يواصل مهنيو النقل السياحي منذ 20 يوما خوض اعتصام مفتوح بعدة مدن، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس وإيجاد حل جذري للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد19".وعقدت الفيدرالية بالموازاة اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي بمقر الوزارة يوم الاثنين 14 فبراير 2022 بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي.وحييت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مهنيي ومناضلي القطاع على صمودهم المتواصل والتفافهم وراء الفيدرالية من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، مثمنة مجهودات رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي وتوسطه من أجل عقد اجتماع مع وزيرة السياحة بحضور ممثلين عن الغرفة..كما اعلنت الفيدرالية عن حصولها على وعد من طرف وزيرة السياحة من أجل إصدار قرار ملزم لجميع الأطراف يتعلق يتجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة مع تحمل الدولة للفوائد المترتبه عنه، كما أكدت السيدة الوزيرة أن شركات التمويل التزمت بعدم حجز أي سيارة بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة ، وعن مناقشتها مع الوزيرة ملف تعويض المقاولات على الخسائر بسبب توقف المركبات عن العمل لمدة 3 سنوات، وكذا مناقشتها ملف تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل.وسجلت الفيدرالية بالمقابل تهرب وزارة النقل واللوجيستيك عن تحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع والتباطؤ في تنزيل مقررات الاجتماعات السابقة، وكذا إصرارها على حشو طاولات الحوار بهيئات غير حاصلة على الوصل القانوني وتفتقد للشرعية بين المهنيين، وهو ما يحول دون تسريع إيجاد الحلول ، مستغربة في الوقت ذاته عدم تفاعل رئيس الحكومة مع مراسلاتها العديدة، وعدم تحمل مسؤوليته اتجاه آلاف الأسر المهددة بالتشرد والضياع رغم أنه بنى برنامجه الانتخابي على المقاربة الاجتماعية التي تقتضي أن يفتتح مسؤولياته باتخاذ قرارات بخصوص القطاع الذي يعد المتضرر الأول من جائحة "كوفيد19".وبعد إتمام الاعتصام المفتوح لـ 20 يوما كاملة، جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المطالبة بتحكيم رئيس الحكومة للعقل والضمير والالتفات لهذا القطاع الذي أصبح منكوبا، والذي لم يجد من الحكومات المتعاقبة سوى الجفاء ونكران الجميل، ومطالبته بفتح باب الحوار وحمل ملف النقل السياحي على محمل الجد، وصياغة برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات، واتخاذ وزيرة المالية ما يلزم من قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020، إضافة إلى إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022.وطالبت الفيدرالية بوفاء وزارة النقل واللوجيستيك بوعودها لقطاع النقل السياحي وتحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها، معلنة أنها بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية الأخرى، ستعلن عنها في قادم الأيام، كما أكدت في الوقت ذاته حرصها التام على حل المشاكل على طاولة الحوار إذا ما رأت النية الحسنة والجدية من أجل حل مشاكل وأزمة قطاع النقل السياحي.