مجتمع

تطورات مثيرة في ملف البرلماني ” بابور الصغير” المتابع في ملف تزوير


كشـ24 نشر في: 29 مارس 2022

برشيد/ نورالدين حيمودأفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالدار البيضاء، حيث يتابع البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، في ملفات تزوير وثائق رسمية للسطو على مبالغ مالية ضخمة، قرر متابعة مسؤول كبير في بنك إفريقيا لصاحبه عثمان بنجلون.وأفادت مصادر مطلعة لكشـ24، بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، استجاب لملتمس سبق لدفاع البرلماني الموقوف، خلال محاكمته بالمحكمة الزجرية عين السبع، أن انسحب من آخر جلسة، بعدما رفضت المحكمة ملتمسا يتعلق باستدعاء الشهود، وعلى رأسهم مسؤول ببنك إفريقيا، تحدث البرلماني عن كونه قدم له هدايا ومبالغ مالية مهمة، في إطار معاملاتهما تورد مصادر الجريدة، حيث وعلى إثر ذلك لفت أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن جريمة الإرشاء التي سطرتها النيابة العامة في حق موكلهم، المعني بها بدرجة أولى المسؤول البنكي الذي تحدث عنه البرلماني بابور الصغير، وبالتالي يتوجب حضوره من أجل متابعته في حالة اعتقال.قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات البيضاء، قرر إيداع الإطار البنكي " م ، ل " السجن المحلي عكاشة، بناء على مخرجات التحقيق في القضية، التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، حيث من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ، جلسة للبت في هذه القضية المثيرة للاهتمام محليا وجهويا ووطنيا، ليتم تحريك المتابعة في حق البرلماني بابور الصغير والمسؤول البنكي ومن معهما، إلى جانب آخرين ضمنهم موثق ومسؤول تجاري بالمؤسسة البنكية، بشبهة اختلالات مالية ضخمة وتزورير محررات رسمية، والتزوير و التدليس وخيانة الأمانة والرشوة والارتشاء، وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه.ومن المعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت قد أحالت ملف البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، بناء على شكاية تقدم بها عثمان بنجلون مالك " بنك إفريقيا "، إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالبيضاء، نظرا لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة المختصة تهمة الإرشاء، بناء على تصريحات البرلماني الموقوف، التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة، حيث أكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية مهمة، لمسؤول في المؤسسة البنكية السالفة الذكر.

برشيد/ نورالدين حيمودأفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالدار البيضاء، حيث يتابع البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، في ملفات تزوير وثائق رسمية للسطو على مبالغ مالية ضخمة، قرر متابعة مسؤول كبير في بنك إفريقيا لصاحبه عثمان بنجلون.وأفادت مصادر مطلعة لكشـ24، بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، استجاب لملتمس سبق لدفاع البرلماني الموقوف، خلال محاكمته بالمحكمة الزجرية عين السبع، أن انسحب من آخر جلسة، بعدما رفضت المحكمة ملتمسا يتعلق باستدعاء الشهود، وعلى رأسهم مسؤول ببنك إفريقيا، تحدث البرلماني عن كونه قدم له هدايا ومبالغ مالية مهمة، في إطار معاملاتهما تورد مصادر الجريدة، حيث وعلى إثر ذلك لفت أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن جريمة الإرشاء التي سطرتها النيابة العامة في حق موكلهم، المعني بها بدرجة أولى المسؤول البنكي الذي تحدث عنه البرلماني بابور الصغير، وبالتالي يتوجب حضوره من أجل متابعته في حالة اعتقال.قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات البيضاء، قرر إيداع الإطار البنكي " م ، ل " السجن المحلي عكاشة، بناء على مخرجات التحقيق في القضية، التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، حيث من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ، جلسة للبت في هذه القضية المثيرة للاهتمام محليا وجهويا ووطنيا، ليتم تحريك المتابعة في حق البرلماني بابور الصغير والمسؤول البنكي ومن معهما، إلى جانب آخرين ضمنهم موثق ومسؤول تجاري بالمؤسسة البنكية، بشبهة اختلالات مالية ضخمة وتزورير محررات رسمية، والتزوير و التدليس وخيانة الأمانة والرشوة والارتشاء، وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه.ومن المعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت قد أحالت ملف البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، بناء على شكاية تقدم بها عثمان بنجلون مالك " بنك إفريقيا "، إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالبيضاء، نظرا لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة المختصة تهمة الإرشاء، بناء على تصريحات البرلماني الموقوف، التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة، حيث أكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية مهمة، لمسؤول في المؤسسة البنكية السالفة الذكر.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة