سياسة

العلاقات المغربية الفرنسية.. صمت مبرر أم أزمة؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 10 فبراير 2022

تمر العلاقات المغربية الفرنسية بفترة "صمت" مطبق، ما يطرح تساؤلات عديدة عن مستوى العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.ومنذ الصيف الماضي، لم يتبادل الجانبان الزيارات الدبلوماسية، فيما تسببت قضية التجسس (بيغاسوس) وتشديد باريس شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة في تلبد سماء علاقات البلدين بالغيوم.وتمثل فرنسا الزبون الثاني للمملكة بعد إسبانيا، خلال عام 2020، بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية.كما أن المغرب أول وجهة للاستثمارات الفرنسية في القارة الإفريقية، وذلك بأكثر من 950 فرعا للشركات البلد الأوروبي التي توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.** تشديد باريس واستنكار الرباط وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، القرار الفرنسي ووصفه بـ"غير المبرر لمجموعة من الأسباب".وأوضح أن السبب الأول هو أن المغرب "كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني".وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون بلاده "من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة".واعتبر بوريطة أن "اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".** المغرب يقاضي إعلاما فرنسيا في يوليو الماضي، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، ما أرخى بظلال "ثقيلة" على علاقات البلدين.وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة "لوموند"، وموقع "ميديا بارت"، و"فرانس راديو" بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير.ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، في 14 يوليو، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن "بيغاسوس" انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على ناشطي حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.** جائحة كورونا تحد الزيارات وفق الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية محمد العمراني بوخبزة، فإن "انعدام الزيارات الدبلوماسية بين البلدين راجع بشكل أساسي إلى جائحة كورونا التي أثرت على الزيارات والتواصل بين الدول، خصوصا أن المغرب من الدول المتشددة نوعا ما في إغلاق الحدود".وقال بوخبزة، عميد كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، للأناضول، إن "التحرك الدبلوماسي للمغرب أصبح ضعيفا في الآونة الأخيرة، ولا يهم فرنسا وحدها، بسبب تدابير جائحة كورونا".وأضاف أنه "لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن أزمة بين المغرب وفرنسا، خصوصا بعد موقف باريس الواضح في التصويت في مجلس الأمن لمصلحة الرباط في قضية نزاع الصحراء، واستمراره داعما لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء".وأوضح أن "النقاش حول بيغاسوس خفت في فرنسا مؤخرا وفي صفوف الطبقة السياسية الفرنسية، بعد لجوء المغرب إلى القضاء الفرنسي للنظر في الادعاءات".وشدد بوخبزة، على أنه "ليس هناك أزمة، بقدر ما أن السياق المرتبط بالجائحة حد من مستوى تبادل الزيارات، خصوصا من جانب المغرب".ولفت إلى أن "العلاقات الاقتصادية مع فرنسا تبقى قوية من خلال الشراكة المتميزة على أكثر من صعيد، واستمرار التنسيق في عدد من الملفات الأمنية، مثل الإرهاب والقضايا الرائجة داخل إفريقيا". 

تمر العلاقات المغربية الفرنسية بفترة "صمت" مطبق، ما يطرح تساؤلات عديدة عن مستوى العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.ومنذ الصيف الماضي، لم يتبادل الجانبان الزيارات الدبلوماسية، فيما تسببت قضية التجسس (بيغاسوس) وتشديد باريس شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة في تلبد سماء علاقات البلدين بالغيوم.وتمثل فرنسا الزبون الثاني للمملكة بعد إسبانيا، خلال عام 2020، بحسب وزارة الاقتصاد والمال المغربية.كما أن المغرب أول وجهة للاستثمارات الفرنسية في القارة الإفريقية، وذلك بأكثر من 950 فرعا للشركات البلد الأوروبي التي توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.** تشديد باريس واستنكار الرباط وفي 28 سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، القرار الفرنسي ووصفه بـ"غير المبرر لمجموعة من الأسباب".وأوضح أن السبب الأول هو أن المغرب "كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني".وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون بلاده "من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة".واعتبر بوريطة أن "اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".** المغرب يقاضي إعلاما فرنسيا في يوليو الماضي، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، ما أرخى بظلال "ثقيلة" على علاقات البلدين.وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة "لوموند"، وموقع "ميديا بارت"، و"فرانس راديو" بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير.ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، في 14 يوليو، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن "بيغاسوس" انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على ناشطي حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.** جائحة كورونا تحد الزيارات وفق الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية محمد العمراني بوخبزة، فإن "انعدام الزيارات الدبلوماسية بين البلدين راجع بشكل أساسي إلى جائحة كورونا التي أثرت على الزيارات والتواصل بين الدول، خصوصا أن المغرب من الدول المتشددة نوعا ما في إغلاق الحدود".وقال بوخبزة، عميد كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، للأناضول، إن "التحرك الدبلوماسي للمغرب أصبح ضعيفا في الآونة الأخيرة، ولا يهم فرنسا وحدها، بسبب تدابير جائحة كورونا".وأضاف أنه "لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن أزمة بين المغرب وفرنسا، خصوصا بعد موقف باريس الواضح في التصويت في مجلس الأمن لمصلحة الرباط في قضية نزاع الصحراء، واستمراره داعما لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء".وأوضح أن "النقاش حول بيغاسوس خفت في فرنسا مؤخرا وفي صفوف الطبقة السياسية الفرنسية، بعد لجوء المغرب إلى القضاء الفرنسي للنظر في الادعاءات".وشدد بوخبزة، على أنه "ليس هناك أزمة، بقدر ما أن السياق المرتبط بالجائحة حد من مستوى تبادل الزيارات، خصوصا من جانب المغرب".ولفت إلى أن "العلاقات الاقتصادية مع فرنسا تبقى قوية من خلال الشراكة المتميزة على أكثر من صعيد، واستمرار التنسيق في عدد من الملفات الأمنية، مثل الإرهاب والقضايا الرائجة داخل إفريقيا". 



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة