سياسة

بنكيران يسلم مصطفى الباكوري “مفاتيح” جهة الدار البيضاء الكبرى


كشـ24 نشر في: 1 أكتوبر 2015

جرى مساء أمس الأربعاء بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، تسليم السلط بين الرئيس السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى، محمد شفيق ابن كيران، والرئيس الجديد لجهة الدار البيضاء - سطات مصطفى الباكوري.

 واعتبر الباكوري، في كلمة له خلال حفل تسليم السلط، الذي حضره والي الجهة السيد خالد سفير، ووالي جهة الشاوية- ورديغة وعمال عمالات مقاطعات الدار البيضاء، ومنتخبين، وممثلي جمعيات المجتمع المدني وفعاليات ثقافية وفنية، أن الرهان الأساسي اليوم يكمن في إنجاح ورش الجهوية الموسعة وفق مقاربة تشاركية بين كل الفرقاء السياسيين المعنيين بتدبير الشأن الجهوي والمحلي.

وأضاف أنه بعد 20 سنة من تجربة التدبير الجهوي، تشكلت قناعة لدى الجميع بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين إلى بناء مؤسسات قوية للتدبير الجهوي، بمقدورها أن تشكل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المحلية والجهوية المستدامة والمتوازنة.

وأبرز الباكوري أن جهة الدار البيضاء –سطات تتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية جد هامة، ويجدر التعاون بين جميع المؤسسات للعمل على حسن تدبيرها واستثمارها لما فيه صالح ساكنة الجهة، وبما يتلاءم والصلاحيات الجديدة التي صارت مخولة لمجالس الجهات بمقتضى دستور 2011. وشدد، بالمناسبة، على أن النجاح في كسب هذه الرهانات يرتبط بمدى قدرة جميع المتدخلين على تحمل مسؤولياتهم، وتعزيز الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات التدبير الجهوي والمحلي، بانسجام مع انتظارات المواطنين، لا سيما بعد استحقاقات الرابع من شتنبر التي شكلت محطة هامة للانتقال نحو مرحلة جديدة من التسيير، مؤكدا على أن كل المتدخلين مدعوين للعمل على إنجاح هذا الورش الهام.

ومن جهته، أكد ابن كيران أنه بتنصيب رئيس جديد لجهة الدار البيضاء- سطات "نكون أمام مرحلة جديدة في مجال تدبير الشأن الجهوي بعد دستور 2011، والذي حدد معالم كبيرة للجهوية الموسعة"، مشيرا إلى أن المجالس الجهوية الجديدة باتت "تضطلع بأدوار تنموية تشاركية وتضامنية، الغاية منها تعزيز الديمقراطية وتصحيح ومعالجة الاختلالات المجالية الجهوية، وتوفير أرضية ملائمة للاستثمار".

واعتبر أن المهام الجديدة لمجلس الجهة ستشكل قاعدة محورية للوصول إلى "تنمية حقيقية تنطلق من الإنسان وتتوجه إليه"، مستعرضا بالمناسبة مجموعة من المشاريع التي أنجزها المجلس السابق، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتجهيز والتنمية المحلية والبحث العلمي والاستثمار. 

وكان الباكوري قد انتخب يوم 14 شتنبر الجاري رئيسا لمجلس جهة الدار البيضاء- سطات عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد حصوله على 40 صوتا، مقابل 34 صوتا لمنافسه عبد الصمد حيكر، الكاتب الجهوي لحزب العدالة التنمية بهذه الجهة، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت.

جرى مساء أمس الأربعاء بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، تسليم السلط بين الرئيس السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى، محمد شفيق ابن كيران، والرئيس الجديد لجهة الدار البيضاء - سطات مصطفى الباكوري.

 واعتبر الباكوري، في كلمة له خلال حفل تسليم السلط، الذي حضره والي الجهة السيد خالد سفير، ووالي جهة الشاوية- ورديغة وعمال عمالات مقاطعات الدار البيضاء، ومنتخبين، وممثلي جمعيات المجتمع المدني وفعاليات ثقافية وفنية، أن الرهان الأساسي اليوم يكمن في إنجاح ورش الجهوية الموسعة وفق مقاربة تشاركية بين كل الفرقاء السياسيين المعنيين بتدبير الشأن الجهوي والمحلي.

وأضاف أنه بعد 20 سنة من تجربة التدبير الجهوي، تشكلت قناعة لدى الجميع بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين إلى بناء مؤسسات قوية للتدبير الجهوي، بمقدورها أن تشكل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المحلية والجهوية المستدامة والمتوازنة.

وأبرز الباكوري أن جهة الدار البيضاء –سطات تتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية جد هامة، ويجدر التعاون بين جميع المؤسسات للعمل على حسن تدبيرها واستثمارها لما فيه صالح ساكنة الجهة، وبما يتلاءم والصلاحيات الجديدة التي صارت مخولة لمجالس الجهات بمقتضى دستور 2011. وشدد، بالمناسبة، على أن النجاح في كسب هذه الرهانات يرتبط بمدى قدرة جميع المتدخلين على تحمل مسؤولياتهم، وتعزيز الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات التدبير الجهوي والمحلي، بانسجام مع انتظارات المواطنين، لا سيما بعد استحقاقات الرابع من شتنبر التي شكلت محطة هامة للانتقال نحو مرحلة جديدة من التسيير، مؤكدا على أن كل المتدخلين مدعوين للعمل على إنجاح هذا الورش الهام.

ومن جهته، أكد ابن كيران أنه بتنصيب رئيس جديد لجهة الدار البيضاء- سطات "نكون أمام مرحلة جديدة في مجال تدبير الشأن الجهوي بعد دستور 2011، والذي حدد معالم كبيرة للجهوية الموسعة"، مشيرا إلى أن المجالس الجهوية الجديدة باتت "تضطلع بأدوار تنموية تشاركية وتضامنية، الغاية منها تعزيز الديمقراطية وتصحيح ومعالجة الاختلالات المجالية الجهوية، وتوفير أرضية ملائمة للاستثمار".

واعتبر أن المهام الجديدة لمجلس الجهة ستشكل قاعدة محورية للوصول إلى "تنمية حقيقية تنطلق من الإنسان وتتوجه إليه"، مستعرضا بالمناسبة مجموعة من المشاريع التي أنجزها المجلس السابق، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتجهيز والتنمية المحلية والبحث العلمي والاستثمار. 

وكان الباكوري قد انتخب يوم 14 شتنبر الجاري رئيسا لمجلس جهة الدار البيضاء- سطات عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد حصوله على 40 صوتا، مقابل 34 صوتا لمنافسه عبد الصمد حيكر، الكاتب الجهوي لحزب العدالة التنمية بهذه الجهة، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة