مجتمع

توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس بوعياش” والمجلس الليبي للحريات العامة


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2022

جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد عطية الله الحجازي أن اللقاء اليوم، المنعقد بدعوة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يروم الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الحقوقي، معتبرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له باع في هذا المجال، يعد في مصاف الدول المتقدمة عربيا وحتى على المستوى لدولي.وتابع بالقول "نحن سعداء بإخواننا المغاربة الذين هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم من خبرات. جئنا هنا لمعرفتنا التامة بحرص المملكة المغربية على استقرار الوضع الحقوقي داخل ليبيا التي تحاول النهوض بهذا الجانب"، مؤكدا أن المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يسعى بقوة لتنشيط هذا الجانب الحقوقي وذلك بدعم من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة الحكومات المتعاقبة ببلاده.وأكد، في هذا الصدد، أن تعزيز الجانب الحقوقي بليبيا "لا يتأتى إلا بوجود خبرات دولية، وهو الأمر الذي وجدناه لدى إخواننا بالمملكة المغربية".من جانبها، وفي كلمة بالمناسبة، أعربت بوعياش عن اليقين بأن زيارة الوفد الليبي للمملكة "ستعزز مسار التعاون المتميز بين مؤسستينا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها في بلدينا الشقيقين"، مؤكدة التطلع إلى الاستفادة من تجارب المجلس الليبي لوضع مرتكزات مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، في خضم المجهودات على المستوى السياسي والحقوقي، الهادفة إلى ضمان استقرار ليبيا الشقيقة.وسجلت المسؤولة الحقوقية أن المجلس يتوخى، "ومن خلال هذه الشراكة، اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الانسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا".وأضافت أن المؤسسات الوطنية تعد أسرة واحدة تنتظم في إطار شبكات دولية وإقليمية وشبه إقليمية، وتقوم بالترافع وتقديم المشورة للحكومات والبرلمانات، عبر تقييم شامل لأوضاع حقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في ضمان تمتيع الجميع بحقوقه.يذكر أن برنامج زيارة الوفد الليبي للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، والذي يتيح على الخصوص، فرصة تبادل تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، يزاوج بين ملامسة الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية.كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد عطية الله الحجازي أن اللقاء اليوم، المنعقد بدعوة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يروم الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الحقوقي، معتبرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له باع في هذا المجال، يعد في مصاف الدول المتقدمة عربيا وحتى على المستوى لدولي.وتابع بالقول "نحن سعداء بإخواننا المغاربة الذين هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم من خبرات. جئنا هنا لمعرفتنا التامة بحرص المملكة المغربية على استقرار الوضع الحقوقي داخل ليبيا التي تحاول النهوض بهذا الجانب"، مؤكدا أن المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يسعى بقوة لتنشيط هذا الجانب الحقوقي وذلك بدعم من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة الحكومات المتعاقبة ببلاده.وأكد، في هذا الصدد، أن تعزيز الجانب الحقوقي بليبيا "لا يتأتى إلا بوجود خبرات دولية، وهو الأمر الذي وجدناه لدى إخواننا بالمملكة المغربية".من جانبها، وفي كلمة بالمناسبة، أعربت بوعياش عن اليقين بأن زيارة الوفد الليبي للمملكة "ستعزز مسار التعاون المتميز بين مؤسستينا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها في بلدينا الشقيقين"، مؤكدة التطلع إلى الاستفادة من تجارب المجلس الليبي لوضع مرتكزات مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، في خضم المجهودات على المستوى السياسي والحقوقي، الهادفة إلى ضمان استقرار ليبيا الشقيقة.وسجلت المسؤولة الحقوقية أن المجلس يتوخى، "ومن خلال هذه الشراكة، اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الانسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا".وأضافت أن المؤسسات الوطنية تعد أسرة واحدة تنتظم في إطار شبكات دولية وإقليمية وشبه إقليمية، وتقوم بالترافع وتقديم المشورة للحكومات والبرلمانات، عبر تقييم شامل لأوضاع حقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في ضمان تمتيع الجميع بحقوقه.يذكر أن برنامج زيارة الوفد الليبي للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، والذي يتيح على الخصوص، فرصة تبادل تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، يزاوج بين ملامسة الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية.كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة