أكد وزير العدل بصفته رئيسا للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن التقرير الوطني للجنة كشف عن حجم هذه الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها في المغرب وهو ما يدعو إلى وضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة.وبموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة، فإن الدولة ملزمة على توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عقدت، اليوم الثلاثاء، بالمعهد العالي للقضاء بتيكنوبوليس، اجتماعا رفيع المستوى بحضور أعضائها ومسؤولين عن الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة وبعض ممثلين عن برلمان الطفل لتقديم التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية.وكشف تشخيص أعدته اللجنة الوطنية، بحسب بلاغ صحفي، عن ضرورة تكوين مكونين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بكل قطاع حكومي ومؤسسة عمومية داخل اللجنة بالإضافة إلى بعض المؤسسات أو القطاعات الغير ممثلة داخلها والتي يمكن أن يكون لها دور إيجابي في الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته على أن يكلف المكونون من تكوين زملائهم وفق رؤية وطنية موحدة، وضرورة التحسيس ورفع الوعي العمومي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منه والتبليغ عنه في حال تم الاشتباه في قيامه من خلال وصلات تعريفية ومطويات ودلائل إرشادية، وتعزيز التنسيق بين تدخلات مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وتكاملها، وإحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر لضمان حماية أنجع للضحايا المفترضين.