مجتمع

معتقلون سياسيون سابقون يناقشون تجربة “منظمة 23 مارس” بسيد الزوين نواحي مراكش


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2015

نظم فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، ندوة سياسية تحت عنوان "منظمة 23 مارس..الدروس والعبر"، أطرها كل من عبد الحفيظ الحبابي، عبد الغني القباج وعمر الفحلي.

واستهلت الندوة بمداخلة الحبابي عضو منظمة 23 مارس انصبت حول الشق التنظيمي تناول من خلالها الظروف الدولية والعربية والوطنية التي ساهمت في التأسيس.

وقال لحبابي المعتقل السياسي السابق خلال الندوة التي نظمت بمقر الحزب بسيد الزوين مساء أمس السبت، إنه سيعتمد على ما خزنته ذاكرته حول هذه التجربة لسرد وقائع نشأتها، على اعتبار أغلب الوثائق المؤرخة لنشأة المنظمة قد ضاعت مع اعتقال مناضليها، مشيرا إلى ان ما كتب عن هاته المرحلة السياسية قليل.

فعلى المستوى الوطني يقول الحبابي أن من أهم العوامل المساهمة في نشأنة المنظمة، الإطاحة بحكومة عبد الله ابراهيم والتخلي عن المخطط الخماسي للتصنيع الذي اعتمدته حكومته، وتبني 
المخطط الثلاثي المعتمد على السياحة والفلاحة، وتبخر حلم الدولة الوطنية، إضافة إلى السخط الذي عم أوساط الفلاحين نتيجة عدم استرجاع أراضيهم من أيدي المستعمرين والإقطاعيين ثم 
الزيادة في المواد الأساسية وضعف الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية.

وتوقف المحاضر عند محاكمة 63 واعتقال قيادات الإتحادية، وكان قرار وزير التعليم الطعارجي بلعباس القاضي بطرد فئة من التلاميذ لاعتبارات عمرية بمثابة الشرارة التي أدت إلى اندلاع المظاهرات التلاميذية في 23 من مارس 1965 والتي قوبلت بقمع دموي من طرف النظام المغربي.

وعلى المستوى العربي تطرق الحبابي لهزيمة الجيوش العربية امام الكيان الإسرائيلي سنة 1967، وانبثاق حركة جديدة تتبنى الفكر الماركسي نموذج حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتأثير المد البعثي بالشرق وبناء الدولة الوطنية.

وعلى المستوى الدولي أشار لحبابي إلى محاولة إخضاع أمريكا اللاتينية من طرف الولايات المتحدة لوأد مد الحركات التحررية الثورية "الثورة الكوبية نموذجا"، تأجيج الحرب بين المعسكرين الشرقي والغربي بقيادة الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والصراع القائم بين الصين والإتحاد السوفياتي بدعوى انحراف الأخير عن الماركسية اللينينية، ثم ظهور حركات اجتماعية "الهبيزم" بأوروبا التي تبنت أفكار ثائرة على القيم السائدة وحركات تتبنى العنف المسلح نموذج ايطاليا والمانيا.

 ومن جانبه استهل عبد الغني القباج مداخلته حول الشق السياسي لتجربة منظمة 23 مارس بالإشارة لكون التاريخ الحقيقي لهاته المنظمة ونضالها الثوري ومساهمتها النوعية نظريا وسياسيا وتنظيميا لم يكتب.

وتوقف القباح المعتقل السياسي السابق وعضو منظمة 23 مارس عند أبرز العوامل السياسية التي ساهمت في نشوء الحركة والتي تكمن في سيادة نوع من الانتظارية لدى قيادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مما دفع الشباب إلى تبنى خط القطيعة مع الفكر الإصلاحي حيث صدرت عنهم وثيقة افلاس الاصلاحيين.

وأضاف القباج بأن منظمة 23 مارس أنتجت وثائق سياسية نقدية للخط السائد الإصلاحي السائد داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورسمت في المقابل خطا للتغيير الثوري على النظام السياسي المخزني وبناء نظام الجمهورية الشعبية.

وتحدث القباج عن الأطروحات السياسية التي تبتها المنظمة وعلاقتها بمنظمة الأمام والتي ساهمت في توحيد النظال على مستوى الجامعة والذي أفضى لقيادة المؤتمر 15 لأوطم، وتوقيع بيان مشترك حول قضية الصحراءيتبنى تقرير اللمصير ومساندة الجماهير الصحراوية من أجل التحرر وبناء الوحدة الوطنية على أسا ديمقراطية.

وتطرق القباج إلى الخلافات التي برزت بين المنظمتين والإعتقالات التي شنها النظام على مناضéلي المنظمتين والتي تلاها هروب جماعي لقيادة منظمة 23 مارس إلى العاصمة الفرنسية باريس.
 
وخلص القباج إلى الحركات الإحتجاجية التي عرفها المغرب بداء بانتفاضة 81، 82، 84 و 90 وصولا إلى 20 فبراير تؤكد جوهر فكر منظمة 23 مارس والتي تؤكد بأن التغيير المنشود لا يمكن أن يأتي إلا من خارج النظام السياسي ، مؤكدا أن الحركة اليسارية لم تبلور لحد الآن المشروع السياسي الذي وضعته الحركة الماركسية  اللينينية كبديل للمشروع المخزني السائد.

ودعا عمر الفحلي الناشط الحقوقي والجمعوي والمعتقل السياسي السابق، في مداخلته التي انصبت حول الثقافي والفكري في تجربة منظمة 23 مارس إلى إعادة القراءة للحركة الماركسية اللينينية وتأريخ الحركات الثورية بالمغرب.

وعاد الفحلي للحديث عن الجانب الثقافي من خلال اعتماد المنظمة على خلق الأندية المسرحية والسينمائية لتصريف أطروحاتها ومشروعها المجتمعي، والنشاط داخل الجامعة من خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث تم تأسيس مجموعة من الجمعيات كجمعية "ضياء" بمراكش، وجمعية الشعلة للثقافة والمسرح بالدارالبيضاء، نادي عزائم ونادي العمل السينمائي ونادي مرس السلطان.

وشدد عضو المنظمة السابق على ضرورة إعادة قراءة التجربة الماركسية اللينية والحركة الإتحادية قصد استخلاص الدروس والعبر.

نظم فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، ندوة سياسية تحت عنوان "منظمة 23 مارس..الدروس والعبر"، أطرها كل من عبد الحفيظ الحبابي، عبد الغني القباج وعمر الفحلي.

واستهلت الندوة بمداخلة الحبابي عضو منظمة 23 مارس انصبت حول الشق التنظيمي تناول من خلالها الظروف الدولية والعربية والوطنية التي ساهمت في التأسيس.

وقال لحبابي المعتقل السياسي السابق خلال الندوة التي نظمت بمقر الحزب بسيد الزوين مساء أمس السبت، إنه سيعتمد على ما خزنته ذاكرته حول هذه التجربة لسرد وقائع نشأتها، على اعتبار أغلب الوثائق المؤرخة لنشأة المنظمة قد ضاعت مع اعتقال مناضليها، مشيرا إلى ان ما كتب عن هاته المرحلة السياسية قليل.

فعلى المستوى الوطني يقول الحبابي أن من أهم العوامل المساهمة في نشأنة المنظمة، الإطاحة بحكومة عبد الله ابراهيم والتخلي عن المخطط الخماسي للتصنيع الذي اعتمدته حكومته، وتبني 
المخطط الثلاثي المعتمد على السياحة والفلاحة، وتبخر حلم الدولة الوطنية، إضافة إلى السخط الذي عم أوساط الفلاحين نتيجة عدم استرجاع أراضيهم من أيدي المستعمرين والإقطاعيين ثم 
الزيادة في المواد الأساسية وضعف الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية.

وتوقف المحاضر عند محاكمة 63 واعتقال قيادات الإتحادية، وكان قرار وزير التعليم الطعارجي بلعباس القاضي بطرد فئة من التلاميذ لاعتبارات عمرية بمثابة الشرارة التي أدت إلى اندلاع المظاهرات التلاميذية في 23 من مارس 1965 والتي قوبلت بقمع دموي من طرف النظام المغربي.

وعلى المستوى العربي تطرق الحبابي لهزيمة الجيوش العربية امام الكيان الإسرائيلي سنة 1967، وانبثاق حركة جديدة تتبنى الفكر الماركسي نموذج حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتأثير المد البعثي بالشرق وبناء الدولة الوطنية.

وعلى المستوى الدولي أشار لحبابي إلى محاولة إخضاع أمريكا اللاتينية من طرف الولايات المتحدة لوأد مد الحركات التحررية الثورية "الثورة الكوبية نموذجا"، تأجيج الحرب بين المعسكرين الشرقي والغربي بقيادة الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والصراع القائم بين الصين والإتحاد السوفياتي بدعوى انحراف الأخير عن الماركسية اللينينية، ثم ظهور حركات اجتماعية "الهبيزم" بأوروبا التي تبنت أفكار ثائرة على القيم السائدة وحركات تتبنى العنف المسلح نموذج ايطاليا والمانيا.

 ومن جانبه استهل عبد الغني القباج مداخلته حول الشق السياسي لتجربة منظمة 23 مارس بالإشارة لكون التاريخ الحقيقي لهاته المنظمة ونضالها الثوري ومساهمتها النوعية نظريا وسياسيا وتنظيميا لم يكتب.

وتوقف القباح المعتقل السياسي السابق وعضو منظمة 23 مارس عند أبرز العوامل السياسية التي ساهمت في نشوء الحركة والتي تكمن في سيادة نوع من الانتظارية لدى قيادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مما دفع الشباب إلى تبنى خط القطيعة مع الفكر الإصلاحي حيث صدرت عنهم وثيقة افلاس الاصلاحيين.

وأضاف القباج بأن منظمة 23 مارس أنتجت وثائق سياسية نقدية للخط السائد الإصلاحي السائد داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورسمت في المقابل خطا للتغيير الثوري على النظام السياسي المخزني وبناء نظام الجمهورية الشعبية.

وتحدث القباج عن الأطروحات السياسية التي تبتها المنظمة وعلاقتها بمنظمة الأمام والتي ساهمت في توحيد النظال على مستوى الجامعة والذي أفضى لقيادة المؤتمر 15 لأوطم، وتوقيع بيان مشترك حول قضية الصحراءيتبنى تقرير اللمصير ومساندة الجماهير الصحراوية من أجل التحرر وبناء الوحدة الوطنية على أسا ديمقراطية.

وتطرق القباج إلى الخلافات التي برزت بين المنظمتين والإعتقالات التي شنها النظام على مناضéلي المنظمتين والتي تلاها هروب جماعي لقيادة منظمة 23 مارس إلى العاصمة الفرنسية باريس.
 
وخلص القباج إلى الحركات الإحتجاجية التي عرفها المغرب بداء بانتفاضة 81، 82، 84 و 90 وصولا إلى 20 فبراير تؤكد جوهر فكر منظمة 23 مارس والتي تؤكد بأن التغيير المنشود لا يمكن أن يأتي إلا من خارج النظام السياسي ، مؤكدا أن الحركة اليسارية لم تبلور لحد الآن المشروع السياسي الذي وضعته الحركة الماركسية  اللينينية كبديل للمشروع المخزني السائد.

ودعا عمر الفحلي الناشط الحقوقي والجمعوي والمعتقل السياسي السابق، في مداخلته التي انصبت حول الثقافي والفكري في تجربة منظمة 23 مارس إلى إعادة القراءة للحركة الماركسية اللينينية وتأريخ الحركات الثورية بالمغرب.

وعاد الفحلي للحديث عن الجانب الثقافي من خلال اعتماد المنظمة على خلق الأندية المسرحية والسينمائية لتصريف أطروحاتها ومشروعها المجتمعي، والنشاط داخل الجامعة من خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث تم تأسيس مجموعة من الجمعيات كجمعية "ضياء" بمراكش، وجمعية الشعلة للثقافة والمسرح بالدارالبيضاء، نادي عزائم ونادي العمل السينمائي ونادي مرس السلطان.

وشدد عضو المنظمة السابق على ضرورة إعادة قراءة التجربة الماركسية اللينية والحركة الإتحادية قصد استخلاص الدروس والعبر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وفاة سجين من “خلية شمهروش” داخل زنزانته الانفرادية بسجن العرائش
أعلنت إدارة السجن المحلي بالعرائش عن وفاة السجين (ي.أ)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ضمن ما عرف بـ”خلية شمهروش”، مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح يوليوز، وذلك داخل غرفته الانفرادية بالمؤسسة. وقد كان السجين المتوفى، حسب بلاغ لإدارة السجون، يعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان يخضع للمتابعة الطبية ويتلقى الأدوية المناسبة لحالته، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم عرضه على طبيبة المؤسسة ساعات قبل وفاته بسبب معاناته من نزلة برد. وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وفقا لما ينص عليه القانون، والتي أوفدت عناصر من الدرك الملكي لمعاينة الجثة بحضور طبيبة المؤسسة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة.
مجتمع

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ “داعش” تنشط بين تطوان وشفشاون
في إطار العمليات الأمنية الإستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تتكون من أربعة متطرفين ينشطون بين تطوان وشفشاون، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 27 سنة.وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم قد مكنت من حجز مخطوط يتضمن نص “البيعة” التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وكذا التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وبذلة سوداء تتكون من سروال و سترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة، وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم “داعش” الرامية لزعزعة استقرار المملكة، وذلك بعدما شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان، بغرض صناعة عبوات ناسفة. وأشار إلى أن التحريات أظهرت كذلك أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم “داعش” الإرهابي من خلال مخطوط وشريط  فيديو، وذلك من أجل الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية. وقد تم إيداع الموقوفين الأربعة في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.
مجتمع

في ظرف يومين.. وصول 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة
وصل 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة من شواطىء الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للبيانات التي أصدرتها الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، أمس الاثنين. وأعرب المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، أليخاندرو راميريز، عن قلقه في مؤتمر صحفي، بشأن زيادة أعداد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين القاصرين خلال الأيام الاخيرة. وأوضح أليخاندرو راميريز أن إجمالي 41 قاصراً مغربياً دخلوا المدينة خلال نهاية الأسبوع الماضي، منهم 30 فعلوا ذلك يوم الأحد وحده، وعشرة يوم السبت، وواحد يوم الجمعة. ويبلغ العدد الإجمالي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم تحت رعاية حكومة سبتة المحتلة حاليا 423 قاصرا، وبحسب راميريز فإن هذا الوضع يمثل 24 مرة عن المتوسط ​​الوطني في إسبانيا لعدد القاصرين لكل ألف نسمة.
مجتمع

قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

معتقلون سياسيون سابقون يناقشون تجربة “منظمة 23 مارس” بسيد الزوين نواحي مراكش


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2015

نظم فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، ندوة سياسية تحت عنوان "منظمة 23 مارس..الدروس والعبر"، أطرها كل من عبد الحفيظ الحبابي، عبد الغني القباج وعمر الفحلي.

واستهلت الندوة بمداخلة الحبابي عضو منظمة 23 مارس انصبت حول الشق التنظيمي تناول من خلالها الظروف الدولية والعربية والوطنية التي ساهمت في التأسيس.

وقال لحبابي المعتقل السياسي السابق خلال الندوة التي نظمت بمقر الحزب بسيد الزوين مساء أمس السبت، إنه سيعتمد على ما خزنته ذاكرته حول هذه التجربة لسرد وقائع نشأتها، على اعتبار أغلب الوثائق المؤرخة لنشأة المنظمة قد ضاعت مع اعتقال مناضليها، مشيرا إلى ان ما كتب عن هاته المرحلة السياسية قليل.

فعلى المستوى الوطني يقول الحبابي أن من أهم العوامل المساهمة في نشأنة المنظمة، الإطاحة بحكومة عبد الله ابراهيم والتخلي عن المخطط الخماسي للتصنيع الذي اعتمدته حكومته، وتبني 
المخطط الثلاثي المعتمد على السياحة والفلاحة، وتبخر حلم الدولة الوطنية، إضافة إلى السخط الذي عم أوساط الفلاحين نتيجة عدم استرجاع أراضيهم من أيدي المستعمرين والإقطاعيين ثم 
الزيادة في المواد الأساسية وضعف الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية.

وتوقف المحاضر عند محاكمة 63 واعتقال قيادات الإتحادية، وكان قرار وزير التعليم الطعارجي بلعباس القاضي بطرد فئة من التلاميذ لاعتبارات عمرية بمثابة الشرارة التي أدت إلى اندلاع المظاهرات التلاميذية في 23 من مارس 1965 والتي قوبلت بقمع دموي من طرف النظام المغربي.

وعلى المستوى العربي تطرق الحبابي لهزيمة الجيوش العربية امام الكيان الإسرائيلي سنة 1967، وانبثاق حركة جديدة تتبنى الفكر الماركسي نموذج حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتأثير المد البعثي بالشرق وبناء الدولة الوطنية.

وعلى المستوى الدولي أشار لحبابي إلى محاولة إخضاع أمريكا اللاتينية من طرف الولايات المتحدة لوأد مد الحركات التحررية الثورية "الثورة الكوبية نموذجا"، تأجيج الحرب بين المعسكرين الشرقي والغربي بقيادة الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والصراع القائم بين الصين والإتحاد السوفياتي بدعوى انحراف الأخير عن الماركسية اللينينية، ثم ظهور حركات اجتماعية "الهبيزم" بأوروبا التي تبنت أفكار ثائرة على القيم السائدة وحركات تتبنى العنف المسلح نموذج ايطاليا والمانيا.

 ومن جانبه استهل عبد الغني القباج مداخلته حول الشق السياسي لتجربة منظمة 23 مارس بالإشارة لكون التاريخ الحقيقي لهاته المنظمة ونضالها الثوري ومساهمتها النوعية نظريا وسياسيا وتنظيميا لم يكتب.

وتوقف القباح المعتقل السياسي السابق وعضو منظمة 23 مارس عند أبرز العوامل السياسية التي ساهمت في نشوء الحركة والتي تكمن في سيادة نوع من الانتظارية لدى قيادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مما دفع الشباب إلى تبنى خط القطيعة مع الفكر الإصلاحي حيث صدرت عنهم وثيقة افلاس الاصلاحيين.

وأضاف القباج بأن منظمة 23 مارس أنتجت وثائق سياسية نقدية للخط السائد الإصلاحي السائد داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورسمت في المقابل خطا للتغيير الثوري على النظام السياسي المخزني وبناء نظام الجمهورية الشعبية.

وتحدث القباج عن الأطروحات السياسية التي تبتها المنظمة وعلاقتها بمنظمة الأمام والتي ساهمت في توحيد النظال على مستوى الجامعة والذي أفضى لقيادة المؤتمر 15 لأوطم، وتوقيع بيان مشترك حول قضية الصحراءيتبنى تقرير اللمصير ومساندة الجماهير الصحراوية من أجل التحرر وبناء الوحدة الوطنية على أسا ديمقراطية.

وتطرق القباج إلى الخلافات التي برزت بين المنظمتين والإعتقالات التي شنها النظام على مناضéلي المنظمتين والتي تلاها هروب جماعي لقيادة منظمة 23 مارس إلى العاصمة الفرنسية باريس.
 
وخلص القباج إلى الحركات الإحتجاجية التي عرفها المغرب بداء بانتفاضة 81، 82، 84 و 90 وصولا إلى 20 فبراير تؤكد جوهر فكر منظمة 23 مارس والتي تؤكد بأن التغيير المنشود لا يمكن أن يأتي إلا من خارج النظام السياسي ، مؤكدا أن الحركة اليسارية لم تبلور لحد الآن المشروع السياسي الذي وضعته الحركة الماركسية  اللينينية كبديل للمشروع المخزني السائد.

ودعا عمر الفحلي الناشط الحقوقي والجمعوي والمعتقل السياسي السابق، في مداخلته التي انصبت حول الثقافي والفكري في تجربة منظمة 23 مارس إلى إعادة القراءة للحركة الماركسية اللينينية وتأريخ الحركات الثورية بالمغرب.

وعاد الفحلي للحديث عن الجانب الثقافي من خلال اعتماد المنظمة على خلق الأندية المسرحية والسينمائية لتصريف أطروحاتها ومشروعها المجتمعي، والنشاط داخل الجامعة من خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث تم تأسيس مجموعة من الجمعيات كجمعية "ضياء" بمراكش، وجمعية الشعلة للثقافة والمسرح بالدارالبيضاء، نادي عزائم ونادي العمل السينمائي ونادي مرس السلطان.

وشدد عضو المنظمة السابق على ضرورة إعادة قراءة التجربة الماركسية اللينية والحركة الإتحادية قصد استخلاص الدروس والعبر.

نظم فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، ندوة سياسية تحت عنوان "منظمة 23 مارس..الدروس والعبر"، أطرها كل من عبد الحفيظ الحبابي، عبد الغني القباج وعمر الفحلي.

واستهلت الندوة بمداخلة الحبابي عضو منظمة 23 مارس انصبت حول الشق التنظيمي تناول من خلالها الظروف الدولية والعربية والوطنية التي ساهمت في التأسيس.

وقال لحبابي المعتقل السياسي السابق خلال الندوة التي نظمت بمقر الحزب بسيد الزوين مساء أمس السبت، إنه سيعتمد على ما خزنته ذاكرته حول هذه التجربة لسرد وقائع نشأتها، على اعتبار أغلب الوثائق المؤرخة لنشأة المنظمة قد ضاعت مع اعتقال مناضليها، مشيرا إلى ان ما كتب عن هاته المرحلة السياسية قليل.

فعلى المستوى الوطني يقول الحبابي أن من أهم العوامل المساهمة في نشأنة المنظمة، الإطاحة بحكومة عبد الله ابراهيم والتخلي عن المخطط الخماسي للتصنيع الذي اعتمدته حكومته، وتبني 
المخطط الثلاثي المعتمد على السياحة والفلاحة، وتبخر حلم الدولة الوطنية، إضافة إلى السخط الذي عم أوساط الفلاحين نتيجة عدم استرجاع أراضيهم من أيدي المستعمرين والإقطاعيين ثم 
الزيادة في المواد الأساسية وضعف الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية.

وتوقف المحاضر عند محاكمة 63 واعتقال قيادات الإتحادية، وكان قرار وزير التعليم الطعارجي بلعباس القاضي بطرد فئة من التلاميذ لاعتبارات عمرية بمثابة الشرارة التي أدت إلى اندلاع المظاهرات التلاميذية في 23 من مارس 1965 والتي قوبلت بقمع دموي من طرف النظام المغربي.

وعلى المستوى العربي تطرق الحبابي لهزيمة الجيوش العربية امام الكيان الإسرائيلي سنة 1967، وانبثاق حركة جديدة تتبنى الفكر الماركسي نموذج حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتأثير المد البعثي بالشرق وبناء الدولة الوطنية.

وعلى المستوى الدولي أشار لحبابي إلى محاولة إخضاع أمريكا اللاتينية من طرف الولايات المتحدة لوأد مد الحركات التحررية الثورية "الثورة الكوبية نموذجا"، تأجيج الحرب بين المعسكرين الشرقي والغربي بقيادة الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والصراع القائم بين الصين والإتحاد السوفياتي بدعوى انحراف الأخير عن الماركسية اللينينية، ثم ظهور حركات اجتماعية "الهبيزم" بأوروبا التي تبنت أفكار ثائرة على القيم السائدة وحركات تتبنى العنف المسلح نموذج ايطاليا والمانيا.

 ومن جانبه استهل عبد الغني القباج مداخلته حول الشق السياسي لتجربة منظمة 23 مارس بالإشارة لكون التاريخ الحقيقي لهاته المنظمة ونضالها الثوري ومساهمتها النوعية نظريا وسياسيا وتنظيميا لم يكتب.

وتوقف القباح المعتقل السياسي السابق وعضو منظمة 23 مارس عند أبرز العوامل السياسية التي ساهمت في نشوء الحركة والتي تكمن في سيادة نوع من الانتظارية لدى قيادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مما دفع الشباب إلى تبنى خط القطيعة مع الفكر الإصلاحي حيث صدرت عنهم وثيقة افلاس الاصلاحيين.

وأضاف القباج بأن منظمة 23 مارس أنتجت وثائق سياسية نقدية للخط السائد الإصلاحي السائد داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورسمت في المقابل خطا للتغيير الثوري على النظام السياسي المخزني وبناء نظام الجمهورية الشعبية.

وتحدث القباج عن الأطروحات السياسية التي تبتها المنظمة وعلاقتها بمنظمة الأمام والتي ساهمت في توحيد النظال على مستوى الجامعة والذي أفضى لقيادة المؤتمر 15 لأوطم، وتوقيع بيان مشترك حول قضية الصحراءيتبنى تقرير اللمصير ومساندة الجماهير الصحراوية من أجل التحرر وبناء الوحدة الوطنية على أسا ديمقراطية.

وتطرق القباج إلى الخلافات التي برزت بين المنظمتين والإعتقالات التي شنها النظام على مناضéلي المنظمتين والتي تلاها هروب جماعي لقيادة منظمة 23 مارس إلى العاصمة الفرنسية باريس.
 
وخلص القباج إلى الحركات الإحتجاجية التي عرفها المغرب بداء بانتفاضة 81، 82، 84 و 90 وصولا إلى 20 فبراير تؤكد جوهر فكر منظمة 23 مارس والتي تؤكد بأن التغيير المنشود لا يمكن أن يأتي إلا من خارج النظام السياسي ، مؤكدا أن الحركة اليسارية لم تبلور لحد الآن المشروع السياسي الذي وضعته الحركة الماركسية  اللينينية كبديل للمشروع المخزني السائد.

ودعا عمر الفحلي الناشط الحقوقي والجمعوي والمعتقل السياسي السابق، في مداخلته التي انصبت حول الثقافي والفكري في تجربة منظمة 23 مارس إلى إعادة القراءة للحركة الماركسية اللينينية وتأريخ الحركات الثورية بالمغرب.

وعاد الفحلي للحديث عن الجانب الثقافي من خلال اعتماد المنظمة على خلق الأندية المسرحية والسينمائية لتصريف أطروحاتها ومشروعها المجتمعي، والنشاط داخل الجامعة من خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث تم تأسيس مجموعة من الجمعيات كجمعية "ضياء" بمراكش، وجمعية الشعلة للثقافة والمسرح بالدارالبيضاء، نادي عزائم ونادي العمل السينمائي ونادي مرس السلطان.

وشدد عضو المنظمة السابق على ضرورة إعادة قراءة التجربة الماركسية اللينية والحركة الإتحادية قصد استخلاص الدروس والعبر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وفاة سجين من “خلية شمهروش” داخل زنزانته الانفرادية بسجن العرائش
أعلنت إدارة السجن المحلي بالعرائش عن وفاة السجين (ي.أ)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ضمن ما عرف بـ”خلية شمهروش”، مساء يوم أمس الثلاثاء فاتح يوليوز، وذلك داخل غرفته الانفرادية بالمؤسسة. وقد كان السجين المتوفى، حسب بلاغ لإدارة السجون، يعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان يخضع للمتابعة الطبية ويتلقى الأدوية المناسبة لحالته، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم عرضه على طبيبة المؤسسة ساعات قبل وفاته بسبب معاناته من نزلة برد. وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وفقا لما ينص عليه القانون، والتي أوفدت عناصر من الدرك الملكي لمعاينة الجثة بحضور طبيبة المؤسسة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة.
مجتمع

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ “داعش” تنشط بين تطوان وشفشاون
في إطار العمليات الأمنية الإستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تتكون من أربعة متطرفين ينشطون بين تطوان وشفشاون، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 27 سنة.وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم قد مكنت من حجز مخطوط يتضمن نص “البيعة” التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وكذا التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وبذلة سوداء تتكون من سروال و سترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة، وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم “داعش” الرامية لزعزعة استقرار المملكة، وذلك بعدما شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان، بغرض صناعة عبوات ناسفة. وأشار إلى أن التحريات أظهرت كذلك أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم “داعش” الإرهابي من خلال مخطوط وشريط  فيديو، وذلك من أجل الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية. وقد تم إيداع الموقوفين الأربعة في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.
مجتمع

في ظرف يومين.. وصول 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة
وصل 41 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة من شواطىء الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للبيانات التي أصدرتها الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، أمس الاثنين. وأعرب المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، أليخاندرو راميريز، عن قلقه في مؤتمر صحفي، بشأن زيادة أعداد الوافدين غير النظاميين من المهاجرين القاصرين خلال الأيام الاخيرة. وأوضح أليخاندرو راميريز أن إجمالي 41 قاصراً مغربياً دخلوا المدينة خلال نهاية الأسبوع الماضي، منهم 30 فعلوا ذلك يوم الأحد وحده، وعشرة يوم السبت، وواحد يوم الجمعة. ويبلغ العدد الإجمالي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم تحت رعاية حكومة سبتة المحتلة حاليا 423 قاصرا، وبحسب راميريز فإن هذا الوضع يمثل 24 مرة عن المتوسط ​​الوطني في إسبانيا لعدد القاصرين لكل ألف نسمة.
مجتمع

قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة