سياسة

يساريو المنارة يشجبون الخروقات الإنتخابية ويعلنون عن تشكيل سكرتارية لمواصلة العمل الوحدوي وتقوية الرقابة الشعبية بمراكش


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2015

أعربت فدرالية اليسار الديمقراطي بالمنارة عن إدانتها لما وصفته بالخروقات والانتهاكات الماسة بنزاهة الانتخابات و سلامتها.

وأعلنت الفدرالية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن "تشكيل سكرتارية للفدرالية في المنطقة لمواصلة العمل الوحدوي والإشعاعي والنضالي والمواكبة النقدية والنضالية للشان المحلي لتقوية الرقابة الشعبية، والدفاع عن المطالب الحيوية للمواطنين في المنطقة".
 
نص البيان كاملا:

سكرتارية فدرالية اليسار الديمقراطي مراكش المنارة.

بـــيــا ن

تندد فدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش المنارة بالخروقات بالمنطقة وتعلن عن تشكيل سكرتارية للفدرالية لمواصلة العمل الوحدوي وتقوية الرقابة الشعبية والدفاع عن المطالب الحيوية للمواطنيين

لقد خاض مناضلو ومناضلات فدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة مراكش المنارة معركة الانتخابات الجماعية والجهوية 4 شتنبر 2015  في جو من الوعي والحماس والمسؤولية.  ليس فقط من اجل مواجهة سياسة التيئيس والفساد والمفسدين بل كذلك من اجل بعث الأمل في جماهير شعبنا وفي قدرتها وقوتها للوقوف ضد ارادة التحكم والتسلط والاستبداد وفرض مؤسسات مزيفة بكل اساليب التزوير والتدليس.
واذ نحيي تجاوب المواطنيين والمواطنات في مقاطعة المنارة مع حملتنا النظيفة والنزيهة وتقتهم في رسالة الامل والتغيير ضد كل عوامل الافساد والتزوير التي عشناها بدءا من عودة رموز الفساد بالمدينة للترشح وتصدر اللوائح في تحدي صارخ للمواطنيين والراي العام والقانون، وفي الاستعمال القوي للمال والنفود ولمواقع المسؤولية في غياب اي رادع او مساءلة قانونية او ادارية، والاستغلال البشع للفقر والهشاشة والجهل في ظل تقطيع انتخابي متحكم فيه في دائرة واسعة تضم عدة مناطق مهمشة وفقيرة، ليسيطر عليها رموز الفساد والقوى الرجعية بواسطة الخداع الماكر والوعود الكاذبة.
إن فدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش المنارة  التي خاضت تجربة وحدوية متميزة لكل مكوناتها في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام، إذ تعتز بتضحيات مناضليها وتفانيهم في الدفاع عن حق المواطنيين في مؤسسات ديمقراطية وانتخابات نزيهة تدين كل الممارسات والخروقات التي شابت انتخابات 4 شتنبر  2015 وتسجل مايلي:
1) خروقات تتعلق بإجراءات السلطة:
ــــ محدودية  التواصل بين السلطات المحلية والأحزاب السياسية محليا قبل وأثناء وضع اللوائح وأثناء الحملة الإنتخابية:
أ.عدم إخبارنا بالإجراءات التي أضافتها السلطات المحلية والتي لا يتضمنها القانون الإنتخابي.
ب.التواصل أثناء الحملة اقتصر على رئيس منطقة المنارة، في الوقت الذي كان من اللازم أن نتعامل مع باقي رؤساء المناطق المكونة للمقاطعة.
ــــ تفاوت في الإجراءات من ملحقة إدارية إلى أخرى (8 ملحقات إدارية بالمقاطعة)
ــــ اختلاف الإجراءات من مكتب تصويت لأخر
ــــ اختلاف في تعامل رؤساء المكاتب مع ممثلينا في مكاتب التصويت
ــــ تفاوت واختلاف بين اللائحة التي سلمتنا السلطة و لوائح "MonBV " و2727 
ــــ انقطاع الثيار الكهربائي عن مدرسة الجاحظ بحي المسيرة 2، عطل عملية إرشاد المصوتين.
ــــ عدم إبلاغ رؤساء مكاتب التصويت التابعة للملحقة الإدارية الحي الحسني، بلائحة ممثلينا من طرف نفس الملحقة. ( رئيس مكتب تصويت بثانوية الزرقطوني رفض استقبال ممثلتنا بدعوى عدم ورود اسمها في الائحة التي توصل بها)
ــــ تصويت بعض الناخبين برخصة السياقة أو بطاقة الرميد أو بطاقة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (مدرسة الفردوس بسيدي غانم) مقابل التشبت بالبطاقة الوطنية في مكاتب أخرى.
ــــ انقطاع الثيار الكهربائي عن مدرسة العيادي بحي العزوزية مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت.
ــــ السلطات تتصل بوكلاء اللوائح يوم الإقتراع تطالبهم بإخراج المواطنين للتصويت بدعوى أن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال كانت ضعيفة جدا. الشيء الذي استغله بعض وكلاء اللوائح لاستعمال السيارات وكل وسائل النقل والتأثير على رغبة المصوتين.
ــــ استمرار الأشغال البلدية أثناء الحملة واستغلالها من طرف الأحزاب المتواجدة في مجلس المدينة والمقاطعة. ( سوق إزكي، التبليط في حي المحاميد...) وغياب اي تدخل للسلطات لوقف هده الخروقات.
ــــ ترويج اخبار ان بعض اللوائح هي مسنودة من طرف السلطات.
2) خروقات تتعلق بالناخبين:
ـــ  تصوير ورقة التصويت داخل المعزل ورفض الرئيس توقيفه ورفض تسجيل اسمه الشيء الذي طلبته ممثلتنا بالمكتب المذكور بثانوية الزرقطوني
ـــ مواطن يقدم الكسكس لنفس مكتب التصويت ويخبر الواقفين خارج المكتب بأن هذا الكسكس هدية من طرف احد الاحزاب، ذكــر اسمه.
ــــ  تواجد أشخاص أمام مقرات التصويت يوجهون الناخبين.
ــــ تجمهر بعض المواطنين داخل مقرات التصويت. (أمام مكاتب التصويت)
3) خروقات تتعلق بوكلاء اللوائح:
ــــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين.
ــــ تجاوز العديد من المرشحين للسقف المالي بشكل مثير،
ــــ صور لوكيل لائحة أحد الأحزاب تجاوزت أبعادها المتر « A"
ــــ ولافتات لحزب الجرار تقطع الشوارع بشكل مخالف للقانون،
ــــ استعمال بعض الأحزاب في حملته لأضحية العيد وملف الأرامل:
     أ. تسجيل النساء الأرامل من طرف شبان يلبسون قمصان بعض اللوائح،
    ب. تسجيل نفس الشبان للمحتاجين لأضحية العيد.
ــــ حضور مرشحين من أحزاب العدالة، والجرار، والاتحاد الدستوري أمام مقر التصويت إعدادية طارق بن زياد بالمحاميد، يوم الاقتراع.
ــــ استعمال العدالة لما يسمى البوشوار لرسم رمز لامبا على الجدران وهو غير وارد في وسائل الدعاية. 
4) استعمال الدين والمساجد للدعاية وتسخير بعض الجمعيات ذات الطابع الديني لامكانياتها لدعم بعض اللوائح .
 إن فدرالية اليسار الديمقراطي بالمنارة إذ تدين هده الخروقات والانتهاكات الماسة بنزاهة الانتخابات و سلامتها، وإذ تؤكد أن معركة الديمقراطية التي يخوضها شعبنا للتخلص من الاستبداد والفساد، ستتواصل وأن الالتفاف والتجاوب مع فدرالية اليسار الديمقراطي من طرف المواطنين والمواطنات في مقاطعة المنارة وفي العديد من المناطق  هو دعامة اساسية لمواصلة رسالتنا: رسالة الأمل في مغرب ديمقراطي متحرر وعادل.
 وفدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة المنارة تعلن عن تشكيل سكرتارية للفدرالية في المنطقة لمواصلة العمل الوحدوي والإشعاعي والنضالي والمواكبة النقدية والنضالية للشان المحلي لتقوية الرقابة الشعبية، والدفاع عن المطالب الحيوية للمواطنين في المنطقة.
سكرتارية فدرالية اليسار الديمقراطي مراكش المنارة.


 

أعربت فدرالية اليسار الديمقراطي بالمنارة عن إدانتها لما وصفته بالخروقات والانتهاكات الماسة بنزاهة الانتخابات و سلامتها.

وأعلنت الفدرالية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن "تشكيل سكرتارية للفدرالية في المنطقة لمواصلة العمل الوحدوي والإشعاعي والنضالي والمواكبة النقدية والنضالية للشان المحلي لتقوية الرقابة الشعبية، والدفاع عن المطالب الحيوية للمواطنين في المنطقة".
 
نص البيان كاملا:

سكرتارية فدرالية اليسار الديمقراطي مراكش المنارة.

بـــيــا ن

تندد فدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش المنارة بالخروقات بالمنطقة وتعلن عن تشكيل سكرتارية للفدرالية لمواصلة العمل الوحدوي وتقوية الرقابة الشعبية والدفاع عن المطالب الحيوية للمواطنيين

لقد خاض مناضلو ومناضلات فدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة مراكش المنارة معركة الانتخابات الجماعية والجهوية 4 شتنبر 2015  في جو من الوعي والحماس والمسؤولية.  ليس فقط من اجل مواجهة سياسة التيئيس والفساد والمفسدين بل كذلك من اجل بعث الأمل في جماهير شعبنا وفي قدرتها وقوتها للوقوف ضد ارادة التحكم والتسلط والاستبداد وفرض مؤسسات مزيفة بكل اساليب التزوير والتدليس.
واذ نحيي تجاوب المواطنيين والمواطنات في مقاطعة المنارة مع حملتنا النظيفة والنزيهة وتقتهم في رسالة الامل والتغيير ضد كل عوامل الافساد والتزوير التي عشناها بدءا من عودة رموز الفساد بالمدينة للترشح وتصدر اللوائح في تحدي صارخ للمواطنيين والراي العام والقانون، وفي الاستعمال القوي للمال والنفود ولمواقع المسؤولية في غياب اي رادع او مساءلة قانونية او ادارية، والاستغلال البشع للفقر والهشاشة والجهل في ظل تقطيع انتخابي متحكم فيه في دائرة واسعة تضم عدة مناطق مهمشة وفقيرة، ليسيطر عليها رموز الفساد والقوى الرجعية بواسطة الخداع الماكر والوعود الكاذبة.
إن فدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش المنارة  التي خاضت تجربة وحدوية متميزة لكل مكوناتها في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام، إذ تعتز بتضحيات مناضليها وتفانيهم في الدفاع عن حق المواطنيين في مؤسسات ديمقراطية وانتخابات نزيهة تدين كل الممارسات والخروقات التي شابت انتخابات 4 شتنبر  2015 وتسجل مايلي:
1) خروقات تتعلق بإجراءات السلطة:
ــــ محدودية  التواصل بين السلطات المحلية والأحزاب السياسية محليا قبل وأثناء وضع اللوائح وأثناء الحملة الإنتخابية:
أ.عدم إخبارنا بالإجراءات التي أضافتها السلطات المحلية والتي لا يتضمنها القانون الإنتخابي.
ب.التواصل أثناء الحملة اقتصر على رئيس منطقة المنارة، في الوقت الذي كان من اللازم أن نتعامل مع باقي رؤساء المناطق المكونة للمقاطعة.
ــــ تفاوت في الإجراءات من ملحقة إدارية إلى أخرى (8 ملحقات إدارية بالمقاطعة)
ــــ اختلاف الإجراءات من مكتب تصويت لأخر
ــــ اختلاف في تعامل رؤساء المكاتب مع ممثلينا في مكاتب التصويت
ــــ تفاوت واختلاف بين اللائحة التي سلمتنا السلطة و لوائح "MonBV " و2727 
ــــ انقطاع الثيار الكهربائي عن مدرسة الجاحظ بحي المسيرة 2، عطل عملية إرشاد المصوتين.
ــــ عدم إبلاغ رؤساء مكاتب التصويت التابعة للملحقة الإدارية الحي الحسني، بلائحة ممثلينا من طرف نفس الملحقة. ( رئيس مكتب تصويت بثانوية الزرقطوني رفض استقبال ممثلتنا بدعوى عدم ورود اسمها في الائحة التي توصل بها)
ــــ تصويت بعض الناخبين برخصة السياقة أو بطاقة الرميد أو بطاقة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (مدرسة الفردوس بسيدي غانم) مقابل التشبت بالبطاقة الوطنية في مكاتب أخرى.
ــــ انقطاع الثيار الكهربائي عن مدرسة العيادي بحي العزوزية مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت.
ــــ السلطات تتصل بوكلاء اللوائح يوم الإقتراع تطالبهم بإخراج المواطنين للتصويت بدعوى أن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال كانت ضعيفة جدا. الشيء الذي استغله بعض وكلاء اللوائح لاستعمال السيارات وكل وسائل النقل والتأثير على رغبة المصوتين.
ــــ استمرار الأشغال البلدية أثناء الحملة واستغلالها من طرف الأحزاب المتواجدة في مجلس المدينة والمقاطعة. ( سوق إزكي، التبليط في حي المحاميد...) وغياب اي تدخل للسلطات لوقف هده الخروقات.
ــــ ترويج اخبار ان بعض اللوائح هي مسنودة من طرف السلطات.
2) خروقات تتعلق بالناخبين:
ـــ  تصوير ورقة التصويت داخل المعزل ورفض الرئيس توقيفه ورفض تسجيل اسمه الشيء الذي طلبته ممثلتنا بالمكتب المذكور بثانوية الزرقطوني
ـــ مواطن يقدم الكسكس لنفس مكتب التصويت ويخبر الواقفين خارج المكتب بأن هذا الكسكس هدية من طرف احد الاحزاب، ذكــر اسمه.
ــــ  تواجد أشخاص أمام مقرات التصويت يوجهون الناخبين.
ــــ تجمهر بعض المواطنين داخل مقرات التصويت. (أمام مكاتب التصويت)
3) خروقات تتعلق بوكلاء اللوائح:
ــــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين.
ــــ تجاوز العديد من المرشحين للسقف المالي بشكل مثير،
ــــ صور لوكيل لائحة أحد الأحزاب تجاوزت أبعادها المتر « A"
ــــ ولافتات لحزب الجرار تقطع الشوارع بشكل مخالف للقانون،
ــــ استعمال بعض الأحزاب في حملته لأضحية العيد وملف الأرامل:
     أ. تسجيل النساء الأرامل من طرف شبان يلبسون قمصان بعض اللوائح،
    ب. تسجيل نفس الشبان للمحتاجين لأضحية العيد.
ــــ حضور مرشحين من أحزاب العدالة، والجرار، والاتحاد الدستوري أمام مقر التصويت إعدادية طارق بن زياد بالمحاميد، يوم الاقتراع.
ــــ استعمال العدالة لما يسمى البوشوار لرسم رمز لامبا على الجدران وهو غير وارد في وسائل الدعاية. 
4) استعمال الدين والمساجد للدعاية وتسخير بعض الجمعيات ذات الطابع الديني لامكانياتها لدعم بعض اللوائح .
 إن فدرالية اليسار الديمقراطي بالمنارة إذ تدين هده الخروقات والانتهاكات الماسة بنزاهة الانتخابات و سلامتها، وإذ تؤكد أن معركة الديمقراطية التي يخوضها شعبنا للتخلص من الاستبداد والفساد، ستتواصل وأن الالتفاف والتجاوب مع فدرالية اليسار الديمقراطي من طرف المواطنين والمواطنات في مقاطعة المنارة وفي العديد من المناطق  هو دعامة اساسية لمواصلة رسالتنا: رسالة الأمل في مغرب ديمقراطي متحرر وعادل.
 وفدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة المنارة تعلن عن تشكيل سكرتارية للفدرالية في المنطقة لمواصلة العمل الوحدوي والإشعاعي والنضالي والمواكبة النقدية والنضالية للشان المحلي لتقوية الرقابة الشعبية، والدفاع عن المطالب الحيوية للمواطنين في المنطقة.
سكرتارية فدرالية اليسار الديمقراطي مراكش المنارة.


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة