باستثناء الدعم الإضافي بنسبة 30 في المائة المخصص للنقابات، فإن "محضر 30 أبريل" بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، لم يتمخض عن الكثير من الالتزامات لفائدة الموظفين والمستخدمين. لكن مع ذلك، فقد اعتبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن الأمر يتعلق باتفاق "أولي".وقالت الحكومة، من جانبها، إنها تراهن على "مأسسة" الحوار الاجتماعي، وهو توجه يرى متتبعون أن الغرض منه هو تحقيق "الهدنة" مع النقابات المركزية لتجنب "التشويش" في سياق اجتماعي يوصف بالصعب.وفي هذا السياق، بادر رئيس الحكومة، يوم أمس الأربعاء، إلى عقد اجتماعي تنسيقي مع عدد من القطاعات الحكومية لـ"تنزيل" مخرجات الاتفاق و"مأسسته". وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي.وقررت الحكومة تشكيل لجن عمل موضوعاتية مكلفة بتتبع وتنفيذ محضر 30 أبريل الماضي مع النقابات، والتحضير لجولة ثانية للحوار الاجتماعي بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم.وسبق للحكومة أن اعتبرت بأن "مأسسة" الحوار مع النقابات يؤسس لـ"نموذج مغربي من الحوار الاجتماعي". ويستند هذا النموذج إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي.وقالت إن السنة الاجتماعية، تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، وتمكن من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، كما تتيح إنتاج المؤشرات الدالة لقياس مدى التطور الحاصل في مجال الممارسات الحميدة لدى كل الأطراف، في إطار تقرير عام حول المناخ الاجتماعي يتم إعداده سنويا.ونص محضر 30 أبريل عن آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي، ومنها المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي.