مجتمع

أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تسلط الضوء على العنف المدرسي


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2017

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمراكش الأيام الدراسية الدولية حول « العنف التربوي» بـتأطير من أساتذة مختصين و بتعاون و دعم من منظمة اليونيسيف.

وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض نتائج الاشتغال العلمي على هذا الموضوع الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ، و الذي توج بإصدار كتاب مرجعي لمختلف المتدخلين و الفاعلين التربويين يحدد تصوراتهم للعنف المدرسي و كيفية معالجته في إطار مهنيي الطفولة الصغرى ، كما تمت مناقشة الدراسات و الإصدارات العلمية ذات الصلة و إعداد حقيبة أدوات وثائقية في هذا الموضوع ، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة من هذا العمل في تقاسم الأدوات و المحتويات التي تسمح بتوجيه برامج تكوين مهنيي التربية نحو ممارسات أكثر احتراما من أي وقت مضى للأطفال الصغار .

ومعلوم أن الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل و من بينها المغرب من خلال المادة 19 من الاتفاقية ، أجمعت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال و إساءة المعاملة بما في ذلك الإساءة الجنسية .

و على الرغم من أن العنف ضد الأطفال مرفوض بكل أشكاله ، إلا أن كافة الدراسات ذات الصلة تؤكد بأن هذا النوع من العنف موجود في كل دول العالم بشكل يتنافى مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل بغض النظر عن الثقافة أو الطبقة الاجتماعية أو المستوى الفكري

 و يتفق العالم وفق ما نقلته "الاتحاد الاشتراكي" عن المشاركين في هذه الأيام الدراسية – اليوم على أنه لا يمكن غض الطرف عن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال لاسيما في المدرسة التي هي فضاء للتعلم و هي التجربة الوحيدة التي يتقاسمها الأطفال من أجل تطوير إمكاناتهم و احترام الاختلاف و إثراء وجودهم .. إذ يتمثل الدور الرئيسي لهذه المؤسسة في تزويد الأطفال بالمهارات اللازمة من اجل تحقيق النجاح في الحياة.

غير أن الأطفال في غالب الأحيان يتعرضون لشتى أنواع العنف داخل المدرسة ، حيث أظهرت دراسة استقصائية عالمية أجريت مؤخرا في العديد من الدول النامية- تم استعلااضها بذات اللقاء – بشأن الصحة المدرسية ، أن ما بين 20 و 65 في المائة من الأطفال المستوجبين صرحوا بأنهم تعرضوا للعنف اللفظي و الجسدي ، و المغرب بالطبع ، ليس بمنآى عن ذلك .. مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية و عاطفية و معرفية و سلوكية لها آثار السلبية على الصحة النفسية للأطفال تكون سببا مباشرا للقلق و الاكتئاب و اضطراب الذاكرة و السلوك العدواني .

زاوية المعالجة التي اختارها المشاركون في لقاء مراكش نهاية الشهر الماضي ، تعتبر العنف التربوي العادي شبيه بالجبل الجليدي الذي يوجد 90 في المائة منه تحت سطح الماء بينما لا يمثل الجزء المرئي سوى 10 في المائة من حجمه .

ويمثل الجزء البارز الجانب المرئي من ظاهرة العنف ضد الأطفال ، و الذي يتجلى في الجرائم المرتكبة في حقهم ، و هو العنف المرفوض و المدان من طرف المجتمع و هو يستقطب متابعة إعلامية كبيرة ، و تبعا لذلك تتم متابعة و إدانة مرتكبيه . لكن الجزء الغائص من الجبل الجليدي هو الأكبر حجما و هو الوجه الخفي للعنف أو ما يصطلح عليه ب « العنف التربوي العادي « الذي يعتبر عنفا « مقبولا « اجتماعيا ، و شائعا و منتشرا إلى حد كبير لدرجة لا يتم الانتباه إليها .

ويشمل العنف العادي مجموع الممارسات القمعية أو العقابية ا»لمسموح بها» كالعنف اللفظي مثل الصراخ و النعت بأسماء قدحية والسب و الاستهزاء و استخدام ألفاظ مهينة ، وكذا اللفظ الجسدي كالصفع و الخدش والضرب و كل أنواع الاعتداء الجسدي مما يؤثر سلبا على الصحة البدنية والعقلية للأفراد على المدى القصير المتوسط و البعيد .

وخلصت الأيام الدراسية التي أطرها خبراء و مختصون إلى أن مكافحة العنف التربوي داخل الأسرة و المدرسة هو طريق شاق و طويل نظرا لآثاره السلبية العميقة التي يخلفها في صفوف ضحاياه مما يجعل هذا للتحدي جدير بالمواجهة من أجل عالم متوازن جدير بأطفاله .

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمراكش الأيام الدراسية الدولية حول « العنف التربوي» بـتأطير من أساتذة مختصين و بتعاون و دعم من منظمة اليونيسيف.

وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض نتائج الاشتغال العلمي على هذا الموضوع الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ، و الذي توج بإصدار كتاب مرجعي لمختلف المتدخلين و الفاعلين التربويين يحدد تصوراتهم للعنف المدرسي و كيفية معالجته في إطار مهنيي الطفولة الصغرى ، كما تمت مناقشة الدراسات و الإصدارات العلمية ذات الصلة و إعداد حقيبة أدوات وثائقية في هذا الموضوع ، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة من هذا العمل في تقاسم الأدوات و المحتويات التي تسمح بتوجيه برامج تكوين مهنيي التربية نحو ممارسات أكثر احتراما من أي وقت مضى للأطفال الصغار .

ومعلوم أن الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل و من بينها المغرب من خلال المادة 19 من الاتفاقية ، أجمعت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال و إساءة المعاملة بما في ذلك الإساءة الجنسية .

و على الرغم من أن العنف ضد الأطفال مرفوض بكل أشكاله ، إلا أن كافة الدراسات ذات الصلة تؤكد بأن هذا النوع من العنف موجود في كل دول العالم بشكل يتنافى مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل بغض النظر عن الثقافة أو الطبقة الاجتماعية أو المستوى الفكري

 و يتفق العالم وفق ما نقلته "الاتحاد الاشتراكي" عن المشاركين في هذه الأيام الدراسية – اليوم على أنه لا يمكن غض الطرف عن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال لاسيما في المدرسة التي هي فضاء للتعلم و هي التجربة الوحيدة التي يتقاسمها الأطفال من أجل تطوير إمكاناتهم و احترام الاختلاف و إثراء وجودهم .. إذ يتمثل الدور الرئيسي لهذه المؤسسة في تزويد الأطفال بالمهارات اللازمة من اجل تحقيق النجاح في الحياة.

غير أن الأطفال في غالب الأحيان يتعرضون لشتى أنواع العنف داخل المدرسة ، حيث أظهرت دراسة استقصائية عالمية أجريت مؤخرا في العديد من الدول النامية- تم استعلااضها بذات اللقاء – بشأن الصحة المدرسية ، أن ما بين 20 و 65 في المائة من الأطفال المستوجبين صرحوا بأنهم تعرضوا للعنف اللفظي و الجسدي ، و المغرب بالطبع ، ليس بمنآى عن ذلك .. مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية و عاطفية و معرفية و سلوكية لها آثار السلبية على الصحة النفسية للأطفال تكون سببا مباشرا للقلق و الاكتئاب و اضطراب الذاكرة و السلوك العدواني .

زاوية المعالجة التي اختارها المشاركون في لقاء مراكش نهاية الشهر الماضي ، تعتبر العنف التربوي العادي شبيه بالجبل الجليدي الذي يوجد 90 في المائة منه تحت سطح الماء بينما لا يمثل الجزء المرئي سوى 10 في المائة من حجمه .

ويمثل الجزء البارز الجانب المرئي من ظاهرة العنف ضد الأطفال ، و الذي يتجلى في الجرائم المرتكبة في حقهم ، و هو العنف المرفوض و المدان من طرف المجتمع و هو يستقطب متابعة إعلامية كبيرة ، و تبعا لذلك تتم متابعة و إدانة مرتكبيه . لكن الجزء الغائص من الجبل الجليدي هو الأكبر حجما و هو الوجه الخفي للعنف أو ما يصطلح عليه ب « العنف التربوي العادي « الذي يعتبر عنفا « مقبولا « اجتماعيا ، و شائعا و منتشرا إلى حد كبير لدرجة لا يتم الانتباه إليها .

ويشمل العنف العادي مجموع الممارسات القمعية أو العقابية ا»لمسموح بها» كالعنف اللفظي مثل الصراخ و النعت بأسماء قدحية والسب و الاستهزاء و استخدام ألفاظ مهينة ، وكذا اللفظ الجسدي كالصفع و الخدش والضرب و كل أنواع الاعتداء الجسدي مما يؤثر سلبا على الصحة البدنية والعقلية للأفراد على المدى القصير المتوسط و البعيد .

وخلصت الأيام الدراسية التي أطرها خبراء و مختصون إلى أن مكافحة العنف التربوي داخل الأسرة و المدرسة هو طريق شاق و طويل نظرا لآثاره السلبية العميقة التي يخلفها في صفوف ضحاياه مما يجعل هذا للتحدي جدير بالمواجهة من أجل عالم متوازن جدير بأطفاله .


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة