مجتمع

ثلاث ملفات كبرى أمام القضاء..”حملة ظرفية” أم توجه لـ”محاربة الفساد”؟


لحسن وانيعام نشر في: 5 أبريل 2022

تفجرت ثلاث ملفات كبرى في الآونة الأخيرة لها علاقة بسوء تدبير واختلالات وارتكاب مخالفات وشبهة اتجار في البشر. الأمر يتعلق بملف البرلماني الفايق عن "الأحرار" بفاس ومخالفات لتعمير في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها والذي أدى إلى متابعة ما يقرب من 17 شخصا. والملف الثاني يتعلق بتلاعب في صفقات ضخمة لوزارة الصحة والارتشاء، وهو الملف الذي أسقط ما يقرب من 31 شخصا، ضمنهم موظفون مركزيون وجهويون وعاملون في القطاع الخاص ومقاولون. أما الملف الثالث فيتعلق بمصحة التازي بالدار البيضاء واستغلال أصحاب هشاشة اجتماعية للقيام بأعمال نصب كبرى في مجال العمل الخيري والإحساني، وهي القضية التي أسقطت صاحب المصحة، وهو أكبر طبيب عمليات التجميل في المغرب وزوجته، وشقيقه، إضافة إلى مستخدمين المصحة.هل هو توجه جديد لـ"محاربة الفساد" أم "حملة ظرفية"؟ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال جوابا عن هذا السؤال، إن القرارات والإجراءات المتخذة في هذه الملفات إيجابية ومهمة. وأوضح بأن هذه الإجراءات تتعلق بمتابعة بعض المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي في حالة اعتقال وعقل ممتلكات البعض الآخر في ملف صفقات وزارة الصحة وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر.وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تطلعها لأن تشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وليس مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة.واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، مؤكدا على أن الأمر يتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام. لكنه عاد وأكد على أن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.

تفجرت ثلاث ملفات كبرى في الآونة الأخيرة لها علاقة بسوء تدبير واختلالات وارتكاب مخالفات وشبهة اتجار في البشر. الأمر يتعلق بملف البرلماني الفايق عن "الأحرار" بفاس ومخالفات لتعمير في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها والذي أدى إلى متابعة ما يقرب من 17 شخصا. والملف الثاني يتعلق بتلاعب في صفقات ضخمة لوزارة الصحة والارتشاء، وهو الملف الذي أسقط ما يقرب من 31 شخصا، ضمنهم موظفون مركزيون وجهويون وعاملون في القطاع الخاص ومقاولون. أما الملف الثالث فيتعلق بمصحة التازي بالدار البيضاء واستغلال أصحاب هشاشة اجتماعية للقيام بأعمال نصب كبرى في مجال العمل الخيري والإحساني، وهي القضية التي أسقطت صاحب المصحة، وهو أكبر طبيب عمليات التجميل في المغرب وزوجته، وشقيقه، إضافة إلى مستخدمين المصحة.هل هو توجه جديد لـ"محاربة الفساد" أم "حملة ظرفية"؟ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال جوابا عن هذا السؤال، إن القرارات والإجراءات المتخذة في هذه الملفات إيجابية ومهمة. وأوضح بأن هذه الإجراءات تتعلق بمتابعة بعض المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي في حالة اعتقال وعقل ممتلكات البعض الآخر في ملف صفقات وزارة الصحة وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر.وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تطلعها لأن تشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وليس مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة.واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، مؤكدا على أن الأمر يتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام. لكنه عاد وأكد على أن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة