مجتمع

العمدة البقالي يتهم شركة “سيتي باص” بالتلاعب في بطائق الطلبة


لحسن وانيعام نشر في: 7 مايو 2022

رغم إجراءات التحكيم التي تباشرها لجنة مختصة في وزارة الداخلية لإيجاد مخرج للأزمة الكبيرة التي نشبت بين المجلس الجماعي لفاس وشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، إلا أن التصريحات التي أدلى بها العمدة البقالي بخصوص اختلالات تدبير القطاع، يوم أمس الجمعة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي للمجلس، كانت صادمة.فقد تحدث عن وجود تلاعبات ببطائق الانخراط التي تخص الطلبة، والتي يتم الرفع من أعدادها بشكل مبالغ فيه من قبل الشركة، وذلك بغرض الحصول على دعم وزارة الداخلية. وحصلت الشركة على 7 مليارات من الدعم في سنة 2017، ولكن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات تؤكد بأن هناك تضخيم لأعداد بطائق الطلبة، حيث إن العدد الحقيقي هو 40 ألف طالب، بينما تشير الوثائق التي تدلي بها الشركة إلى أنها منحت بطائق الانخراط لفائدة 70 ألف طالب.ومن الأمور المثيرة التي أعلن عنها العمدة البقالي أن الملف سيكون من بين الملفات التي ستوضع رهن إشارة اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة لتتبع مآل تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وذكر البقالي بأن الغرامات التي تم تسجيلها في حق الشركة بسبب عدم تجديد الأسطول والتي بدأت منذ فبراير الماضي، وتم توقيف مسطرتها في 9 مارس الماضي، قد بلغت ما يقرب من 173 مليار سنتيم. وذهب إلى أن مسطرة أداء الغرامات لا علاقة لها بمسطرة التحكيم التي تم اللجوء إليها لاحقا، مضيفا بأن الشركة مطالبة بأن تؤدي هذه الغرامات لفائدة الجماعة.ومن الاختلالات التي سردها العمدة البقالي أن الشركة كانت قد عمدت في الفترة ما بين 2016 و2019 لكراء ما يقرب من 16 حافلة يفترض أن تواصل عملها بفاس لشركة أخرى تشتغل بالقنيطرة. وذكر بأن لجنة تابعة للجماعة زارت مقر الشركة ووقفت على خروقات أخرى، ومنها أن بعض الحافلات لا تتوفر على بطاقة رمادية. وأشار أيضا إلى أن هناك عدد من العمال غير مصرح بملفاتهم. وتحدث على أن المعطيات تفيد بأن ما يقرب من 100 حافلة تغادر المرأب في الصباح، لكن ما يقرب من 40 منها تعود في المساء بأعطاب، وهو ما يعني بالنسبة إليها أن نسبة كبيرة من أسطول الشركة غير صالح للعمل.وحتى التأمين عن الحوادث، فإن الشركة تعمد لتأمين ثلاثة أشهر فقط، بينما يفترض أن تؤمن حافلاتها كلها، وعلى مدار السنة، احتراما للقانون، وحفظا لحقوق وسلامة العاملين والركاب ومستعملي الطريق.وقررت شركة "سيتي باص" اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بعدما قررت الجماعة تطبيق مسطرة الغرامات في حقها وتوجيه إنذارين بمفوض قضائي. وانتهت مسطرة التحكيم بتقديم الشركة لمقترحاتها، وهي المقترحات التي قرر العمدة البقالي إجراء مشاورات بشأنها مع فرق التحالف الرباعي، قبل الرد عليها.وعبر عن حاجة المدينة إلى دعم وزارة الداخلية، طبقا لما ورد في هذه المقترحات. وأوضح أن هذا الدعم يساهم في دعم الطلبة للحصول على بطائق الانخراط بأثمنة مناسبة. وذهب إلى أن الغرض من كل هذا هو تجويد خدمات القطاع.

رغم إجراءات التحكيم التي تباشرها لجنة مختصة في وزارة الداخلية لإيجاد مخرج للأزمة الكبيرة التي نشبت بين المجلس الجماعي لفاس وشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، إلا أن التصريحات التي أدلى بها العمدة البقالي بخصوص اختلالات تدبير القطاع، يوم أمس الجمعة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي للمجلس، كانت صادمة.فقد تحدث عن وجود تلاعبات ببطائق الانخراط التي تخص الطلبة، والتي يتم الرفع من أعدادها بشكل مبالغ فيه من قبل الشركة، وذلك بغرض الحصول على دعم وزارة الداخلية. وحصلت الشركة على 7 مليارات من الدعم في سنة 2017، ولكن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات تؤكد بأن هناك تضخيم لأعداد بطائق الطلبة، حيث إن العدد الحقيقي هو 40 ألف طالب، بينما تشير الوثائق التي تدلي بها الشركة إلى أنها منحت بطائق الانخراط لفائدة 70 ألف طالب.ومن الأمور المثيرة التي أعلن عنها العمدة البقالي أن الملف سيكون من بين الملفات التي ستوضع رهن إشارة اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة لتتبع مآل تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وذكر البقالي بأن الغرامات التي تم تسجيلها في حق الشركة بسبب عدم تجديد الأسطول والتي بدأت منذ فبراير الماضي، وتم توقيف مسطرتها في 9 مارس الماضي، قد بلغت ما يقرب من 173 مليار سنتيم. وذهب إلى أن مسطرة أداء الغرامات لا علاقة لها بمسطرة التحكيم التي تم اللجوء إليها لاحقا، مضيفا بأن الشركة مطالبة بأن تؤدي هذه الغرامات لفائدة الجماعة.ومن الاختلالات التي سردها العمدة البقالي أن الشركة كانت قد عمدت في الفترة ما بين 2016 و2019 لكراء ما يقرب من 16 حافلة يفترض أن تواصل عملها بفاس لشركة أخرى تشتغل بالقنيطرة. وذكر بأن لجنة تابعة للجماعة زارت مقر الشركة ووقفت على خروقات أخرى، ومنها أن بعض الحافلات لا تتوفر على بطاقة رمادية. وأشار أيضا إلى أن هناك عدد من العمال غير مصرح بملفاتهم. وتحدث على أن المعطيات تفيد بأن ما يقرب من 100 حافلة تغادر المرأب في الصباح، لكن ما يقرب من 40 منها تعود في المساء بأعطاب، وهو ما يعني بالنسبة إليها أن نسبة كبيرة من أسطول الشركة غير صالح للعمل.وحتى التأمين عن الحوادث، فإن الشركة تعمد لتأمين ثلاثة أشهر فقط، بينما يفترض أن تؤمن حافلاتها كلها، وعلى مدار السنة، احتراما للقانون، وحفظا لحقوق وسلامة العاملين والركاب ومستعملي الطريق.وقررت شركة "سيتي باص" اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بعدما قررت الجماعة تطبيق مسطرة الغرامات في حقها وتوجيه إنذارين بمفوض قضائي. وانتهت مسطرة التحكيم بتقديم الشركة لمقترحاتها، وهي المقترحات التي قرر العمدة البقالي إجراء مشاورات بشأنها مع فرق التحالف الرباعي، قبل الرد عليها.وعبر عن حاجة المدينة إلى دعم وزارة الداخلية، طبقا لما ورد في هذه المقترحات. وأوضح أن هذا الدعم يساهم في دعم الطلبة للحصول على بطائق الانخراط بأثمنة مناسبة. وذهب إلى أن الغرض من كل هذا هو تجويد خدمات القطاع.



اقرأ أيضاً
توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة