الطلاب المغاربة العائدون من أوكرانيا يلجؤون إلى الأحزاب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 18:25

سياسة

الطلاب المغاربة العائدون من أوكرانيا يلجؤون إلى الأحزاب


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 أبريل 2022

بعد أن طالت مدة انتظار قبول الطلاب المغاربة العائدين من أوكرانيا بالجامعات والمعاهد المغربية، واحتجاج عائلات بعضهم أمام وزارة التعليم العالي بالرباط، لم يجد هؤلاء الطلاب سبيلا سوى طرق أبواب بعض الأحزاب السياسية.واستقبلت ثلاث فرق برلمانية وفدا من ممثلي تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، ووعدوهم أنهم مستعدون للترافع من أجل تسريع ملف قبولهم بالجامعات والمعاهد.وفي هذا الصدد عقد رئيس فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعددية بمجلس النواب، نور الدين مضيان لقاء مع وفد تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا بمقر البرلمان، ووعدهم بالحديث مع الحكومة، وجعلها تتخذ إجراءات مستعجلة، ثم تلاه استقبال آخر من طرف رئيسي فريق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.ووفق أمين شباني إدريسي، أحد ممثلي تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، فإن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد أكد حرص الفريق على حثّ الحكومة لضمان المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا.وأضاف إدريسي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفريق الاستقلالي سيطالب الوزارة الوصية باعتماد عملية إحصاء الطلبة العائدين، في انتظار إجراءات ملموسة وحلول بديلة لضمان حقهم الدستوري في متابعة الدراسة، في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الحرب القائمة، والمتغيرات المتسارعة الحاصلة.وقال ممثل التنسيقية، إن الاجتماع "خصص أيضا للتداول في الظروف التي يعيش في ظلها الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وتأثيرات الحرب القائمة على مستقبلهم الدراسي ووضعهم النفسي".وبحسب التنسيقية، فإن الاجتماع كان مناسبة نوّه من خلالها رئيس الفريق الاستقلالي بالتدخلات الاستباقية والمشرفة للسلطات العمومية المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، التي أنشأت خلية أزمة منذ الوهلة الأولى، وجندت مختلف السفارات والقنصليات المغربية المجاورة لأوكرانيا للوقوف على جميع ترتيبات عودة الطلبة المغاربة بأوكرانيا وضمان سلامتهم.ومن جهة أخرى تم استقبال ممثلي تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بمقر فريق التجمع الوطني للأحرار بمحلس النواب، من قبل كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.وأكد إدريسي أن اللقاء كان مناسبة استمع خلالها رئيسا الفريقين إلى المطالب المعبّر عنها من طرف أعضاء الوفد.وقال إدريسي، إن كلا من رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أكدا على أن فرق الأغلبية بمجلس النواب مستعدة للترافع عن مطالبهم المشروعة بضرورة إدماجهم بالجامعات المغربية.كذلك تقدم رئيس الفريقين بطلب لاجتماع اللجنة الدائمة، ودعوة وزير التعليم العالي لمسائلته حول الإجراءات المزمع القيام بها لطي هذا الملف وفقا للقوانين الجاري بها العمل.وأوضح ممثل التنسيقية: "وجدنا من يتبنى قضية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وهي قضية وطنية، ولا علاقة لها بالسياسة. الفرق البرلمانية تعتبر الطلبة أبناءها وقضيتهم وطنية ما يتطلب تدخلهم لمطالبة الحكومة بتسريع إدماجهم في الجامعات".وتابع إدريسي: "أعلن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن تشكيل لجنة بهدف أن توقع الحكومة التزاما بخصوص إدماج الطلبة في الجامعات والمعاهد، في الوقت الذي وجه حزب الاستقلال رسالتين إلى الحكومة ووزير التعليم العالي تتعلقان بتسريع الإدماج".وختم إدريسي حديثه قائلا: "نحن أطر مغربية قضيتنا وطنية وحق دستوري، وغايتنا خدمة البلاد، لهذا نحن متشبثون بحق القبول بالجامعات المغربية".سكاي نيوز

بعد أن طالت مدة انتظار قبول الطلاب المغاربة العائدين من أوكرانيا بالجامعات والمعاهد المغربية، واحتجاج عائلات بعضهم أمام وزارة التعليم العالي بالرباط، لم يجد هؤلاء الطلاب سبيلا سوى طرق أبواب بعض الأحزاب السياسية.واستقبلت ثلاث فرق برلمانية وفدا من ممثلي تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، ووعدوهم أنهم مستعدون للترافع من أجل تسريع ملف قبولهم بالجامعات والمعاهد.وفي هذا الصدد عقد رئيس فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعددية بمجلس النواب، نور الدين مضيان لقاء مع وفد تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا بمقر البرلمان، ووعدهم بالحديث مع الحكومة، وجعلها تتخذ إجراءات مستعجلة، ثم تلاه استقبال آخر من طرف رئيسي فريق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.ووفق أمين شباني إدريسي، أحد ممثلي تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، فإن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد أكد حرص الفريق على حثّ الحكومة لضمان المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا.وأضاف إدريسي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفريق الاستقلالي سيطالب الوزارة الوصية باعتماد عملية إحصاء الطلبة العائدين، في انتظار إجراءات ملموسة وحلول بديلة لضمان حقهم الدستوري في متابعة الدراسة، في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الحرب القائمة، والمتغيرات المتسارعة الحاصلة.وقال ممثل التنسيقية، إن الاجتماع "خصص أيضا للتداول في الظروف التي يعيش في ظلها الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وتأثيرات الحرب القائمة على مستقبلهم الدراسي ووضعهم النفسي".وبحسب التنسيقية، فإن الاجتماع كان مناسبة نوّه من خلالها رئيس الفريق الاستقلالي بالتدخلات الاستباقية والمشرفة للسلطات العمومية المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، التي أنشأت خلية أزمة منذ الوهلة الأولى، وجندت مختلف السفارات والقنصليات المغربية المجاورة لأوكرانيا للوقوف على جميع ترتيبات عودة الطلبة المغاربة بأوكرانيا وضمان سلامتهم.ومن جهة أخرى تم استقبال ممثلي تنسيقية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بمقر فريق التجمع الوطني للأحرار بمحلس النواب، من قبل كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.وأكد إدريسي أن اللقاء كان مناسبة استمع خلالها رئيسا الفريقين إلى المطالب المعبّر عنها من طرف أعضاء الوفد.وقال إدريسي، إن كلا من رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أكدا على أن فرق الأغلبية بمجلس النواب مستعدة للترافع عن مطالبهم المشروعة بضرورة إدماجهم بالجامعات المغربية.كذلك تقدم رئيس الفريقين بطلب لاجتماع اللجنة الدائمة، ودعوة وزير التعليم العالي لمسائلته حول الإجراءات المزمع القيام بها لطي هذا الملف وفقا للقوانين الجاري بها العمل.وأوضح ممثل التنسيقية: "وجدنا من يتبنى قضية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وهي قضية وطنية، ولا علاقة لها بالسياسة. الفرق البرلمانية تعتبر الطلبة أبناءها وقضيتهم وطنية ما يتطلب تدخلهم لمطالبة الحكومة بتسريع إدماجهم في الجامعات".وتابع إدريسي: "أعلن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن تشكيل لجنة بهدف أن توقع الحكومة التزاما بخصوص إدماج الطلبة في الجامعات والمعاهد، في الوقت الذي وجه حزب الاستقلال رسالتين إلى الحكومة ووزير التعليم العالي تتعلقان بتسريع الإدماج".وختم إدريسي حديثه قائلا: "نحن أطر مغربية قضيتنا وطنية وحق دستوري، وغايتنا خدمة البلاد، لهذا نحن متشبثون بحق القبول بالجامعات المغربية".سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
سلوفينيا تجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء
أكدت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، اليوم الجمعة، أن بلادها “تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 أساسا جيدا لحل نهائي” للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشادت فايون، خلال ندوة صحفية عقب محادثات أجرتها بالعاصمة السلوفينية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء. وبذلك، تجدد الوزيرة السلوفينية التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء المغربية، كما تم التعبير عنه في الإعلان السياسي المعتمد في 11 يونيو 2024، بمناسبة الزيارة الرسمية التي كانت قامت بها للرباط. ويشكل هذا الإعلان مرجعا للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والذي تضمن موقف سلوفينيا إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. من جهة أخرى، اتفق الوزيران على حصرية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2756 (2024). كما جددت فايون دعم سلوفينيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، وقائم على التوافق. وجدد المغرب وسلوفينيا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل دفع جميع الأطراف إلى المضي قدما في العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. كما جددا التأكيد على دعمهما لبعثة المينورسو.
سياسة

النيابة العامة بفاس تقرر متابعة رئيس جماعة بجرادة في حالة اعتقال
أمضى رئيس جماعة عين بني مطهر بنواحي إقليم جرادة بالجهة الشرقية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أولى أيامه في السجن المحلي بوركايز، وذلك بعدما قررت النيابة العامة بفاس متابعته، في حالة اعتقال في قضايا لها علاقة بالتزوير والارتشاء وتبديد أموال عمومية. وإلى جانب الرئيس، فقد أطاحت التحقيقات التي بوشرت في الملف أيضا بمسير شركة وبموظف يشتغل تقنيا في الجماعة ذاتها. في حين تمت متابعة موظفة جماعية أخرى في حالة سراح. وتقرر حفظ المسطرة في حق ثلاثة أشخاص آخرين ذكرت أسماؤهم في ملفات لها صلة باختلالات تدبير لشؤون الجماعة. ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في عقد جلسات التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف يوم 21 ماي القادم. وكانت النيابة العامة بفاس قد توصلت، في فبراير 2024 بشكاية ضد رئيس الجماعة، ومعه أشخاص آخرين، حول تفويت ملك خاص تابع للجماعة. وفي أكتوبر من السنة ذاتها توصلت بشكاية أخرى تتحدث عن وجود خروقات في التعمير، وهي الشكاية التي تقرر ضمها إلى الشكاية الأولى. وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه الملفات.
سياسة

تصاعد العنف ضد الأساتذة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص تنامي الاعتداءات على الأساتذة. وأوضح النائب البرلماني أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية. وأضاف أومريبط أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية. وذكر المتحدث أن عدم تطبيق مضمون المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
سياسة

قانون المسطرة الجنائية موضوع سلسلة لقاءات دراسية بمجلس النواب
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سلسلة من اللقاءات الدراسية والاجتماعات حول مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من عدة مؤسسات دستورية. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مناقشة مشروع القانون في ضوء رأي الهيئة. وستعقد اللجنة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم نفسه، اجتماعا بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم تفسيرات وتوضيحات المجلس حول رأيه بخصوص هذا المشروع القانوني. وسيتم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، عقد لقاء دراسي جديد بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية في ضوء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه مجموعة من الهيئات والفعاليات الحقوقية في انتقاد مشروع القانون، والتي اعتبرت أن بعض مضامينه تثير مخاوف بشأن مدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة