مجتمع

بعد سقوط شبكة الفايق..حماة المال العام يتساءلون عن مصير ملفات مماثلة


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2022

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية برلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف ما نردده دائما، من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع، والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة، وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون".وأضاف في تدوينة له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين، دون المرور عبر مسطرة التحقيق، وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق، يفيد من الناحية القانونية، أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال".وشدد الغلوسي على أن "إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين، لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية، هو كالتالي: ما مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة؟".وأوضح أن "هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني ولا بأس هنا من تذكير المسؤولين القضائيين ببعضها".وتحدث الغلوسي عن، "ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة، وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولا زال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس، وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل، ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون".ولفت إلى "ملف المجلس الإقليمي لوزان، والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن".وأشار المحامي، إلى أنها "ملفات سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بخصوصها بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لإيماننا العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع، بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم أن البعض يزعجه ذلك، ويحن إلى الماضي ويسعى إلى التضييق على أدواره الحيوية، وتلك قصة اخرى سأعود إليها لاحقا لفضح أهدافها، ومن يقف خلفها".وأكد على أن "السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه، لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة، ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام".وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني، ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس، وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا، لهكذا قرارات".ونبه إلى أن "الناس سئمت من الفساد والمفسدين، وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات، والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها، وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسؤولية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية برلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف ما نردده دائما، من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع، والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة، وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون".وأضاف في تدوينة له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين، دون المرور عبر مسطرة التحقيق، وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق، يفيد من الناحية القانونية، أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال".وشدد الغلوسي على أن "إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين، لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية، هو كالتالي: ما مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة؟".وأوضح أن "هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني ولا بأس هنا من تذكير المسؤولين القضائيين ببعضها".وتحدث الغلوسي عن، "ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة، وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولا زال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس، وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل، ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون".ولفت إلى "ملف المجلس الإقليمي لوزان، والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن".وأشار المحامي، إلى أنها "ملفات سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بخصوصها بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لإيماننا العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع، بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم أن البعض يزعجه ذلك، ويحن إلى الماضي ويسعى إلى التضييق على أدواره الحيوية، وتلك قصة اخرى سأعود إليها لاحقا لفضح أهدافها، ومن يقف خلفها".وأكد على أن "السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه، لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة، ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام".وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني، ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس، وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا، لهكذا قرارات".ونبه إلى أن "الناس سئمت من الفساد والمفسدين، وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات، والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها، وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسؤولية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة