التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
اليوم الوطني للمرأة.. محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات على درب المساواة
نشر في: 11 أكتوبر 2015
تحتفي المرأة المغربية، اليوم السبت، بيومها الوطني الذي يصادف ال10 من أكتوبر من كل سنة
وهو محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات واستدراك مكامن القصور التي تحول دون بلوغ الأهداف التي تصبو إليها على درب المساواة.
ويعتبر احتفاء هذه السنة مناسبة لاستعراض ما تحقق من المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور يوليوز 2011 ، لصالح المرأة المغربية والذي مكنها من موقع ومكتسبات متميزة يحتاج تفعيلها على أرض الواقع إلى إصرار ونضال متواصلين، ليس فقط من قبل المرأة، بل وكافة مكونات المجتمع.
فالنهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية، بل تهم أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا القطاع الخاص.
وبالفعل، فقد جاء الدستور الجديد بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، من قبيل التمييز الإيجابي، ولاسيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.
وتشكل دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز أهم مكتسب نوعي جديد يروم إعطاء الحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة وترسيخ أسس الدولة الحديثة في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المرأة المغربية من موقعها المستحق داخل المجتمع.
وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.
ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.
ومن المبادرات التي تندرج في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، هناك خطة "إكرام" (2012-2016) التي وضعتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.
وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثير حاسم على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة ومكانتها داخل الأسرة خاصة والمجتمع المغربي بشكل عام.
وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.
ومن المؤكد، أن هذه الإصلاحات الكبرى التي تتوخى النهوض بوضعية المرأة، تعد ثمرة للالتزام الشخصي لجلالة الملك ولنضال مختلف القوى الحية طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة.
.
وهو محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات واستدراك مكامن القصور التي تحول دون بلوغ الأهداف التي تصبو إليها على درب المساواة.
ويعتبر احتفاء هذه السنة مناسبة لاستعراض ما تحقق من المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور يوليوز 2011 ، لصالح المرأة المغربية والذي مكنها من موقع ومكتسبات متميزة يحتاج تفعيلها على أرض الواقع إلى إصرار ونضال متواصلين، ليس فقط من قبل المرأة، بل وكافة مكونات المجتمع.
فالنهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية، بل تهم أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا القطاع الخاص.
وبالفعل، فقد جاء الدستور الجديد بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، من قبيل التمييز الإيجابي، ولاسيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.
وتشكل دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز أهم مكتسب نوعي جديد يروم إعطاء الحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة وترسيخ أسس الدولة الحديثة في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المرأة المغربية من موقعها المستحق داخل المجتمع.
وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.
ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.
ومن المبادرات التي تندرج في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، هناك خطة "إكرام" (2012-2016) التي وضعتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.
وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثير حاسم على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة ومكانتها داخل الأسرة خاصة والمجتمع المغربي بشكل عام.
وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.
ومن المؤكد، أن هذه الإصلاحات الكبرى التي تتوخى النهوض بوضعية المرأة، تعد ثمرة للالتزام الشخصي لجلالة الملك ولنضال مختلف القوى الحية طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة.
.
تحتفي المرأة المغربية، اليوم السبت، بيومها الوطني الذي يصادف ال10 من أكتوبر من كل سنة
وهو محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات واستدراك مكامن القصور التي تحول دون بلوغ الأهداف التي تصبو إليها على درب المساواة.
ويعتبر احتفاء هذه السنة مناسبة لاستعراض ما تحقق من المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور يوليوز 2011 ، لصالح المرأة المغربية والذي مكنها من موقع ومكتسبات متميزة يحتاج تفعيلها على أرض الواقع إلى إصرار ونضال متواصلين، ليس فقط من قبل المرأة، بل وكافة مكونات المجتمع.
فالنهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية، بل تهم أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا القطاع الخاص.
وبالفعل، فقد جاء الدستور الجديد بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، من قبيل التمييز الإيجابي، ولاسيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.
وتشكل دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز أهم مكتسب نوعي جديد يروم إعطاء الحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة وترسيخ أسس الدولة الحديثة في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المرأة المغربية من موقعها المستحق داخل المجتمع.
وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.
ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.
ومن المبادرات التي تندرج في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، هناك خطة "إكرام" (2012-2016) التي وضعتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.
وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثير حاسم على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة ومكانتها داخل الأسرة خاصة والمجتمع المغربي بشكل عام.
وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.
ومن المؤكد، أن هذه الإصلاحات الكبرى التي تتوخى النهوض بوضعية المرأة، تعد ثمرة للالتزام الشخصي لجلالة الملك ولنضال مختلف القوى الحية طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة.
.
وهو محطة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات واستدراك مكامن القصور التي تحول دون بلوغ الأهداف التي تصبو إليها على درب المساواة.
ويعتبر احتفاء هذه السنة مناسبة لاستعراض ما تحقق من المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور يوليوز 2011 ، لصالح المرأة المغربية والذي مكنها من موقع ومكتسبات متميزة يحتاج تفعيلها على أرض الواقع إلى إصرار ونضال متواصلين، ليس فقط من قبل المرأة، بل وكافة مكونات المجتمع.
فالنهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية، بل تهم أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا القطاع الخاص.
وبالفعل، فقد جاء الدستور الجديد بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، من قبيل التمييز الإيجابي، ولاسيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.
وتشكل دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز أهم مكتسب نوعي جديد يروم إعطاء الحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة وترسيخ أسس الدولة الحديثة في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المرأة المغربية من موقعها المستحق داخل المجتمع.
وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.
ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.
ومن المبادرات التي تندرج في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، هناك خطة "إكرام" (2012-2016) التي وضعتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.
وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثير حاسم على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة ومكانتها داخل الأسرة خاصة والمجتمع المغربي بشكل عام.
وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.
ومن المؤكد، أن هذه الإصلاحات الكبرى التي تتوخى النهوض بوضعية المرأة، تعد ثمرة للالتزام الشخصي لجلالة الملك ولنضال مختلف القوى الحية طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة.
.
ملصقات
