مجتمع

بعد 11 عاما على تأسيسها.. ماذا تبقى من حركة “20 فبراير”؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2022

مضت 11 عاما كاملة على ولادة حركة "20 فبراير" وهي بمثابة "النسخة المغربية" من الربيع العربي، لكن أكاديميين مغاربة يعتبرون أنها لم تحقق أغراضها ورغم ذلك فإنها مازالت حاضرة كفكرة وروح.وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" في سياق ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.بفضل تلك الحركة الشبابية التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير 2011 في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.وآنذاك تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليوز 2011، وتم تنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام ذاته.وإثر الانتخابات تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"المغربي (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدرها، فيما انسحبت جماعة "العدل والإحسان" أكبر جماعة معارضة في المملكة لاحقا من حركة "20 فبراير".** لم تحقق أغراضهاويقول أحمد شراك عالم الاجتماع المغربي والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال) للأناضول، إن "انتهاء عقد كامل على تأسيس حركة 20 فبراير هو مدة زمنية طويلة بالنسبة للأفراد، لكنها قليلة في تاريخ الشعوب".ويرى شراك وهو مؤلف كتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية"، أن حركة 20 فبراير لم تحقق أغراضها كباقي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي وغيره لأن هكذا حركات يطغى عليها خطاب ما ينبغي أن يكون، ومن ثم تحقيق ما ينبغي أن يكون قد يكون مستحيلا".ويضيف: "على هذا الأساس، فإن مطالب حركة 20 فبراير وغيرها من الحركات الاحتجاجية لم تنطفئ شموعها لأن المطالب دائما مشتعلة ولا تنتهي حتى ولو تحققت كل مطالبها".ويردف شراك: "حركية الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي لا يمكن إبعادها أو استبعادها".ويوضح أن "الحركات الاحتجاجية قد تظهر في أي زمان ومكان خاصة إذا اشتدت الأوضاع الاجتماعية بؤسا وازدادت البطالة الاجتماعية واتسعت رقعتها وزاد الغلاء وزادت الضرائب، فضلا عن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والزلازل التي قد تزيد من منسوبها".ويتابع شراك: "أن العوامل الداخلية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي العناصر الرئيسية في اشتعال مثل هذه الحركات الكامنة".** حاضرة كفكرة وروحبدوره يعتبر سلمان بونعمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، أن حركة 20 فبراير كشعار وتنظيم انتهت بانتهاء موجة الربيع الديمقراطي لكنها مازالت حاضرة كفكرة وروح ودينامية احتجاجية".ويضيف بونعمان للأناضول، أن "20 فبراير كحركة احتجاجية عابرة للأحزاب والتنظيمات تتحول وتتخذ أشكالا نضالية واحتجاجية أخرى وتتجلى في فضاءات ومواقع مختلفة".وشهدت مناطق في المغرب مثل زاكورة مدينة الحسيمة ما بين أكتوبر 2016 ومنتصف 2017 احتجاجات في فترات متقطعة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.كما شهدت عدد من مدن وقرى منطقة الريف في ذات الفترة احتجاجات مماثلة للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش، بحسب المحتجين.وفي 22 ديسمبر 2017، شهدت جرادة احتجاجات متقطعة على مدار أشهر، عقب مصرع شابين شقيقين في منجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه في فبراير 2018، بمنجم آخر.ويوضح بونعمان، أن "20 فبراير لم تعد مرتهنة بسياقها الخاص بالربيع العربي، لذلك يجب أن نفهمها في ضوء السياقات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة".ويخلص إلى أن "حركة 20 فبراير ستبقى روحا جماعية للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة". ​​​​​​​

مضت 11 عاما كاملة على ولادة حركة "20 فبراير" وهي بمثابة "النسخة المغربية" من الربيع العربي، لكن أكاديميين مغاربة يعتبرون أنها لم تحقق أغراضها ورغم ذلك فإنها مازالت حاضرة كفكرة وروح.وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" في سياق ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.بفضل تلك الحركة الشبابية التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير 2011 في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.وآنذاك تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليوز 2011، وتم تنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام ذاته.وإثر الانتخابات تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"المغربي (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدرها، فيما انسحبت جماعة "العدل والإحسان" أكبر جماعة معارضة في المملكة لاحقا من حركة "20 فبراير".** لم تحقق أغراضهاويقول أحمد شراك عالم الاجتماع المغربي والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال) للأناضول، إن "انتهاء عقد كامل على تأسيس حركة 20 فبراير هو مدة زمنية طويلة بالنسبة للأفراد، لكنها قليلة في تاريخ الشعوب".ويرى شراك وهو مؤلف كتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية"، أن حركة 20 فبراير لم تحقق أغراضها كباقي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي وغيره لأن هكذا حركات يطغى عليها خطاب ما ينبغي أن يكون، ومن ثم تحقيق ما ينبغي أن يكون قد يكون مستحيلا".ويضيف: "على هذا الأساس، فإن مطالب حركة 20 فبراير وغيرها من الحركات الاحتجاجية لم تنطفئ شموعها لأن المطالب دائما مشتعلة ولا تنتهي حتى ولو تحققت كل مطالبها".ويردف شراك: "حركية الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي لا يمكن إبعادها أو استبعادها".ويوضح أن "الحركات الاحتجاجية قد تظهر في أي زمان ومكان خاصة إذا اشتدت الأوضاع الاجتماعية بؤسا وازدادت البطالة الاجتماعية واتسعت رقعتها وزاد الغلاء وزادت الضرائب، فضلا عن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والزلازل التي قد تزيد من منسوبها".ويتابع شراك: "أن العوامل الداخلية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي العناصر الرئيسية في اشتعال مثل هذه الحركات الكامنة".** حاضرة كفكرة وروحبدوره يعتبر سلمان بونعمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، أن حركة 20 فبراير كشعار وتنظيم انتهت بانتهاء موجة الربيع الديمقراطي لكنها مازالت حاضرة كفكرة وروح ودينامية احتجاجية".ويضيف بونعمان للأناضول، أن "20 فبراير كحركة احتجاجية عابرة للأحزاب والتنظيمات تتحول وتتخذ أشكالا نضالية واحتجاجية أخرى وتتجلى في فضاءات ومواقع مختلفة".وشهدت مناطق في المغرب مثل زاكورة مدينة الحسيمة ما بين أكتوبر 2016 ومنتصف 2017 احتجاجات في فترات متقطعة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.كما شهدت عدد من مدن وقرى منطقة الريف في ذات الفترة احتجاجات مماثلة للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش، بحسب المحتجين.وفي 22 ديسمبر 2017، شهدت جرادة احتجاجات متقطعة على مدار أشهر، عقب مصرع شابين شقيقين في منجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه في فبراير 2018، بمنجم آخر.ويوضح بونعمان، أن "20 فبراير لم تعد مرتهنة بسياقها الخاص بالربيع العربي، لذلك يجب أن نفهمها في ضوء السياقات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة".ويخلص إلى أن "حركة 20 فبراير ستبقى روحا جماعية للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة". ​​​​​​​



اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة