مجتمع

برلماني يطالب بلجنة تفتيش للوقوف على أعطاب التعليم بتاونات


لحسن وانيعام نشر في: 9 مارس 2022

هدر للمال العام وللزمن المدرسي في مشاريع تعليمية لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس، هكذا تحدث النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، وهو يسرد معطيات تخص أعطاب تعاني منها برامج بناء حجرات ومؤسسات تعليمية بإقليم تاونات.ووصف الأمين العام الجهوي لحزب "البام" بجهة فاس ما يحدث بالعبث، ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.وفي التفاصيل، ذكر البرلماني حجيرة بأنه في سنة 2019 تمت برمجة إنجاز 43 حجرة للتعليم الأولي، لكن ما أنجز منها لم يتجاوز 14 حجرة. وبرر المسؤولون عن القطاع عدم إنجاز ما تمت برمجته بعدم وجود عقار كافي والباقي قيد الإنجاز. وفي سنة 2020 تمت برمجة 50 قسم للتعليم الأولي، لكن في النتيجة أن 12حجرة فقط نسبة الأشغال تجاوزت بها حوالي 80% ، فيما 34 حجرة لم تتجاوز نسبة الأشغال بها بين 0 وأقل من80 في المائة. ولم يتم توطين أربعة حجرات نهائيا.كما تمت برمجة أيضا 89 حجرة في نفس السنة، 38 حجرة منها فقط بدأت فيها الأشغال أما الباقي فيواجه صعوبات في التوطين أو فسخ العقدة مع المهندس المعماري وضياع طفولة إقليم تاونات وعدم تحقيق الهدف المبرمج، يقول الأمين العام الجهوي لحزب "الجرار".وأشار إلى أنه في سنة 2021 لم يتم إنجاز أي مشروع، رغم أنه تمت برمجة 145 حجرة للتعليم الأولي. لكن الخطير، حسب البرلماني ذاته، هو فسخ العقدة مع المهندس المعماري للتتبع هذه الأشغال، بما في ذلك بناء 120 حجرة لتعويض المفكك .وذكر حجيرة بأن القائمين على هذا المشروع لا يكلفون أنفسهم الخروج للميدان، قبل برمجة الحجرات ولا يشركون الجماعات الترابية بالإقليم في هذه الاختيارات، مما يجعلها عرضة للتوقف قبل بدايتها. وزاد منتقدا بأن المسؤولون عن القطاع لا يعيرون أية أهمية للوقت حيث أن أطفال الخمس أو ستة سنوات خلال سنوات 2019 و 2020 دخلوا المدرسة بدون المرور برياض الأطفال أو التعليم الأولي، مما يكون له انعكاس خطير على إدماجهم في المنظومة التربوية وتأثير كبير على مستواهم الدراسي.وإلى جانب هذه المعطيات، فقد أورد البرلماني أن الأخطر في كل هذا هو أن هناك من يتقاضى التعويضات عن التعليم الأولي ومحاربة الأمية بدون تدريس المستفيدين. وقال إن الوزارة مطالبة بإيفاد لجان تفتيش للقيام بواجباتها من أجل حماية المال العام والأطفال في المغرب القروي والجبلي وتقوية الحكامة الجيدة في هذا القطاع الذي يعاني في صمت رهيب.

هدر للمال العام وللزمن المدرسي في مشاريع تعليمية لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس، هكذا تحدث النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، وهو يسرد معطيات تخص أعطاب تعاني منها برامج بناء حجرات ومؤسسات تعليمية بإقليم تاونات.ووصف الأمين العام الجهوي لحزب "البام" بجهة فاس ما يحدث بالعبث، ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.وفي التفاصيل، ذكر البرلماني حجيرة بأنه في سنة 2019 تمت برمجة إنجاز 43 حجرة للتعليم الأولي، لكن ما أنجز منها لم يتجاوز 14 حجرة. وبرر المسؤولون عن القطاع عدم إنجاز ما تمت برمجته بعدم وجود عقار كافي والباقي قيد الإنجاز. وفي سنة 2020 تمت برمجة 50 قسم للتعليم الأولي، لكن في النتيجة أن 12حجرة فقط نسبة الأشغال تجاوزت بها حوالي 80% ، فيما 34 حجرة لم تتجاوز نسبة الأشغال بها بين 0 وأقل من80 في المائة. ولم يتم توطين أربعة حجرات نهائيا.كما تمت برمجة أيضا 89 حجرة في نفس السنة، 38 حجرة منها فقط بدأت فيها الأشغال أما الباقي فيواجه صعوبات في التوطين أو فسخ العقدة مع المهندس المعماري وضياع طفولة إقليم تاونات وعدم تحقيق الهدف المبرمج، يقول الأمين العام الجهوي لحزب "الجرار".وأشار إلى أنه في سنة 2021 لم يتم إنجاز أي مشروع، رغم أنه تمت برمجة 145 حجرة للتعليم الأولي. لكن الخطير، حسب البرلماني ذاته، هو فسخ العقدة مع المهندس المعماري للتتبع هذه الأشغال، بما في ذلك بناء 120 حجرة لتعويض المفكك .وذكر حجيرة بأن القائمين على هذا المشروع لا يكلفون أنفسهم الخروج للميدان، قبل برمجة الحجرات ولا يشركون الجماعات الترابية بالإقليم في هذه الاختيارات، مما يجعلها عرضة للتوقف قبل بدايتها. وزاد منتقدا بأن المسؤولون عن القطاع لا يعيرون أية أهمية للوقت حيث أن أطفال الخمس أو ستة سنوات خلال سنوات 2019 و 2020 دخلوا المدرسة بدون المرور برياض الأطفال أو التعليم الأولي، مما يكون له انعكاس خطير على إدماجهم في المنظومة التربوية وتأثير كبير على مستواهم الدراسي.وإلى جانب هذه المعطيات، فقد أورد البرلماني أن الأخطر في كل هذا هو أن هناك من يتقاضى التعويضات عن التعليم الأولي ومحاربة الأمية بدون تدريس المستفيدين. وقال إن الوزارة مطالبة بإيفاد لجان تفتيش للقيام بواجباتها من أجل حماية المال العام والأطفال في المغرب القروي والجبلي وتقوية الحكامة الجيدة في هذا القطاع الذي يعاني في صمت رهيب.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة