السلطة المحلية بجماعة اسعادة تمتنع عن إجراء تقسيم أراضي بين مستغلين يتوفرون على ظهير ملكي

جهوي

السلطة المحلية بجماعة اسعادة تمتنع عن إجراء تقسيم أراضي بين مستغلين يتوفرون على ظهير ملكي

كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2015

السلطة المحلية بجماعة اسعادة تمتنع عن إجراء تقسيم أراضي بين مستغلين يتوفرون على ظهير ملكي

يظهر أن أصوات المواطنين المتضايقين من دور السلطة المحلية بجماعة اسعادة بدأت تتصاعد وتخرج للعلن، فبعدما راسل مواطنون والي جهة مراكش من أجل إيقاف بناء عشوائي مُقام على تراب أرض متنازع عنها بين عدد من الورثة، عاد نفس السيناريو ليكرر نفسه ويضع السلطة المحلية أمام تساؤلات مثيرة ومستفزة، هذه المرة اتجاه عدد من سكان دوار أحمر بتراب نفس الجماعة، بحيث لم تتدخل السلطة في شخص قائد المنطقة لتقسيم أراضي على مستغليها بوحدة الإنتاج الشعبة، بعد أن منحها الملك الراحل محمد الخامس لآبائهم من صغار الفلاحين سنة 1960 بناء على القانون رقم 01.05 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، والمثير وفق ما صرح به فلاحون متضررون للجريدة أنه لم تسو الوضعية القانونية لهذه الأراضي الفلاحية منذ أول مطلب لما يزيد عن 15 سنة رغم أن مستغليها يتوفرون على ظهير ملكي يحمل رقم 1-04-251 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2005 –تتوفر "كش24" على نسخة منها-، وصدر بحقه مرسوم تطبيق رقم 2-01-107 بنفس الجريدة الرسمية عدد 5446 بتاريخ 10 غشت 2006.

وما زاد الطين بلة أن الأراضي الفلاحية المشار إليها ليست موضوع نزاع وليس هناك مُبرر للسلطة المحلية يفسر امتناعها عن التقسيم الذي نادى به المستغلون الأصليون، وراسلوا بشأنه العديد من المسؤولين، لاسيما أن المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت لصالح المستغلين الأصلين على خلفية دعوة قضائية تقدم بها مدير المركز الفلاحي لجماعة اسعادة يتهمهم فيها بالترامي على ملك الغير وحرثها بدون موجب قانون، حيث استقر رأي المحكمة الابتدائية بتاريخ 24 نونبر 2014 (ملف جنحي عادي 14/2102/565/2102/565 ) بعد إطلاعها على كافة الوثائق والمعطيات الخاصة بهذه الأراضي الفلاحية أن ملكيتها هي ملكية صحيحة لمستغليها الأصليين ولم يتراموا عليها بموجب الظهير الملكي والقانون رقم 01.05 المشار إليهما سابقا.

في السياق نفسه صرّح ابراهيم عبداني متحدثا باسم مجموعة من الفلاحين المتضررين بوحدة الانتاج الشعبة وجندي سابق بالجيش المغربي أن باقي المستغلين في حيرة من أمرهم اتجاه الامتناع غير المبرر للسلطة المحلية عن إجراء التقسيم، خصوصا أنهم يتوفرون على ظهير ملكي في ذلك وحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش يُقر بأحقيتهم ومشروعية استغلالهم لها، مضيفا - بشكل مؤثر وقد اغرورقت عيناه بالدموع – "أفنيتُ زهرة شبابي في الجيش واستمتّ في الدفاع عن بلادي المغرب بكل تفاني وإخلاص، وعوض أن أكافأ عن ذلك، أجدني وأنا في أرذل العمر أُحتقر من طرف السلطة المحلية وأمنع من تسوية الوضعية القانونية لأرضي بدون مبرر يذكر...".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي