برشيد / نورالدين حيمود.قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية برشيد، إحالة أمين مال التعاونية السكنية الأميرة لالة فاطمة الزهراء، على السجن المحلي ببرشيد، ومتابعته في حالة اعتقال إثر اتهامه بالضلوع في اختلالات في مشروع هذه التعاونية وهو الملف نفسه الذي تتابع فيه الرئيسة السابقة للتعاونية السالفة الذكر في حالة إعتقال.و تفجرت هذه القضية حين تقدم رئيس التعاونية الجديد، بشكاية مباشرة لدى السلطات المختصة، يطالب من خلالها التدقيق في الحسابات البنكية للمكتب التنفيذي السابق للتعاونية، متهما بذلك أمين المال و الرئيسة السابقين، بالتزوير والتدليس في محررات بنكية، و النصب والاحتيال والغذر و خيانة الأمانة.ووفق المعطيات والمعلومات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن المبالغ المالية التي تم سحبها من الحساب البنكي للتعاونية، بطرق ملتوية عن طريق التدليس والتزوير و تظهير شيكات بنكية للغير، أو من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي للتعاونية، دون سند قانوني تقارب 3 ملايير سنتيم.وجاء إيقاف واعتقال المتهم، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، أثناء حملة أمنية تمشيطية اعتيادية، ليتبين للمحققين أثناء تنقيط الموقوف عبر الناظم الآلي، أنه موضوع برقية بحث وطنية من قبل المصالح الأمنية لمدينة برشيد، وفي إطار التنسيق بين المؤسسات الأمنية، تم تسليمه لمصالح للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن برشيد.عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، أسفرت عن العثور بحوزة المتهم الموقوف والمحروس نظريا، على مجموعة من الوثائق الخاصة بالتعاونية السكنية، من بينها شيك بنكي باسم التعاونية يتضمن مبلغ 250 ألف درهم، و شيك صادر عن مؤسسة القرض الفلاحي تبلغ قيمته المالية 20 ألف درهم، بالإضافة إلى وثيقة إعتراف بدين مصادق عليها، تعود لرئيسة التعاونية السابقة المتابعة في حالة إعتقال بمبلغ 240 ألف درهم.وبالموازاة مع ذلك، تبقى هذه الوثائق كلها حجج وبراهين وأدلة دامغة، تؤكد بالملموس وجود نية النصب والاحتيال و التدليس و خيانة الأمانة، و المشاركة الفعلية في هذه الأفعال الإجرامية الغير المقبولة، وهو ما جاء على لسان الرئيسة السابقة، خلال مراحل التحقيق التفصيلي معها، وفي تصريحاتها القانونية أمام الضابطة القضائية وأمام ممثل النيابة العامة.