التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
السجن 3 أعوام لطلاب بتونس بتهمة المثلية الجنسية ومنظمات تندد بـ”فحص أعضائهم التناسلية”
نشر في: 15 ديسمبر 2015
حكم على ستة طلاب في مدينة القيروان التونسية بوسط البلاد بالسجن ثلاثة أعوام وبمنعهم من الإقامة في المدينة لخمسة سنوات بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية"، وفق ما أفادت محاميتهم الاثنين.
وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".
وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.
هل سيجهض السبسي الدعوات لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟
وأسفت القرقني لـ"الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لـ"فحص لأعضائهم التناسلية"، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".
"شمس" تندد بالحكم
نددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.
ومنذ أشهر تؤكد الجمعية أن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي أُقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا لـ"تهديدات".
الحكومة: مهمتنا ضمان احترام القانون
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر إذاعة "شمس إف إم" عن تحرك قوات الأمن في قضية القيروان، مؤكدا أن "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.
وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".
وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.
هل سيجهض السبسي الدعوات لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟
وأسفت القرقني لـ"الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لـ"فحص لأعضائهم التناسلية"، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".
"شمس" تندد بالحكم
نددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.
ومنذ أشهر تؤكد الجمعية أن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي أُقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا لـ"تهديدات".
الحكومة: مهمتنا ضمان احترام القانون
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر إذاعة "شمس إف إم" عن تحرك قوات الأمن في قضية القيروان، مؤكدا أن "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.
حكم على ستة طلاب في مدينة القيروان التونسية بوسط البلاد بالسجن ثلاثة أعوام وبمنعهم من الإقامة في المدينة لخمسة سنوات بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية"، وفق ما أفادت محاميتهم الاثنين.
وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".
وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.
هل سيجهض السبسي الدعوات لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟
وأسفت القرقني لـ"الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لـ"فحص لأعضائهم التناسلية"، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".
"شمس" تندد بالحكم
نددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.
ومنذ أشهر تؤكد الجمعية أن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي أُقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا لـ"تهديدات".
الحكومة: مهمتنا ضمان احترام القانون
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر إذاعة "شمس إف إم" عن تحرك قوات الأمن في قضية القيروان، مؤكدا أن "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.
وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".
وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.
هل سيجهض السبسي الدعوات لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في تونس؟
وأسفت القرقني لـ"الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لـ"فحص لأعضائهم التناسلية"، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".
"شمس" تندد بالحكم
نددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالحكم المذكور في بيان.
ومنذ أشهر تؤكد الجمعية أن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين" بحسب الدستور الجديد الذي أُقر العام الفائت. وأكد بعض مسؤوليها أخيرا أنهم تعرضوا لـ"تهديدات".
الحكومة: مهمتنا ضمان احترام القانون
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني دافع عبر إذاعة "شمس إف إم" عن تحرك قوات الأمن في قضية القيروان، مؤكدا أن "مهمتنا هي ضمان احترام القانون".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.
ملصقات
