في تطور لقضية التحقيق مع المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار في قضية مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي يترأسها، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بإحالة البرلماني رشيد الفايق على السجن المحلي بوركايز بعدما تقرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي.وأحال الوكيل العام ملف القضية بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية، وحدد يوم الثلاثاء، 5 أبريل القادم، موعدا لجلسة الشروع في محاكمته إلى جانب 16 شخصا آخر يتابعون في الملف.ووجهت للمتابعين في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب تهم لها علاقة بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتهم جنائية وجنحية أخرى.وإلى جانب البرلماني الفايق، تمت متابعة شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، جواد الفايق، في حالة اعتقال احتياطي. كما تقرر متابعة كاتبه الخاصة وعوني سلطة ونائب أراضي الجموع ونائب الفايق في مجلس الجماعة في حالة اعتقال. وقررت النيابة العامة متابعة 10 أشخاص في حالة سراح ضمنهم شقيق آخر للفايق يشتغل مهندسا في حالة سراح مؤقت، وذلك إلى جانب مهندسة معمارية تشتغل في القطاع الخاص.