تم، أمس الأربعاء بالصويرة، التوقيع على اتفاقية إحداث "كرسي القانون العبري" بجامعة محمد الخامس بالرباط ، وذلك خلال حفل تميز بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور أندري أزولاي.ويهدف هذا الكرسي ،الذي وقع بالأحرف الأولى اتفاقية إحداثه، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط ، محمد غاشي، والرئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب، عبد الله أوزيتان والرئيس التنفيذي لجمعية الصويرة موغادور ، طارق عثماني، إلى تعزيز البحث المتميز في مجال القانون العبري في المغرب، وخلق فضاء للتبادل والنقاش حول العلاقات والحوار بين الإسلام واليهودية وتوفير دليل وثائقي في ما يتعلق بالأهداف المذكورة أعلاه ، وتعزيز التجربة المغربية للهيئات القضائية الحاخامية سواء في تنظيمها أو في إنتاجها الفقهي.كما يهدف إلى المساهمة في تنظيم دورات تكوينية في القانون العبري في المغرب ، وتصميم وتنفيذ برامج بحثية بانخراط من الباحثين (طلاب الدكتوراه ، طلاب ما بعد الدكتوراه) الوطنيين والأجانب، من داخل أو خارج الكرسي ، وتنظيم ورشات عمل تأطيرية للدكتوراه، وبرمجة وتنظيم لقاءات علمية وإرساء كل تعاون مؤسساتي يتعلق بمهامه.وبموجب هذه الاتفاقية، يعين الأطراف في الرئاسة الشرفية للكرسي ، شخصية معروفة بالتزامها بالسلام والتسامح والحوار بين الأديان ، ومديرا للكرسي يسهر على تنسيق هيئاته وتتبع برامجه و أنشطته.وسيتم أيضا تعيين لجنة توجيهية تساهم في التوجه الاستراتيجي للكرسي ، وتقييم نشاطه العام وإشعاعه ، تتكون من ممثلين عن الجامعة والمركز بالإضافة إلى فريق أكاديمي من الكرسي يضم باحثين وخبراء في القانون العبري والحوار بين الأديان. وسيتكلف هذا الفريق بتطوير برامج أبحاث الكرسي وتنسيق أنشطته التأطيرية العلمية.وشركاء الكرسي هم كل منظمة أو مؤسسة ترغب في دعم مشاريعه وأنشطته. ويمنح الشركاء للكرسي مساهمة سنوية مخصصة للمنح الدراسية لصالح المستحقين من طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه المغاربة، كما يتكفلون بتنظيم ومشاركة الباحثين وطلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية المرتبطة بالشبكة الموضوعاتية للكرسي، فضلا عن تغطية تكاليف إصدار ونشر الأعمال البحثية التي يتم انجازها في إطار عمل الكرسي. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها ، لمدة عامين قابلة للتجديد .