مجتمع

العمدة البقالي يتهم شركة “سيتي باص” بالتلاعب في بطائق الطلبة


لحسن وانيعام نشر في: 7 مايو 2022

رغم إجراءات التحكيم التي تباشرها لجنة مختصة في وزارة الداخلية لإيجاد مخرج للأزمة الكبيرة التي نشبت بين المجلس الجماعي لفاس وشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، إلا أن التصريحات التي أدلى بها العمدة البقالي بخصوص اختلالات تدبير القطاع، يوم أمس الجمعة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي للمجلس، كانت صادمة.فقد تحدث عن وجود تلاعبات ببطائق الانخراط التي تخص الطلبة، والتي يتم الرفع من أعدادها بشكل مبالغ فيه من قبل الشركة، وذلك بغرض الحصول على دعم وزارة الداخلية. وحصلت الشركة على 7 مليارات من الدعم في سنة 2017، ولكن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات تؤكد بأن هناك تضخيم لأعداد بطائق الطلبة، حيث إن العدد الحقيقي هو 40 ألف طالب، بينما تشير الوثائق التي تدلي بها الشركة إلى أنها منحت بطائق الانخراط لفائدة 70 ألف طالب.ومن الأمور المثيرة التي أعلن عنها العمدة البقالي أن الملف سيكون من بين الملفات التي ستوضع رهن إشارة اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة لتتبع مآل تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وذكر البقالي بأن الغرامات التي تم تسجيلها في حق الشركة بسبب عدم تجديد الأسطول والتي بدأت منذ فبراير الماضي، وتم توقيف مسطرتها في 9 مارس الماضي، قد بلغت ما يقرب من 173 مليار سنتيم. وذهب إلى أن مسطرة أداء الغرامات لا علاقة لها بمسطرة التحكيم التي تم اللجوء إليها لاحقا، مضيفا بأن الشركة مطالبة بأن تؤدي هذه الغرامات لفائدة الجماعة.ومن الاختلالات التي سردها العمدة البقالي أن الشركة كانت قد عمدت في الفترة ما بين 2016 و2019 لكراء ما يقرب من 16 حافلة يفترض أن تواصل عملها بفاس لشركة أخرى تشتغل بالقنيطرة. وذكر بأن لجنة تابعة للجماعة زارت مقر الشركة ووقفت على خروقات أخرى، ومنها أن بعض الحافلات لا تتوفر على بطاقة رمادية. وأشار أيضا إلى أن هناك عدد من العمال غير مصرح بملفاتهم. وتحدث على أن المعطيات تفيد بأن ما يقرب من 100 حافلة تغادر المرأب في الصباح، لكن ما يقرب من 40 منها تعود في المساء بأعطاب، وهو ما يعني بالنسبة إليها أن نسبة كبيرة من أسطول الشركة غير صالح للعمل.وحتى التأمين عن الحوادث، فإن الشركة تعمد لتأمين ثلاثة أشهر فقط، بينما يفترض أن تؤمن حافلاتها كلها، وعلى مدار السنة، احتراما للقانون، وحفظا لحقوق وسلامة العاملين والركاب ومستعملي الطريق.وقررت شركة "سيتي باص" اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بعدما قررت الجماعة تطبيق مسطرة الغرامات في حقها وتوجيه إنذارين بمفوض قضائي. وانتهت مسطرة التحكيم بتقديم الشركة لمقترحاتها، وهي المقترحات التي قرر العمدة البقالي إجراء مشاورات بشأنها مع فرق التحالف الرباعي، قبل الرد عليها.وعبر عن حاجة المدينة إلى دعم وزارة الداخلية، طبقا لما ورد في هذه المقترحات. وأوضح أن هذا الدعم يساهم في دعم الطلبة للحصول على بطائق الانخراط بأثمنة مناسبة. وذهب إلى أن الغرض من كل هذا هو تجويد خدمات القطاع.

رغم إجراءات التحكيم التي تباشرها لجنة مختصة في وزارة الداخلية لإيجاد مخرج للأزمة الكبيرة التي نشبت بين المجلس الجماعي لفاس وشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، إلا أن التصريحات التي أدلى بها العمدة البقالي بخصوص اختلالات تدبير القطاع، يوم أمس الجمعة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي للمجلس، كانت صادمة.فقد تحدث عن وجود تلاعبات ببطائق الانخراط التي تخص الطلبة، والتي يتم الرفع من أعدادها بشكل مبالغ فيه من قبل الشركة، وذلك بغرض الحصول على دعم وزارة الداخلية. وحصلت الشركة على 7 مليارات من الدعم في سنة 2017، ولكن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات تؤكد بأن هناك تضخيم لأعداد بطائق الطلبة، حيث إن العدد الحقيقي هو 40 ألف طالب، بينما تشير الوثائق التي تدلي بها الشركة إلى أنها منحت بطائق الانخراط لفائدة 70 ألف طالب.ومن الأمور المثيرة التي أعلن عنها العمدة البقالي أن الملف سيكون من بين الملفات التي ستوضع رهن إشارة اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة لتتبع مآل تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وذكر البقالي بأن الغرامات التي تم تسجيلها في حق الشركة بسبب عدم تجديد الأسطول والتي بدأت منذ فبراير الماضي، وتم توقيف مسطرتها في 9 مارس الماضي، قد بلغت ما يقرب من 173 مليار سنتيم. وذهب إلى أن مسطرة أداء الغرامات لا علاقة لها بمسطرة التحكيم التي تم اللجوء إليها لاحقا، مضيفا بأن الشركة مطالبة بأن تؤدي هذه الغرامات لفائدة الجماعة.ومن الاختلالات التي سردها العمدة البقالي أن الشركة كانت قد عمدت في الفترة ما بين 2016 و2019 لكراء ما يقرب من 16 حافلة يفترض أن تواصل عملها بفاس لشركة أخرى تشتغل بالقنيطرة. وذكر بأن لجنة تابعة للجماعة زارت مقر الشركة ووقفت على خروقات أخرى، ومنها أن بعض الحافلات لا تتوفر على بطاقة رمادية. وأشار أيضا إلى أن هناك عدد من العمال غير مصرح بملفاتهم. وتحدث على أن المعطيات تفيد بأن ما يقرب من 100 حافلة تغادر المرأب في الصباح، لكن ما يقرب من 40 منها تعود في المساء بأعطاب، وهو ما يعني بالنسبة إليها أن نسبة كبيرة من أسطول الشركة غير صالح للعمل.وحتى التأمين عن الحوادث، فإن الشركة تعمد لتأمين ثلاثة أشهر فقط، بينما يفترض أن تؤمن حافلاتها كلها، وعلى مدار السنة، احتراما للقانون، وحفظا لحقوق وسلامة العاملين والركاب ومستعملي الطريق.وقررت شركة "سيتي باص" اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بعدما قررت الجماعة تطبيق مسطرة الغرامات في حقها وتوجيه إنذارين بمفوض قضائي. وانتهت مسطرة التحكيم بتقديم الشركة لمقترحاتها، وهي المقترحات التي قرر العمدة البقالي إجراء مشاورات بشأنها مع فرق التحالف الرباعي، قبل الرد عليها.وعبر عن حاجة المدينة إلى دعم وزارة الداخلية، طبقا لما ورد في هذه المقترحات. وأوضح أن هذا الدعم يساهم في دعم الطلبة للحصول على بطائق الانخراط بأثمنة مناسبة. وذهب إلى أن الغرض من كل هذا هو تجويد خدمات القطاع.



اقرأ أيضاً
“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة