جامعة القاضي عياض بمراكش تحتل الرتبة العاشرة ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية

مجتمع

جامعة القاضي عياض بمراكش تحتل الرتبة العاشرة ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية

كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2015

جامعة القاضي عياض بمراكش تحتل الرتبة العاشرة ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية

اختيرت ثلاث جامعات مغربية ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، في الترتيب، الذي كشفته صحيفة “تايمز” البريطانية لتصنيفات التعليم العالي في إفريقيا.

وشمل الترتيب جامعة القاضي عياض في مراكش التي حلت في الرتبة العاشرة متبوعة بجامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء في الرتبة 15، ثم جامعة محمد الخامس- أكدال في الرتبة 22.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.

مجتمع