طالب محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة إحالته موزع المناشير بمدينة مراكش على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه للكشف عن الجهات التي تقف وراءه.

وقال الناشط الحقوقي، إن موزع المناشير يشكل استثناءا على الصعيد الوطني فالرجل ليس بنقابة ولاحزب ولاتنظيم ... ويقوم بتوزيع مناشير دون ترخيص تسيء إلى الأشخاص والمؤسسات في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف".

ودعا المديمي إلى الكشف عن الأطراف والجهات التي تدعمه للكشف عن خيوط القضية التي حاول مدبرها العبث باستقرار وأمن المدينة الحمراء ...وفي السياق ذاته استغرب لماجاء في تصريحات الظنين بكون " المحسنين" هم الذين يغدقون عليه بالإعانات المالية وبكونه يستغل جزءا منها في المناشير والباقي يعيش به.

 واعتبر الأمر أن يثير أكثر من علامة استفهام متسائلا في الوقت نفسه عن من يكون هؤلاء المحسنين ..؟ وبالتالي ضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع ...  

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش قررت في أول جلسة لها تأجيل النظر في ملف المسمى " ا ح" موزع المناشير بعد متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة ينظمها القانون والإيذاء عن طريق التشهير بواسطة منشورات، القدف، التهديد، الابتزاز والمساهمة.