مجتمع

الشرطة تعلن مقتل تاجر الداخلة لحبيب لغريشي


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2022

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التحريات المنجزة أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض لمقتل التاجر لحبيب لغريشي، بمدينة الداخلة، كما رجحت كون المشتبه فيه الرئيسي هو صديقه الذي عثر عليه جثة هامدة بعد أن لفظه البحر، بعد يومين من حادث الاختفاء.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ليلة أمس الأربعاء، أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض لهذه الأفعال الإجرامية، وهو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.أضاف البلاغ أن عمليات التمشيط المكاني مكنت أيضا من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.كما أكدت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة، حسب المصدر ذاته، بأن افتعال هذا الحريق تم باستعمال مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أكدت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اقتنى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، واشترى بعد ذلك ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الشخصية ببقع دم، كما وثقت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الهالك إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية.ولفت البلاغ إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، يواصل ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحصيل جميع الإفادات والشهادات، وتعزيز القرائن والأدلة التي من شأنها الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خاصة وأن الضحية كانت تجمعه معاملات مالية وتجارية مع التاجر الذي لفظه البحر، والذي ترجح كل معطيات البحث المتوفرة حاليا أنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الضحية الذي كان موضوع بلاغ الاختفاء.وسجل البلاغ أن خبراء الشرطة العلمية والتقنية يعكفون بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني حاليا على مواصلة استخلاص وتحليل ومطابقة جميع عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة، ومن جميع الأماكن والمنقولات والسيارات والملابس المرتبطة به، وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية، فضلا عن مساعدة ضباط الشرطة القضائية والطب الشرعي في الكشف عن الملابسات المحيطة وكذا السبب الحقيقي لوفاة المشتبه فيه، والذي تبقى فرضية غرقه قائمة إلى غاية هذه المرحلة من البحث.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التحريات المنجزة أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض لمقتل التاجر لحبيب لغريشي، بمدينة الداخلة، كما رجحت كون المشتبه فيه الرئيسي هو صديقه الذي عثر عليه جثة هامدة بعد أن لفظه البحر، بعد يومين من حادث الاختفاء.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ليلة أمس الأربعاء، أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد مسرح الجريمة المفترض لهذه الأفعال الإجرامية، وهو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.أضاف البلاغ أن عمليات التمشيط المكاني مكنت أيضا من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.كما أكدت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة، حسب المصدر ذاته، بأن افتعال هذا الحريق تم باستعمال مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أكدت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اقتنى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، واشترى بعد ذلك ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الشخصية ببقع دم، كما وثقت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الهالك إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية.ولفت البلاغ إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، يواصل ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحصيل جميع الإفادات والشهادات، وتعزيز القرائن والأدلة التي من شأنها الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خاصة وأن الضحية كانت تجمعه معاملات مالية وتجارية مع التاجر الذي لفظه البحر، والذي ترجح كل معطيات البحث المتوفرة حاليا أنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الضحية الذي كان موضوع بلاغ الاختفاء.وسجل البلاغ أن خبراء الشرطة العلمية والتقنية يعكفون بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني حاليا على مواصلة استخلاص وتحليل ومطابقة جميع عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة، ومن جميع الأماكن والمنقولات والسيارات والملابس المرتبطة به، وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية، فضلا عن مساعدة ضباط الشرطة القضائية والطب الشرعي في الكشف عن الملابسات المحيطة وكذا السبب الحقيقي لوفاة المشتبه فيه، والذي تبقى فرضية غرقه قائمة إلى غاية هذه المرحلة من البحث.



اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة