الأحد 02 يونيو 2024, 01:18

سياسة

الأمم المتحدة.. الجزائر كابوس القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أبريل 2022

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية، لإرضاء هوسه بكراهية المغرب.لم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، (لم يتردد) في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع.ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.وأشار هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية. كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية من الملك.كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لا تملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها الـ16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لا تعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارها المغرب.

عاد النظام الجزائري ليضحي، مرة أخرى، بالقضية الفلسطينية، لإرضاء هوسه بكراهية المغرب.لم يتردد السفير الجزائري الجديد لدى الأمم المتحدة، محمد نادر العرباوي، الذي يبدو أنه لم يشف غليله بعرقلة بيان صحفي صدر عن المجموعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، (لم يتردد) في إعادة الكرّة باعتراضه، هذه المرة، على مضمون الكلمات التضامنية التي كانت المجموعات العربية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز تعتزم إلقاءها أمام مجلس الأمن يوم الاثنين.وهكذا، وعبر مناورة أخرى مثيرة للشفقة تنم عن عدم اكتراث النظام العسكري الجزائري بالقضية الفلسطينية، أقدم ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة مرة أخرى على عرقلة المواقف الداعمة لفلسطين الصادرة عن هذه المجموعات الثلاث.وباعتماده أسلوب المراوغة والذرائع الزائفة والفارغة لطلب عقد اجتماعات لجنة القدس، عارض السفير الجزائري، بشكل ممنهج، وبطريقة بئيسة، أي إشارة إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدور البارز الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي الخاص للقدس الشريف، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير من قبل الجميع.ومن بين 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز، و56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، وحدها الجزائر عارضت الإشارة إلى لجنة القدس، مستعملة إدعاءات كاذبة وحيلا دنيئة لم يعرها أعضاء هذه المجموعات أي اهتمام ولا أدنى اكتراث. وفي الواقع، لم يؤيد أي بلد المواقف الجزائرية البئيسة، لأنها تدرك تمام الإدراك بأن المحاولات العقيمة للنظام الجزائري الفاقد للبوصلة، بخصوص القضية الفلسطينية، لم تفلح في إخفاء هدفه الرئيسي المتمثل في التهجم على المغرب ومؤسساته.وعلى العكس من ذلك، فقد أعرب سفراء هذه المنظمات الثلاث عن قلقهم الشديد ورفضهم التام للموقف المعرقل الذي تبناه السفير الجزائري، والذي يعيق عمل ثلاث مجموعات رئيسية داخل الأمم المتحدة ويحول دون دعمها للقضية الفلسطينية.وتجدر الإشارة إلى أن السفير الجزائري تجاهل الدعوات الصريحة التي وجهها إليه سفيرا باكستان رئيس المجموعة الإسلامية، وسلطنة عمان، رئيس المجموعة العربية، للتحلي بروح الوحدة وتغليب مصالح الأمتين الإسلامية والعربية، والترفع عن الحسابات السياسوية للجزائر.كما جاءت الدعوة ذاتها من السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، خلال اجتماع للمجموعة الإسلامية انعقد يوم الجمعة الماضي، داعيا السفير الجزائري إلى ترك العداء الذي تكنه بلاده للمغرب جانبا والحفاظ على الوحدة والتلاحم والوئام التي طالما سادت داخل المجموعات الإسلامية، والعربية وحركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه من الضروري، في هذه اللحظة الدقيقة، التحدث بصوت واحد دعما للشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة لذلك اليوم وأكثر من أي وقت مضى.وأشار هلال إلى أنه في الماضي، لم تواجه المجموعات الثلاث أدنى صعوبة في التعبير عن دعمها الثابت لفلسطين وتقديرها للجنة القدس ولرئيسها الملك محمد السادس، وذلك إلى غاية وصول السفير الجزائري الجديد الذي يلحق من خلال اعتراضاته أضرارا خطيرة بالقضية الفلسطينية لا يمكن ترميمها، داعيا هذا الأخير إلى التحلي بروح المسؤولية. كما طالب الدبلوماسي المغربي بتوحيد "جهودنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين وقضيتنا الفلسطينية".وفي رده على الذرائع السخيفة التي تحجج بها سفير الجزائر لعدم الإشارة إلى لجنة القدس، سلط هلال الضوء على الإجراءات والإنجازات الملموسة للجنة ولرئيسها الملك محمد السادس، والتي لها وقع سياسي واقتصادي وإنساني هام في الحفاظ على وضع المدينة المقدسة وتحسين الظروف المعيشية للمقدسيين، من خلال المشاريع متعددة الأشكال التي يرعاها بيت مال القدس الممول بنسبة 86 في المائة من قبل المغرب، بناء على تعليمات شخصية من الملك.كما قام السفير المغربي بتسفيه وكشف زيف الطلب المزعوم لعقد اجتماع للجنة القدس، والذي أعاد طرحه وتجشّؤه الوفد الجزائري وحده. وهكذا، أعاد الدبلوماسي الجزائري إلى حجمه الحقيقي من خلال التأكيد، مدعوما بالحجج والدلائل، على أن الجزائر لا تملك الحق قانونا في الدعوة إلى اجتماع للجنة، مذكرا إياه بمقتضيات النظام الداخلي للجنة القدس، الذي يخول فقط لرئيس هذه اللجنة أو لأغلبية أعضائها الـ16 طلب عقد اجتماع من هذا القبيل، مردفا أن النفاق يبلغ مداه حين نعلم أن الجزائر ليست حتى عضوا في هذه اللجنة.ولم تجد دعوات المغرب وكذا رؤساء وأعضاء حركة عدم الانحياز والمجموعات الإسلامية والعربية، أي صدى لدى السفير الجزائري.علاوة على ذلك، تصدت عدة دول إفريقية، ولا سيما الغابون، العضو في مجلس الأمن، وكوت ديفوار وجيبوتي وجزر القمر، للموقف الجزائري الذي يضر بشكل خطير بالقضية الفلسطينية، وعبرت هذه البلدان عن تضامنها مع المغرب، مبرزة الدور التاريخي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومبادراته وجهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من قبل القارة الإفريقية.من جهتهم، أعرب دبلوماسيون من الدول الإسلامية عن أسفهم العميق لكون المناورات الجزائرية اليائسة والتي لا أساس لها من الصحة والرامية إلى خدش صورة لجنة القدس، تلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية التي تدعي زورا وبهتانا أنها تدافع عنها، فضلا عن أنها تخدم مصلحة كل من يريد إقبار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.الاستياء ذاته ساد في صفوف السفراء العرب الذين كشفوا حالة الانفصام ووازدواجية خطاب الجزائر التي تدعي الدفاع عن فلسطين، وتعرقل في نفس الوقت المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تساءلوا باستغراب، عما إذا كانت القضية الفلسطينية مهمة حقا بالنسبة للجزائر! وإلا فلماذا لم يتوجه وزير خارجيتها رمطان العمامرة إلى عمان في 21 أبريل للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالإجراءات الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، واكتفى بإيفاد ممثل دبلوماسي بسيط.وشددوا على أن هذا الاجتماع صدر عنه بيان بالغ الأهمية لدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مؤكدين على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي بيت مال القدس.وتمثل الشعور العام السائد لدى الوفود في نيويورك في أن الجزائر تحاول إخفاء هزائمها وانتكاساتها الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية باتخاذ القضية الفلسطينية مطية للتهجم على المملكة، معتبرين أن الجزائر تبيع نفسها للشيطان وتلحق ضرار شديدا بالقضية الفلسطينية.ومن الواضح أن عقيدة الكراهية تجاه المغرب التي تستبد بالنظام الجزائري، أصبحت أهم من قضية فلسطين المقدسة. وهكذا أصبحت الجزائر كابوسا للقضية الفلسطينية في نيويورك.وبوقوفه وحيدا ضد الجميع، وإسكاته لصوت التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، واحتجاز القضية الفلسطينية رهينة، فإن النظام الجزائري يقوّض الدعم الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة الأممية.وهكذا تظهر الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، للمجتمع الدولي أنها لا تعير أي اهتمام للأولويات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مما دفع العديد من السفراء والمراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يتعين نقل القمة العربية القادمة إلى بلد آخر يضع في صلب اهتماماته مختلف القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، لا استغلالها لحسابات سياسوية، أنانية ولئيمة ضد جارها المغرب.



اقرأ أيضاً
عمر هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”. وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء. وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”. وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة. وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”. وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. وأضاف أن “مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، “وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية”. وصرح هلال بأن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”. وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي القُطْري للجزائر 2019-2022”. ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن الجزائر، “التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب البوليساريو، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”. وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب. وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
سياسة

محمد شقير لكشـ24: مخرجات المجلس الوزاري ستساهم بشكل في تسريع وتيرة عمل الحكومة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. كما جرى حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. وتمت إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يعتبر المربع المركزي لاتخاذ اهم القرارات بوصف الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي فانعقاد هذا المجلس وفقا للأجندة الملكية قد أسفر عن عدة قرارات استراتيجية.وأبرز المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور،  تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات  ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية مازن، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير على الدفع وتسريع العمل الحكومي والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب.
سياسة

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الرقمي
جرى، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا. وتروم هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمراكش، تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي. كما تهدف إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين وتقوية الكفاءات، وإطلاق إجراءات للنهوض والتوعية بالاستخدام المناسب للأدوات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة رغبة الطرفين في تضافر الجهود من أجل التنمية الشاملة للتكنولوجيا الرقمية، وكذا الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في المجال الرقمي الواعد.
سياسة

برلمانية تحذر من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأكدت ككوس في سؤال شفوي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأضافت البرلمانية، أن هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية. وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، حول ما إذا كان المغرب من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله. وسجلت كوكوس أن هذا السكر يشكل خطر على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.
سياسة

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
سياسة

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة