التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
“ثورة العطش” تجتاح مناطق نائية والعثماني يتعهد بايجاد الحل قبل صيف 2018
نشر في: 13 أكتوبر 2017
مازال عدد من القرى النائية في المغرب يعيش على وقع موجة من الاحتجاجات، نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه، آخرها تلك التي تشهدها مدينة زاكورة الواقعة في الجنوب الشرقي، حيث تطالب ساكنة المنطقة بتوفير الماء الصالح للشرب، علما أنها تؤدي ثمن فواتير المياه والكهرباء كل شهر. وقد قرر سكان المدينة، خوض خطوات تصعيدية، بعدما تم تجاهل مطالبهم ونداءاتهم في الحق في التوصل بالماء الصالح للشرب لما يزيد عن أربعة أشهر، من دون أي تجاوب من طرف الجهات المسؤولة بالمنطقة.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، طالب فاعلون من المجتمع المدني بتدخل عاجل لمسؤولي إدارة الماء الصالح للشرب، من أجل تمكين الساكنة من المياه من دون مزيد من التماطل، داعين المسؤولين إلى التدخل الفوري والعاجل لفتح حوارات مع سكان المناطق التي تشكو من العزلة وضعف البنيات التحتية.
في هذا الصدد، قال حسن رزوق فاعل جمعوي في مدينة زاكورة إن « ساكنة المدينة أنهكتها تكاليف شراء الماء، فنحن نطالب اليوم المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإصلاح الأعطاب التي تتسبب في انقطاع المياه، و تسوية هذه الوضعية المزرية التي يعيشها سكان المنطقة.»
وحمل لحسن أوعرا، رئيس جماعة زاكورة، مسؤولية ما يعيشه سكان المنطقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقال في تصريح لـ «القدس العربي»: «لقد رفعنا مجموعة من التوصيات نطالب فيها المكتب بضرورة العمل على تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وتنفيذ البرامج التي كان قد أعطى العاهل المغربي انطلاقة تنفيذها.»
أما حفيظ لحميدي رئيس المكتب الوطني الصالح لشرب في مدينة زاكورة فأوضح أن هناك عدة مشروعات يشتغل عليها المكتب في هذا الصدد، تتمثل في زيادة أنابيب المياه لتزويد المدينة والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب» .
إلى جانب مدينة زاكورة، تعيش كل من مدن بني ملال وأزيلال ووزان وصفرو نفس المعاناة، حيث يعاني بعضها من ندرة المياه، فيما تعاني مناطق أخرى من امتزاج الماء الصالح للشرب بالمياه المالحة، وهي المعاناة التي دفعت سكان هذه المدن إلى الخروج في احتجاجات لازلت مستمرة لحد الان، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «ثورة العطش».
بالنسبة للجانب الحكومي، تعترف الحكومة المغربية بأن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، إذ تمس هذه الاضطرابات نحو 37 مدينة ومركزا. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بعض المناطق عانت من الانقطاع المتكرر للماء، وأن جميع الحالات يتم أخذها بالجدية اللازمة، بإيجاد الحلول المناسبة، المؤقتة منها والاستراتيجية، لتجاوز المشكل نهائيا، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات حول هذا الموضوع لا تتوقف.
وتفاعلا مع تنامي الاحتجاجات التي اتسعت بعدد من المناطق النائية، تحدث العثماني عن الموضوع في إحدى جلسات البرلمان الشهرية الأخيرة، حيث وعد السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018. مشددا على أنه سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والالتزام بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يصنف من بين الأقل وفرة على الصعيد العالمي، إذ تعد المملكة المغربية من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوفرة للفرد، قياسا مع دول أخرى. وتقدر كميات مختلف الموارد المائية الطبيعية في المغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يقل عن معدل خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب. ومن المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 530 مترا مكعبا في عام 2030، بفعل التقلبات المناخية والنمو الديموغرافي.
فيما يتصاعد الطلب على المياه في المغرب من 14.5 مليار متر مكعب كما كان عام 2010، إلى 25.5 مليار متر مكعب كما تتوقع الدراسات المغربية الاستشرافية لعام 2030.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في أفق 2020، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 مترا مكعبا سنويا.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، طالب فاعلون من المجتمع المدني بتدخل عاجل لمسؤولي إدارة الماء الصالح للشرب، من أجل تمكين الساكنة من المياه من دون مزيد من التماطل، داعين المسؤولين إلى التدخل الفوري والعاجل لفتح حوارات مع سكان المناطق التي تشكو من العزلة وضعف البنيات التحتية.
في هذا الصدد، قال حسن رزوق فاعل جمعوي في مدينة زاكورة إن « ساكنة المدينة أنهكتها تكاليف شراء الماء، فنحن نطالب اليوم المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإصلاح الأعطاب التي تتسبب في انقطاع المياه، و تسوية هذه الوضعية المزرية التي يعيشها سكان المنطقة.»
وحمل لحسن أوعرا، رئيس جماعة زاكورة، مسؤولية ما يعيشه سكان المنطقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقال في تصريح لـ «القدس العربي»: «لقد رفعنا مجموعة من التوصيات نطالب فيها المكتب بضرورة العمل على تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وتنفيذ البرامج التي كان قد أعطى العاهل المغربي انطلاقة تنفيذها.»
أما حفيظ لحميدي رئيس المكتب الوطني الصالح لشرب في مدينة زاكورة فأوضح أن هناك عدة مشروعات يشتغل عليها المكتب في هذا الصدد، تتمثل في زيادة أنابيب المياه لتزويد المدينة والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب» .
إلى جانب مدينة زاكورة، تعيش كل من مدن بني ملال وأزيلال ووزان وصفرو نفس المعاناة، حيث يعاني بعضها من ندرة المياه، فيما تعاني مناطق أخرى من امتزاج الماء الصالح للشرب بالمياه المالحة، وهي المعاناة التي دفعت سكان هذه المدن إلى الخروج في احتجاجات لازلت مستمرة لحد الان، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «ثورة العطش».
بالنسبة للجانب الحكومي، تعترف الحكومة المغربية بأن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، إذ تمس هذه الاضطرابات نحو 37 مدينة ومركزا. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بعض المناطق عانت من الانقطاع المتكرر للماء، وأن جميع الحالات يتم أخذها بالجدية اللازمة، بإيجاد الحلول المناسبة، المؤقتة منها والاستراتيجية، لتجاوز المشكل نهائيا، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات حول هذا الموضوع لا تتوقف.
وتفاعلا مع تنامي الاحتجاجات التي اتسعت بعدد من المناطق النائية، تحدث العثماني عن الموضوع في إحدى جلسات البرلمان الشهرية الأخيرة، حيث وعد السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018. مشددا على أنه سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والالتزام بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يصنف من بين الأقل وفرة على الصعيد العالمي، إذ تعد المملكة المغربية من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوفرة للفرد، قياسا مع دول أخرى. وتقدر كميات مختلف الموارد المائية الطبيعية في المغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يقل عن معدل خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب. ومن المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 530 مترا مكعبا في عام 2030، بفعل التقلبات المناخية والنمو الديموغرافي.
فيما يتصاعد الطلب على المياه في المغرب من 14.5 مليار متر مكعب كما كان عام 2010، إلى 25.5 مليار متر مكعب كما تتوقع الدراسات المغربية الاستشرافية لعام 2030.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في أفق 2020، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 مترا مكعبا سنويا.
مازال عدد من القرى النائية في المغرب يعيش على وقع موجة من الاحتجاجات، نتيجة الانقطاعات المتكررة للمياه، آخرها تلك التي تشهدها مدينة زاكورة الواقعة في الجنوب الشرقي، حيث تطالب ساكنة المنطقة بتوفير الماء الصالح للشرب، علما أنها تؤدي ثمن فواتير المياه والكهرباء كل شهر. وقد قرر سكان المدينة، خوض خطوات تصعيدية، بعدما تم تجاهل مطالبهم ونداءاتهم في الحق في التوصل بالماء الصالح للشرب لما يزيد عن أربعة أشهر، من دون أي تجاوب من طرف الجهات المسؤولة بالمنطقة.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، طالب فاعلون من المجتمع المدني بتدخل عاجل لمسؤولي إدارة الماء الصالح للشرب، من أجل تمكين الساكنة من المياه من دون مزيد من التماطل، داعين المسؤولين إلى التدخل الفوري والعاجل لفتح حوارات مع سكان المناطق التي تشكو من العزلة وضعف البنيات التحتية.
في هذا الصدد، قال حسن رزوق فاعل جمعوي في مدينة زاكورة إن « ساكنة المدينة أنهكتها تكاليف شراء الماء، فنحن نطالب اليوم المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإصلاح الأعطاب التي تتسبب في انقطاع المياه، و تسوية هذه الوضعية المزرية التي يعيشها سكان المنطقة.»
وحمل لحسن أوعرا، رئيس جماعة زاكورة، مسؤولية ما يعيشه سكان المنطقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقال في تصريح لـ «القدس العربي»: «لقد رفعنا مجموعة من التوصيات نطالب فيها المكتب بضرورة العمل على تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وتنفيذ البرامج التي كان قد أعطى العاهل المغربي انطلاقة تنفيذها.»
أما حفيظ لحميدي رئيس المكتب الوطني الصالح لشرب في مدينة زاكورة فأوضح أن هناك عدة مشروعات يشتغل عليها المكتب في هذا الصدد، تتمثل في زيادة أنابيب المياه لتزويد المدينة والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب» .
إلى جانب مدينة زاكورة، تعيش كل من مدن بني ملال وأزيلال ووزان وصفرو نفس المعاناة، حيث يعاني بعضها من ندرة المياه، فيما تعاني مناطق أخرى من امتزاج الماء الصالح للشرب بالمياه المالحة، وهي المعاناة التي دفعت سكان هذه المدن إلى الخروج في احتجاجات لازلت مستمرة لحد الان، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «ثورة العطش».
بالنسبة للجانب الحكومي، تعترف الحكومة المغربية بأن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، إذ تمس هذه الاضطرابات نحو 37 مدينة ومركزا. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بعض المناطق عانت من الانقطاع المتكرر للماء، وأن جميع الحالات يتم أخذها بالجدية اللازمة، بإيجاد الحلول المناسبة، المؤقتة منها والاستراتيجية، لتجاوز المشكل نهائيا، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات حول هذا الموضوع لا تتوقف.
وتفاعلا مع تنامي الاحتجاجات التي اتسعت بعدد من المناطق النائية، تحدث العثماني عن الموضوع في إحدى جلسات البرلمان الشهرية الأخيرة، حيث وعد السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018. مشددا على أنه سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والالتزام بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يصنف من بين الأقل وفرة على الصعيد العالمي، إذ تعد المملكة المغربية من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوفرة للفرد، قياسا مع دول أخرى. وتقدر كميات مختلف الموارد المائية الطبيعية في المغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يقل عن معدل خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب. ومن المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 530 مترا مكعبا في عام 2030، بفعل التقلبات المناخية والنمو الديموغرافي.
فيما يتصاعد الطلب على المياه في المغرب من 14.5 مليار متر مكعب كما كان عام 2010، إلى 25.5 مليار متر مكعب كما تتوقع الدراسات المغربية الاستشرافية لعام 2030.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في أفق 2020، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 مترا مكعبا سنويا.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، طالب فاعلون من المجتمع المدني بتدخل عاجل لمسؤولي إدارة الماء الصالح للشرب، من أجل تمكين الساكنة من المياه من دون مزيد من التماطل، داعين المسؤولين إلى التدخل الفوري والعاجل لفتح حوارات مع سكان المناطق التي تشكو من العزلة وضعف البنيات التحتية.
في هذا الصدد، قال حسن رزوق فاعل جمعوي في مدينة زاكورة إن « ساكنة المدينة أنهكتها تكاليف شراء الماء، فنحن نطالب اليوم المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإصلاح الأعطاب التي تتسبب في انقطاع المياه، و تسوية هذه الوضعية المزرية التي يعيشها سكان المنطقة.»
وحمل لحسن أوعرا، رئيس جماعة زاكورة، مسؤولية ما يعيشه سكان المنطقة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقال في تصريح لـ «القدس العربي»: «لقد رفعنا مجموعة من التوصيات نطالب فيها المكتب بضرورة العمل على تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وتنفيذ البرامج التي كان قد أعطى العاهل المغربي انطلاقة تنفيذها.»
أما حفيظ لحميدي رئيس المكتب الوطني الصالح لشرب في مدينة زاكورة فأوضح أن هناك عدة مشروعات يشتغل عليها المكتب في هذا الصدد، تتمثل في زيادة أنابيب المياه لتزويد المدينة والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب» .
إلى جانب مدينة زاكورة، تعيش كل من مدن بني ملال وأزيلال ووزان وصفرو نفس المعاناة، حيث يعاني بعضها من ندرة المياه، فيما تعاني مناطق أخرى من امتزاج الماء الصالح للشرب بالمياه المالحة، وهي المعاناة التي دفعت سكان هذه المدن إلى الخروج في احتجاجات لازلت مستمرة لحد الان، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «ثورة العطش».
بالنسبة للجانب الحكومي، تعترف الحكومة المغربية بأن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، إذ تمس هذه الاضطرابات نحو 37 مدينة ومركزا. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بعض المناطق عانت من الانقطاع المتكرر للماء، وأن جميع الحالات يتم أخذها بالجدية اللازمة، بإيجاد الحلول المناسبة، المؤقتة منها والاستراتيجية، لتجاوز المشكل نهائيا، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المعنية معبأة وأن الاجتماعات حول هذا الموضوع لا تتوقف.
وتفاعلا مع تنامي الاحتجاجات التي اتسعت بعدد من المناطق النائية، تحدث العثماني عن الموضوع في إحدى جلسات البرلمان الشهرية الأخيرة، حيث وعد السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018. مشددا على أنه سيتم إصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، والالتزام بالعمل على معالجة أي مشكل في توفير الماء العذب للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يصنف من بين الأقل وفرة على الصعيد العالمي، إذ تعد المملكة المغربية من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوفرة للفرد، قياسا مع دول أخرى. وتقدر كميات مختلف الموارد المائية الطبيعية في المغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يقل عن معدل خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب. ومن المرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 530 مترا مكعبا في عام 2030، بفعل التقلبات المناخية والنمو الديموغرافي.
فيما يتصاعد الطلب على المياه في المغرب من 14.5 مليار متر مكعب كما كان عام 2010، إلى 25.5 مليار متر مكعب كما تتوقع الدراسات المغربية الاستشرافية لعام 2030.
وحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض في أفق 2020، حيث لن يتجاوز في أحسن الأحوال 720 مترا مكعبا سنويا.
ملصقات
