في الوقت الذي يتولى فيه حزب الأصالة والمعاصرة تدبير الشأن الحكومي، ويدافع عن إنجازات حكومة أخنوش لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، خرجت نقابة المنظمة الديموقراطية للشغل ببيان مغرق في التشاؤم بخصوص الوضع الاجتماعي.وحذر الذراع النقابي لحزب "الجرار" من أزمة أمن غذائي، إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي و طاقي ودوائي. كما طالبت بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والإسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأشعار.ورأى بعض المتتبعين للشأن النقابي بأن هذه الخرجة تندرج في سياق "مزايدات" فاتح ماي وما يرتبط بها من "تصعيد" النقابات قبل الخروج. في حين ذهب البعض الآخر، إلى أن نقابة حزب "الجرار" تبحث عن موطئ قدم في المشهد النقابي، وتريد أن تصطف في خانة النقابات الأساسية في المستقبل، ولا ترغب في تخسر صورتها بالركون إلى خطاب الدفاع عن الحكومة، في وقت تواجه فيه هذه الأخيرة انتقادات شعبية واسعة.وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، ما أسمته بالطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى. وقالت إنه جيوب المواطنين تتعرض للضغط المستمر، بمواصلة الحكومة لـ"موقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة"، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.وتحدثت عن هشاشة الاقتصاد وضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر وضعف الاكتفاء الذاتي واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب في المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي وارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في غياب مشاريع حقيقية للتشغيل وضمان الاستقرار الوظيفي والعودة إلى نسخ نفس التجارب الفاشلة، كبرنامج "فرصة".