية على الحفاظ على رأس مالها الصحي والمشاركة الفاعلة في دينامية البناء والتنمية التي تشهدها المملكة.وشدد الوزير على أن الاستثمار في صحة الشباب كفيل بخلق المزيد من الثروات باعتبار الصحة شرطا أساسيا لتحسين المردودية ورفع القيمة المضافة، وعاملا مهما في تحسين النتائج الدراسية ومحاربة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن شريحة المراهقين والشباب تمثل نسبة الثلث من ساكنة المملكة.وأورد أن الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والتشغيل والحكامة يعزز إسهام فئة الشباب في زيادة العائد الديموغرافي والحصول على مكاسب اقتصادية، مشددا على أنه بالرغم من كون هذه الفئة هي على العموم بصحة جيدة، إلا أن هذه المرحلة من العمر تتميز بهشاشة مرتفعة بفعل عوامل شخصية وبيئية متعددة.وبخصوص المقاربة التي تعتمدها الوزارة لتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية للشباب، أكد السيد آيت الطالب أنه يتم العمل على دعم تأهيل الشباب من خلال توفير استجابة صحية ووقائية وعلاجية، وحماية اجتماعية لهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تبر ز العناية الكريمة التي يوليها جلالته لهذه الشريحة من المجتمع.وأبرز أن الوزارة تسهر على تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، الذي يشمل مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة داخل المؤسسات التعليمية وفي الأوساط المحيطة بها، مشيرا إلى أنه تم تصميم هذه البرامج لتعزيز صحة الطلاب والبيئة التي يعيشون ويتعلمون فيها، ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز الصحة الوقائية بشراكة مع القطاعات المعنية.وأشار في هذا السياق إلى أن القطاع ينكب حاليا بكل مكوناته على تفعيل البعد الاجتماعي الذي جاء به الورش الملكي من خلال اعتماد جملة من الـمقاربات التشاركية مع جميع المتدخلين في المجالين الصحي والاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار مواءمة المخططات القطاعية التي توجد قيد التنفيذ، وتلك التي هي في طور الدراسة والتخطيط، مؤكدا أنه يجري العمل على عدة أوراش قطاعية من شأنها التسريع ببلوغ أهداف تعميم التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف وأقرب الآجال.وسجل أن الوزارة تعمل على تنسيق الاتفاقية الإطار البين-قطاعية في مجال الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة الشباب، والتي تضم وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و الداخلية، والثقافة والشباب والتواصل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مضيفا أنه يتم رصد الإمكانيات من أجل تعزيز الخدمات الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية و الإنصات والدعم النفسي، والعمل على خلق بيئة صحية وداعمة للسلوكات السليمة.من جانبهم، أشاد أعضاء المجموعة الموضوعاتية باهتمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحسين الواقع الصحي والاجتماعي لفئة الشباب بشكل خاص، ومجهوداتها من أجل النهوض بقطاع الصحة بصفة عامة، منوهين بالمناسبة بحسن تدبير الوزارة لجائحة كوفيد-19 وجهودها التواصلية طيلة فترة الجائحة.كما أثار أعضاء المجموعة جملة من القضايا التي تهم واقع منظومة الصحة بالمملكة والإشكالات التي تواجهها، والتي تتمثل على الخصوص في نقص الموارد البشرية وعدم تكافئ الخارطة الصحية بين جهات وأقاليم المملكة، وظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.ودعوا في هذا السياق إلى تحسين جاذبية قطاع الصحة بالمملكة من خلال تحفيز الأطر الصحية ماديا واجتماعيا لاستبقائها وللعمل في المراكز الصحية العمومية وفي الأقاليم التي تشهد خصاصا، وإحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز تأثير الخصاص الكبير في الموارد البشرية الطبية، ونهج سياسة صحية جهوية فعالة تضمن تحقيق الديمقراطية المجالية بين مختلف الجهات.