برشيد/ نورالدين حيمود.رغم قرارات المنع التي أصدرتها و زارة الداخلية، في شأن الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، خارج أوقات العمل و خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية و الدينية، لا زال الوضع على ماهو عليه بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، الأمر الذي دفع بالعديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة السالفة الذكر، إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، و تجديد النقاش العمومي، حول إستغلال نواب الرئيس، وتلة من الموظفين المحظوظين العاملين بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ لسيارات المصلحة، في قضاء مآربهم الشخصية وخارج إطار العمل، وسط صمت رهيب للجهات المسؤولة.وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، فإن عامل إقليم برشيد سبق و أن حذر مختلف رؤساء الجماعات الترابية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصودة له، و منع إستغلالها وإستعمالها خارج أوقات العمل، وفي المناسبات و عطل نهاية الأسبوع، منبه إلى ضرورة الإلتزام باستغلالها وفق الأغراض النفعية المحددة و المخصصة لها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ناهيك عن تحذيره الدائم و المستمر من نقل أشخاص أجانب وغرباء عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وكل المناسبات الوطنية والدينية، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق وحبيس الرفوف، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية الموصى بها من المسؤول الثرابي.وسجلت فعاليات سياسية وجمعوية في هذا الإطار، التهاون الواضح والمكشوف تماما، من قبل رئيس الجماعة بالمنطقة، في كيفية تذبير تتبع حظيرة السيارات وطريقة إستغلالها، ناهيك عن العجز الكبير الذي تواجهه السلطة المحلية بسيدي رحال الشاطئ، في ضبط سيارات وآليات المصلحة، التي اختار النواب أو الموظفين المحظوظين استغلالها، خارج أوقات العمل و خلال الفترة الليلية في تحد صارخ وفاضح لإستغلال ممتلكات الجماعة في الأمور الشخصية.مصادر كشـ24، وصفت الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف هؤلاء المحظوظين، أمام صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا و إداريا، بالسلوك الأرعن والغير المقبول، لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا، و إعتبروه إختلاس يطال الوقود والبنزين وقطع الغيار وهدرا للمال العام، من غير أن يكون لهؤلاء المحظوظين الحق في إستغلال هذه السيارات، خارج اوقات العمل و خلال عطل نهاية الأسبوع.وبالموازاة مع ما يقال ويشاع حول الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، بالنفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، وقفت الجريدة ليلة يوم أمس الجمعة الموافق ل 22 أبريل من السنة الجارية، على هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، لتتأكد بالملموس والحجة والدليل، على هذا الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات الخدمة، لترصد بعد عملية تتبع دقيقة من رصد السيارة الرباعية الدفع، و إلتقاط صورة لها، ليتبين أن السيارة التي كانت مركونة بمحيط وجنبات إحدى المقاهي غير بعيد من مقر الجماعة، وفي وقت متأخر من الليل و بالتزامن مع مقابلة نادي الرجاء البيضاوي و الأهلي المصري، تعود ملكيتها للمصالح الجماعية التابعة لبلدية سيدي رحال الشاطئ.وبالموازاة مع عملية ضبط السيارة الرباعية الدفع، وهي مركونة بمحيط المقهى خارج إطار العمل، طالبت المصادر نفسها، من السلطات المحلية و الإقليمية، بحجز كل سيارات الجماعة التي تستعمل خارج أوقات العمل، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بممتلكات الجماعة، واستعمالها واستغلالها في غير ما وضعت له، كما أكدت المصادر ذاتها، أن السلطات العمومية مطالبة بتحمل مسؤوليتها، لوقف هذا النزيف الحاد و التسيب الفضيع، للاستغلال العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين و التعويض لفائدة الجماعة، عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية.