تطورات مثيرة شهدتها يوم أمس جلسة محاكمة المنسق الإقليمي السابق لحزب "الأحرار" بفاس، ومن معه، في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب. فقد أعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام عن دخولها في الملف كطرف مدني، وهي بذلك تعتبر ثاني جمعية حقوقية تدخل على خط الملف، بعد انتصاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإعلان نفسها طرفا مدنيا مقالت إنها ستقرر المطالبة بدرهم رمزي.ولكن اللافت في قضية انتصاب المنظمة المغربية لحماية المال العام هو تكليف محامي استقلالي، وهو مستشار جماعي ويشغل منصب نائب لمجلس مقاطعة المرينيين، بالترافع في الملف.المصادر قالت إن المثير في هذه النازلة أن حزب الاستقلال يعتبر مكونا من مكونات التحالف الرباعي الذي يقوده "الأحرار" لتدبير الشأن المحلي للمدينة. وكان المنسق الإقليمي لـ"الأحرار" المعتقل هو نفسه الذي يقدم على أنه من هندس لهذا التحالف ومن أشرف على صنع خريطته. المصادر قالت إن عددا من المستشارين التجمعيين لا ينظرون بعين الرضا إلى دخول مستشار استقلالي على خط الملف، بصفته محاميا.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس قد أخرت ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب لجلسة 31 ماي القادم، وذلك لإعطاء مهلة لمشتكين لإعداد الدفاع، وإعادة استدعاء مصرحين تغيبوا عن الجلسة. ورفضت المحكمة تمتيع 7 متهمين متابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت تبعا لتملس تقدم بها دفاع البرلماني الفايق.