التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
هؤلاء هم الوزراء و زعماء الأحزاب المرشحون في انتخابات 4 شتنبر
نشر في: 23 أغسطس 2015
12 من بين 37 وزيراً بالحكومة المغربية، ترشحوا لخوض الانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة في الرابع من الشهر المقبل، أمر يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها الأحزاب لأول سباق انتخابي من هذا النوع بعد دستور 2011، من أجل الظفر بعدد أكبر من الأصوات، بحسب مراقبين.
ويخوض هذه الانتخابات، 5 وزراء من حزب "العدالة والتنمية" ، و3 من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، و3 من حزب "الحركة الشعبية"، وآخر من حزب "التقدم والاشتراكية".
وتراهن الأحزاب على وزرائها، اعتماداً على أن تجربتهم التي ستمكنهم من الظفر بعدد أكبر من الأصوات، على اعتبار أن نمط الاقتراح باللائحة في المدن يكون ضمن الاقتراع الفردي، حيث يوجد الوزير على رأس اللائحة التي تضم مرشحين آخرين، وبالتالي ستضمن فوز عدد من مرشحيها، وفق مراقبين.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامة، وبعد وصول أول حكومة إسلامية لتدبير الشأن العام.
وانطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية في عموم المغرب، من خلال تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، في وقت أعلنت فيه بعض الأطراف كجماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها للانتخابات.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تتعلق أيضاً بالجهات، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على إطلاق الجهوية.
ويهدف المغرب من خلال تفعيل الجهوية (12 جهة)، أن تعمل كل جهة على تدبير مواردها دون حاجة كبيرة إلى المركز (العاصمة)، على غرار العديد من الدول الغربية، كما تهدف الجهوية إلى منح صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.
وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم ( 1 مليار دولار)، من أجل تفعيل الجهوية خلال الفترة ما بين 2016 و2021.، بحسب ما أعلنه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، في مارس/آذار الماضي، خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وترشح عن حزب العدالة والتنمية، كل من: عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن حزب الحركة الشعبية، ترشح كل من لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحت كل من فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة بوزارة الخارجية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
أما التقدم والاشتراكية، فترشح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية.
كما ترشح أمناء عامون لأحزاب مغربية، بالإضافة الى وزراء سابقين، بينهم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، وياسمينة بادو، وزير الصحة المغربية السابقة، وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز السابق، ومنصف بلخياط، وزير الرياضة والشباب الأسبق، ومحمد أوزين، وزير الرياضة والشباب السابق .
ويخوض هذه الانتخابات، 5 وزراء من حزب "العدالة والتنمية" ، و3 من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، و3 من حزب "الحركة الشعبية"، وآخر من حزب "التقدم والاشتراكية".
وتراهن الأحزاب على وزرائها، اعتماداً على أن تجربتهم التي ستمكنهم من الظفر بعدد أكبر من الأصوات، على اعتبار أن نمط الاقتراح باللائحة في المدن يكون ضمن الاقتراع الفردي، حيث يوجد الوزير على رأس اللائحة التي تضم مرشحين آخرين، وبالتالي ستضمن فوز عدد من مرشحيها، وفق مراقبين.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامة، وبعد وصول أول حكومة إسلامية لتدبير الشأن العام.
وانطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية في عموم المغرب، من خلال تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، في وقت أعلنت فيه بعض الأطراف كجماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها للانتخابات.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تتعلق أيضاً بالجهات، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على إطلاق الجهوية.
ويهدف المغرب من خلال تفعيل الجهوية (12 جهة)، أن تعمل كل جهة على تدبير مواردها دون حاجة كبيرة إلى المركز (العاصمة)، على غرار العديد من الدول الغربية، كما تهدف الجهوية إلى منح صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.
وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم ( 1 مليار دولار)، من أجل تفعيل الجهوية خلال الفترة ما بين 2016 و2021.، بحسب ما أعلنه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، في مارس/آذار الماضي، خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وترشح عن حزب العدالة والتنمية، كل من: عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن حزب الحركة الشعبية، ترشح كل من لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحت كل من فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة بوزارة الخارجية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
أما التقدم والاشتراكية، فترشح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية.
كما ترشح أمناء عامون لأحزاب مغربية، بالإضافة الى وزراء سابقين، بينهم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، وياسمينة بادو، وزير الصحة المغربية السابقة، وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز السابق، ومنصف بلخياط، وزير الرياضة والشباب الأسبق، ومحمد أوزين، وزير الرياضة والشباب السابق .
12 من بين 37 وزيراً بالحكومة المغربية، ترشحوا لخوض الانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة في الرابع من الشهر المقبل، أمر يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها الأحزاب لأول سباق انتخابي من هذا النوع بعد دستور 2011، من أجل الظفر بعدد أكبر من الأصوات، بحسب مراقبين.
ويخوض هذه الانتخابات، 5 وزراء من حزب "العدالة والتنمية" ، و3 من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، و3 من حزب "الحركة الشعبية"، وآخر من حزب "التقدم والاشتراكية".
وتراهن الأحزاب على وزرائها، اعتماداً على أن تجربتهم التي ستمكنهم من الظفر بعدد أكبر من الأصوات، على اعتبار أن نمط الاقتراح باللائحة في المدن يكون ضمن الاقتراع الفردي، حيث يوجد الوزير على رأس اللائحة التي تضم مرشحين آخرين، وبالتالي ستضمن فوز عدد من مرشحيها، وفق مراقبين.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامة، وبعد وصول أول حكومة إسلامية لتدبير الشأن العام.
وانطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية في عموم المغرب، من خلال تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، في وقت أعلنت فيه بعض الأطراف كجماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها للانتخابات.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تتعلق أيضاً بالجهات، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على إطلاق الجهوية.
ويهدف المغرب من خلال تفعيل الجهوية (12 جهة)، أن تعمل كل جهة على تدبير مواردها دون حاجة كبيرة إلى المركز (العاصمة)، على غرار العديد من الدول الغربية، كما تهدف الجهوية إلى منح صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.
وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم ( 1 مليار دولار)، من أجل تفعيل الجهوية خلال الفترة ما بين 2016 و2021.، بحسب ما أعلنه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، في مارس/آذار الماضي، خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وترشح عن حزب العدالة والتنمية، كل من: عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن حزب الحركة الشعبية، ترشح كل من لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحت كل من فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة بوزارة الخارجية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
أما التقدم والاشتراكية، فترشح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية.
كما ترشح أمناء عامون لأحزاب مغربية، بالإضافة الى وزراء سابقين، بينهم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، وياسمينة بادو، وزير الصحة المغربية السابقة، وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز السابق، ومنصف بلخياط، وزير الرياضة والشباب الأسبق، ومحمد أوزين، وزير الرياضة والشباب السابق .
ويخوض هذه الانتخابات، 5 وزراء من حزب "العدالة والتنمية" ، و3 من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، و3 من حزب "الحركة الشعبية"، وآخر من حزب "التقدم والاشتراكية".
وتراهن الأحزاب على وزرائها، اعتماداً على أن تجربتهم التي ستمكنهم من الظفر بعدد أكبر من الأصوات، على اعتبار أن نمط الاقتراح باللائحة في المدن يكون ضمن الاقتراع الفردي، حيث يوجد الوزير على رأس اللائحة التي تضم مرشحين آخرين، وبالتالي ستضمن فوز عدد من مرشحيها، وفق مراقبين.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامة، وبعد وصول أول حكومة إسلامية لتدبير الشأن العام.
وانطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية في عموم المغرب، من خلال تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، في وقت أعلنت فيه بعض الأطراف كجماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها للانتخابات.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تتعلق أيضاً بالجهات، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على إطلاق الجهوية.
ويهدف المغرب من خلال تفعيل الجهوية (12 جهة)، أن تعمل كل جهة على تدبير مواردها دون حاجة كبيرة إلى المركز (العاصمة)، على غرار العديد من الدول الغربية، كما تهدف الجهوية إلى منح صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.
وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم ( 1 مليار دولار)، من أجل تفعيل الجهوية خلال الفترة ما بين 2016 و2021.، بحسب ما أعلنه الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، في مارس/آذار الماضي، خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وترشح عن حزب العدالة والتنمية، كل من: عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن حزب الحركة الشعبية، ترشح كل من لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحت كل من فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة بوزارة الخارجية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
أما التقدم والاشتراكية، فترشح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية.
كما ترشح أمناء عامون لأحزاب مغربية، بالإضافة الى وزراء سابقين، بينهم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، وياسمينة بادو، وزير الصحة المغربية السابقة، وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز السابق، ومنصف بلخياط، وزير الرياضة والشباب الأسبق، ومحمد أوزين، وزير الرياضة والشباب السابق .
ملصقات
