مجتمع

ثلاث ملفات كبرى أمام القضاء..”حملة ظرفية” أم توجه لـ”محاربة الفساد”؟


لحسن وانيعام نشر في: 5 أبريل 2022

تفجرت ثلاث ملفات كبرى في الآونة الأخيرة لها علاقة بسوء تدبير واختلالات وارتكاب مخالفات وشبهة اتجار في البشر. الأمر يتعلق بملف البرلماني الفايق عن "الأحرار" بفاس ومخالفات لتعمير في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها والذي أدى إلى متابعة ما يقرب من 17 شخصا. والملف الثاني يتعلق بتلاعب في صفقات ضخمة لوزارة الصحة والارتشاء، وهو الملف الذي أسقط ما يقرب من 31 شخصا، ضمنهم موظفون مركزيون وجهويون وعاملون في القطاع الخاص ومقاولون. أما الملف الثالث فيتعلق بمصحة التازي بالدار البيضاء واستغلال أصحاب هشاشة اجتماعية للقيام بأعمال نصب كبرى في مجال العمل الخيري والإحساني، وهي القضية التي أسقطت صاحب المصحة، وهو أكبر طبيب عمليات التجميل في المغرب وزوجته، وشقيقه، إضافة إلى مستخدمين المصحة.هل هو توجه جديد لـ"محاربة الفساد" أم "حملة ظرفية"؟ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال جوابا عن هذا السؤال، إن القرارات والإجراءات المتخذة في هذه الملفات إيجابية ومهمة. وأوضح بأن هذه الإجراءات تتعلق بمتابعة بعض المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي في حالة اعتقال وعقل ممتلكات البعض الآخر في ملف صفقات وزارة الصحة وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر.وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تطلعها لأن تشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وليس مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة.واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، مؤكدا على أن الأمر يتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام. لكنه عاد وأكد على أن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.

تفجرت ثلاث ملفات كبرى في الآونة الأخيرة لها علاقة بسوء تدبير واختلالات وارتكاب مخالفات وشبهة اتجار في البشر. الأمر يتعلق بملف البرلماني الفايق عن "الأحرار" بفاس ومخالفات لتعمير في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها والذي أدى إلى متابعة ما يقرب من 17 شخصا. والملف الثاني يتعلق بتلاعب في صفقات ضخمة لوزارة الصحة والارتشاء، وهو الملف الذي أسقط ما يقرب من 31 شخصا، ضمنهم موظفون مركزيون وجهويون وعاملون في القطاع الخاص ومقاولون. أما الملف الثالث فيتعلق بمصحة التازي بالدار البيضاء واستغلال أصحاب هشاشة اجتماعية للقيام بأعمال نصب كبرى في مجال العمل الخيري والإحساني، وهي القضية التي أسقطت صاحب المصحة، وهو أكبر طبيب عمليات التجميل في المغرب وزوجته، وشقيقه، إضافة إلى مستخدمين المصحة.هل هو توجه جديد لـ"محاربة الفساد" أم "حملة ظرفية"؟ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال جوابا عن هذا السؤال، إن القرارات والإجراءات المتخذة في هذه الملفات إيجابية ومهمة. وأوضح بأن هذه الإجراءات تتعلق بمتابعة بعض المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي في حالة اعتقال وعقل ممتلكات البعض الآخر في ملف صفقات وزارة الصحة وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر.وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تطلعها لأن تشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، وليس مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة.واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، مؤكدا على أن الأمر يتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام. لكنه عاد وأكد على أن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة