سياسة

تنظيم خمس دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات المبرمجة برسم سنة 2015


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2015

تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز الجاري إلى 4 غشت المقبل بمدينة تمارة.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).

وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.

كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.

وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
 

تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز الجاري إلى 4 غشت المقبل بمدينة تمارة.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).

وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.

كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.

وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

سياسة

تنظيم خمس دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات المبرمجة برسم سنة 2015


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2015

تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز الجاري إلى 4 غشت المقبل بمدينة تمارة.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).

وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.

كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.

وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
 

تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز الجاري إلى 4 غشت المقبل بمدينة تمارة.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).

وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.

كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.

وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة