التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
تنظيم خمس دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات المبرمجة برسم سنة 2015
نشر في: 22 يوليو 2015
تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز الجاري إلى 4 غشت المقبل بمدينة تمارة.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).
وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.
كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.
وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).
وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.
كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.
وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز الجاري إلى 4 غشت المقبل بمدينة تمارة.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).
وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.
كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.
وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورات التكوينية، المنظمة في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015 والتي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).
وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.
كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمøص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وميثاق ملاحظة الانتخابات، ومناهج ملاحظة الانتخابات، وملاحظة الانتخابات وبعد النوع.
وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم غد الأربعاء بمدينة تمارة، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
ملصقات
