رفضت سلطانة خيا، الناشطة المزعومة التي تعمل لحساب خصوم الوحدة الترابية للمغرب، أمس الاثنين، استقبال وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاء للاستماع إليها على إثر ادعاءات بشأن تعرضها لانتهاكات لحقوق الإنسان.وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية وشبكات للتواصل الاجتماعي أن الانفصالية سلطانة خيا رفضت استقبال هذا الوفد أو فتح باب منزلها في بوجدور أمامه، مكتفية بتوجيه اتهامات ضده من نافذة على سطح المنزل.وأمام محاولات أعضاء وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إقناع الناشطة الحقوقية المزعومة بلقائهم من أجل الحوار، لجأت سلطانة خيا إلى الاستفزاز عبر ترديد شعارات معادية للوحدة الترابية للمملكة.ووفقا لمصادر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء، فقد التقى أعضاء وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأفراد من عائلة سلطانة خيا ليشرحوا لهم طبيعة مهمتهم التي تتسم بالموضوعية والحياد والمهنية المحضة، والهادفة إلى التحقيق ومتابعة الادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في حق هذه الناشطة المزعومة.وضم الوفد كلا من عبد المجيد بلغزال مستشار رئيسة المجلس، وتوفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء، ومراد الراغب مدير ديوان رئيسة المجلس، وعبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى فضيلة أيت بوغيمة، الدكتورة والأستاذة المتخصصة في الطب الشرعي.ويكشف رفض سلطانة خيا التي اعتادت على القيام بهذه المسرحيات المثيرة للشفقة والتي تتنكر في صورة ناشطة حقوقية، وبما لا يدع مجالا للشك، ضعف أطروحة الانفصاليين والطابع المضلل للادعاءات التي تروجها الجزائر و"البوليساريو" في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.وكانت المدعوة سلطانة خيا، التي يتم توظيفها منذ عدة سنوات من قبل ميليشيات "البوليساريو" ووسائل الدعاية للنظام الجزائري، قد شاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر.ولا تتردد المدعوة سلطانة خيا في التحريض على العنف المسلح ضد المدنيين والقوات العمومية في الصحراء المغربية.وتتماشى مهمة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بوجدور مع فلسفة المجلس الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع جهات المغرب.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أشاد، في العديد من المناسبات، بالدور الذي تضطلع به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وبتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.