سياسة

الجزائر تعرقل اعتماد بيان حول القدس ضدا في المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أبريل 2022

أقدم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك لسبب وحيد كونه يشير إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى عمل رئيسها الملك محمد السادس.وقام الوفد الفلسطيني بتوزيع مشروع بيان على المجموعة العربية في نيويورك، من أجل اعتماده، يدين الاعتداء الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، ويعترف بالدور الهام للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها؛ حيث أيد الوفد المغربي بقوة هذا المشروع، الذي لم يقترح أي تغيير أو تعديل عليه.كما أيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان كما قدمه الوفد الفلسطيني، باستثناء السفير الجزائري الذي عارض الإشارة إلى لجنة القدس، وحاول إدراج إشارة إلى دعم رئيسه للقضية الفلسطينية.وأدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بشدة، هذه المناورة الجزائرية التي لا تكف عن التهجم على المغرب ورموزه، مشددا على أنه ليس من الأدبيات ولا من الأخلاقيات، وحتى من اختصاصات السفراء العرب في نيويورك، التعليق، أو انتقاد المسؤوليات الموكلة إلى رؤساء الدول والحكومات العربية.وأعرب الدبلوماسي المغربي عن إدانته واستنكاره لسلوك السفير الجزائري الجديد الذي يحاول التشكيك في تعبير يهم الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، والتي تحظى بالدعم والمساندة منذ عدة عقود، من طرف رؤساء دول وحكومات الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز.وذكر السفير هلال بأنه، في 9 مارس 2022 فقط، أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.وفي هذا الصدد، كشف ازدواجية الدبلوماسية الجزائرية التي قبلت في القاهرة، هذا التعبير حول لجنة القدس، وذلك بمشاركة وزير خارجيتها، بينما تعارض ذلك في نيويورك.كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، على الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الديني والثقافي، والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية، وصمود سكانها، من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.وأكد في هذا السياق أن المغرب يمول وكالة بيت مال القدس بأكثر من 86 في المائة، بينما لا تساهم فيها الجزائر بأي شكل من الأشكال.وقام الدبلوماسي المغربي ، علاوة على ذلك، بإفشال المحاولة اليائسة للسفير الجزائري، الرامية إلى إدراج، في مشروع البيان، إشارة إلى دعم الرئيس الجزائري للقضية الفلسطينية، موضحا أن نص البيان كان حول الوضع الخاص بالقدس الشريف، الذي لا تملك فيه الجزائر أي مساهمة، على عكس الملك محمد السادس، والملك عبد الله، ملك الأردن، في إطار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.كما أن السفير هلال لم يعترض يأي حال من الأحوال، على مقترح مصري يشير إلى دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، علما أن لهذا البلد بالفعل مساهمة مهمة في القضية الفلسطينية.واستنكر أيضا التسييس الدنيئ للقضية الفلسطينية من طرف الجزائر، من خلال إدراجها في حملتها البغيضة على المغرب، وإخضاعها لمزايدات سياسية في تهجماتها المقيتة المتكررة على مؤسسات المملكة.وهكذا، كان تعنت السفير الجزائري الجديد المصر على التهجم كل ما هو مغربي، وراء فشل تبني المجموعة العربية للبيان الذي اقترحته فلسطين لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على القدس، على الرغم من كونه يجدد التأكيد ببساطة على التعبير المعتمد منذ عقود، وهو ما تسبب في موجة سخط كبيرة في صفوف السفراء العرب.وأثار السلوك الجزائري المعرقل حول قضية حيوية بالنسبة للعالم العربي مخاوف وهواجس حقيقية داخل المجموعة العربية من نزوع الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، إلى التضحية بالقضية الفلسطينية، لاسترضاء رغبتها ضد المغرب ولمؤسساته.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، اعتمدت، من جهتها، بيانا مماثلا قدمه الوفد الفلسطيني للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على القدس.ويشيد هذا البيان بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. وبالطبع، لم يذكر أي إشارة إلى الجزائر، لأنها ببساطة ليست لها أي مساهمة في ما يتعلق بالمدينة المقدسة.وأيد المغرب بقوة، مشروع هذا البيان من العالم الإسلامي، كباقي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ إذ وحدها الجزائر من أبدت في مذكرة رسمية، تحفظاتها الشديدة على الإشارة إلى لجنة القدس، وانتقدت الدور الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس.وينذر سلوك الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، بأيام عصيبة وتحديات هائلة للقضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية، لأن هذا البلد، للأسف، يضع حساباته السياسية المناهضة للمغرب قبل كل المصالح الحيوية للعالم العربي.

أقدم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك لسبب وحيد كونه يشير إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى عمل رئيسها الملك محمد السادس.وقام الوفد الفلسطيني بتوزيع مشروع بيان على المجموعة العربية في نيويورك، من أجل اعتماده، يدين الاعتداء الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، ويعترف بالدور الهام للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها؛ حيث أيد الوفد المغربي بقوة هذا المشروع، الذي لم يقترح أي تغيير أو تعديل عليه.كما أيدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة العربية نص البيان كما قدمه الوفد الفلسطيني، باستثناء السفير الجزائري الذي عارض الإشارة إلى لجنة القدس، وحاول إدراج إشارة إلى دعم رئيسه للقضية الفلسطينية.وأدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بشدة، هذه المناورة الجزائرية التي لا تكف عن التهجم على المغرب ورموزه، مشددا على أنه ليس من الأدبيات ولا من الأخلاقيات، وحتى من اختصاصات السفراء العرب في نيويورك، التعليق، أو انتقاد المسؤوليات الموكلة إلى رؤساء الدول والحكومات العربية.وأعرب الدبلوماسي المغربي عن إدانته واستنكاره لسلوك السفير الجزائري الجديد الذي يحاول التشكيك في تعبير يهم الدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، والتي تحظى بالدعم والمساندة منذ عدة عقود، من طرف رؤساء دول وحكومات الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز.وذكر السفير هلال بأنه، في 9 مارس 2022 فقط، أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.وفي هذا الصدد، كشف ازدواجية الدبلوماسية الجزائرية التي قبلت في القاهرة، هذا التعبير حول لجنة القدس، وذلك بمشاركة وزير خارجيتها، بينما تعارض ذلك في نيويورك.كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، على الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الديني والثقافي، والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية، وصمود سكانها، من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.وأكد في هذا السياق أن المغرب يمول وكالة بيت مال القدس بأكثر من 86 في المائة، بينما لا تساهم فيها الجزائر بأي شكل من الأشكال.وقام الدبلوماسي المغربي ، علاوة على ذلك، بإفشال المحاولة اليائسة للسفير الجزائري، الرامية إلى إدراج، في مشروع البيان، إشارة إلى دعم الرئيس الجزائري للقضية الفلسطينية، موضحا أن نص البيان كان حول الوضع الخاص بالقدس الشريف، الذي لا تملك فيه الجزائر أي مساهمة، على عكس الملك محمد السادس، والملك عبد الله، ملك الأردن، في إطار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.كما أن السفير هلال لم يعترض يأي حال من الأحوال، على مقترح مصري يشير إلى دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، علما أن لهذا البلد بالفعل مساهمة مهمة في القضية الفلسطينية.واستنكر أيضا التسييس الدنيئ للقضية الفلسطينية من طرف الجزائر، من خلال إدراجها في حملتها البغيضة على المغرب، وإخضاعها لمزايدات سياسية في تهجماتها المقيتة المتكررة على مؤسسات المملكة.وهكذا، كان تعنت السفير الجزائري الجديد المصر على التهجم كل ما هو مغربي، وراء فشل تبني المجموعة العربية للبيان الذي اقترحته فلسطين لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على القدس، على الرغم من كونه يجدد التأكيد ببساطة على التعبير المعتمد منذ عقود، وهو ما تسبب في موجة سخط كبيرة في صفوف السفراء العرب.وأثار السلوك الجزائري المعرقل حول قضية حيوية بالنسبة للعالم العربي مخاوف وهواجس حقيقية داخل المجموعة العربية من نزوع الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، إلى التضحية بالقضية الفلسطينية، لاسترضاء رغبتها ضد المغرب ولمؤسساته.وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، اعتمدت، من جهتها، بيانا مماثلا قدمه الوفد الفلسطيني للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على القدس.ويشيد هذا البيان بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. وبالطبع، لم يذكر أي إشارة إلى الجزائر، لأنها ببساطة ليست لها أي مساهمة في ما يتعلق بالمدينة المقدسة.وأيد المغرب بقوة، مشروع هذا البيان من العالم الإسلامي، كباقي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ إذ وحدها الجزائر من أبدت في مذكرة رسمية، تحفظاتها الشديدة على الإشارة إلى لجنة القدس، وانتقدت الدور الذي يضطلع به رئيسها، الملك محمد السادس.وينذر سلوك الجزائر، الرئيس المقبل للقمة العربية، بأيام عصيبة وتحديات هائلة للقضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية، لأن هذا البلد، للأسف، يضع حساباته السياسية المناهضة للمغرب قبل كل المصالح الحيوية للعالم العربي.



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة