5 ساعات على الأقل تفصلنا عن الوصول إلى الطفل ريان – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 03 أبريل 2025, 18:26

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

5 ساعات على الأقل تفصلنا عن الوصول إلى الطفل ريان

كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2022

توقع مهندس مغربي مشارك في عملية إنقاذ الطفل ريان العالق داخل بئر منذ 80 ساعة، الانتهاء من عملية الحفر الأفقي في غضون 5 ساعات، إذا لم تحدث انهيارات جديدة للتربة.وقال المهندس مراد الجزولي، في تصريح صحفي: "تفصلنا مسافة 5 أمتار (أفقية) لنصل إلى مكان تواجد ريان".وأضاف الجزولي: "ممكن أن نصل إلى ريان في ظرف 5 ساعات إذا لم تقع انهيارات جديدة للتربة".وأردف: "إذا حدثت انجرافات للتربة، سنضطر إلى توقيف عملية الحفر الأفقي، لنفس المجال للجرافات لإزالة الأتربة".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

إقليم شفشاون

الطفل ريان

بئر عميقة

بث مباشر

اقرأ أيضاً

عمليات امنية جديدة تستهدف المخالفين للقانون بالطريق الخلفية لمطار مراكش

باشرت مصالح الامن بمنطقة المحاميد بمراكش منذ ظهر يومه الخميس 3 ابريل، عمليات امنية جديدة بتعليمات من والي امن مراكش و تحت اشراف مباشر لرئيس المنطقة الامنية. وحسب مصادرنا، فإن العمليات الأمنية تمت على مستوى الطريق الخلفي لمطار مراكش المنارة، وذلك قصد محاربة السرقات والدراجات النارية المشبوهة لا سيما وانها تعتمد على هذه الطريق بشكل كبير.وقد اسفرت العملية الى حدود الساعة عن ضبط 15 مخالفة مرورية، وتقديم مجموعة من الدراجات المنعدمة الوثائق الخاصة والتحقق من هوية اصحاب 30 دراجة نارية.

حصري.. تنسيق أمني محكم يطيح بمجرم خطير ويمكن الأمن من حجز 8 سيارات مسروقة

تمكنـت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليـوم الخميس 03 أبريل الجاري، من توقيـف شخص من ذوي السـوابق القضائية العديـدة، وذلـك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متورطة في سرقة السيارات. وجرى توقيف المشتبه فيه بمدينة تمارة، بناء على مذكرة البحث الصادرة في حقه للاشتباه في تورطه في مجموعة من السرقات التي تم تسجيلها بمجموعة من مدن المملكة، والتي كانت تستهدف في غالبيتها نوعا معينا من العربات النفعية. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ثمان عربات نفعية نوع "pick up"، والتي كانت تشكل موضوع بلاغات بالسرقة لدى مختلف المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، فضلا عن حجز سيارة خفيفة كان المشتبه فيه يستعملها لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

في عمليتين منفصلتين.. الدرك يعتقل قاصرين متورطين في جرائم سرقة بمراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي واحة سيدي إبراهيم، مساء يوم أمس الأربعاء 02 أبريل الجاري، من توقيف قاصرين متورطين في جرائم سرقة واعتراض سبيل المواطنين، في عمليتين منفصلتين. ووفق معطيات حصرية توصلت بها كشـ24، فإن العملية الأولى أسفرت عن إيقاف قاصر على مستوى دوار برحمون، بعد محاولته سرقة دراجة نارية من النوع الكبير، غير أن محاولته باءت بالفشل بعدما تفاجأ بتدخل مالك الدراجة ومجموعة من المواطنين، الذين تمكنوا من محاصرته وإبلاغ عناصر الدرك الملكي. وبمجرد تلقيها البلاغ، انتقلت العناصر الدركية إلى عين المكان، حيث تم التحقق من هوية المشتبه فيه، ليتبين أنه موضوع عدة شكايات تتعلق بسرقة الدراجات النارية واعتراض سبيل المارة باستعمال الأسلحة البيضاء، ليتم اقتياده إلى مركز الدرك لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه، قبل وضعه رهن تدابير المراقبة الحفظية، وخلال التحقيق، أقر الموقوف بالمنسوب إليه، وبقيامه بعدد من عمليات السرقة. أما العملية الثانية، فتمت على مستوى دوار بلعكيد، حيث تمكنت نفس العناصر، في إطار حملاتها التمشيطية، من إيقاف قاصر آخر متلبس بمحاولة تسلق أحد المنازل بهدف سرقة محتوياته، غير أن يقظة سكان المنزل حالت دون إتمام مخططه، حيث تمكنوا من محاصرته وإبلاغ رجال الدرك الملكي بواحة سيدي ابراهيم، الذين حلوا على الفور بعين المكان، حيث تم اعتقال المعني بالأمر واقتياده إلى المركز لوضعه تحت تدابير المراقبة الحفظية، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لمتابعته بالمنسوب إليه. وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بواحة سيدي ابراهيم، لتعزيز الأمن بالمنطقة والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.</p

وهبي: جعلوا مني وزيرا لأنني محامي فاشل أو لأنهم يريدون أن يتخلصوا مني

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، خلال مداخلته في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين، المنعقد صباح اليوم الخميس 3 أبريل بمدينة مراكش، أنه تولى منصب وزير العدل وسط جدل كبير، مشيرا إلى أنه أصبح وزيرا إما لأنه "محام فاشل" أو لأن البعض أراد التخلص منه، حسب تعبيره. وأوضح وهبي أنه منذ توليه مسؤولية وزارة العدل، قام بمراجعة العديد من القوانين الأساسية في المنظومة القضائية، حيث أجرى تغييرات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، معتبرا أن التحدي الأكبر بالنسبة له كان معالجة وضعية المرأة المغربية، التي لم تمنح بعد كافة حقوقها وفق المبادئ الكونية للمساواة، وأضاف أنه عمل على إصلاح مدونة الأسرة، مما سيمكن النساء من حقوق إضافية تعزز مكانتهن داخل المجتمع. وشدد وهبي على أهمية الاعتراف بالقيمة الاجتماعية لعمل المرأة داخل المنزل، مؤكدا أن الجهد الذي تبذله ربات البيوت يستحق التقدير والاعتراف، مشيرا إلى أن هذه التغييرات القانونية جعلته يتهم تارة بأنه ضد الدين وضد الإسلاميين، وتارة أخرى بأنه تقدمي ومناصر لحقوق المرأة. وفي سياق حديثه عن تطوير المهنة القانونية، كشف الوزير عن مشروع إنشاء معهد للمحاماة، سيبدأ العمل به العام المقبل، حيث سيكون مرتكزا على النظام الأنجلوساكسوني بدلا من النموذج الجرماني الروماني التقليدي، موضحا أن استمرار المغرب في الانغلاق على النظام القانوني الجرماني سيؤدي إلى عزله عن التطورات القانونية العالمية. كما عبر وهبي عن قلقه إزاء التراجع الملحوظ في حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين والأقليات، معتبرا أن هذا التراجع يشكل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الحقوقية، وأكد أن المغرب يجب أن يسير نحو تعزيز الحقوق والحريات، إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود دور فاعل للمحامي في حماية هذه الحقوق. وفي معرض حديثه عن العلاقات الدولية، تساءل وهبي عن المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض الدول الغربية، حيث يتم فتح الحدود أمام رؤوس الأموال، بينما تغلق أمام الأفراد، باستثناء استقطاب الأدمغة من أطباء ومحامين وإعلاميين وأكاديميين، مشبها ذلك بـ"سوبر ماركت بشري" يتم فيه انتقاء الكفاءات فقط، معتبرا أن هذا النوع من التمييز المعرفي والعلمي يشكل خطرا على العدالة الإنسانية. كما انتقد وهبي ما وصفه بـ"هيمنة القضاة" على التشريع، متحدثا عن ظاهرة "حكومة القضاة"، حيث أصبحت المحاكم الدستورية والمحاكم الفيدرالية تمتلك سلطة مؤثرة في التشريع، وأكد أنه لا وجود لما يسمى بـ"نية المشرع"، موضحا أن القوانين تصاغ من قبل البرلمان وموظفيه، ثم يأتي القاضي ليقرر بناء على ما يعتبره تفسيرا لنية المشرع، وهو ما يستدعي برأيه المطالبة بفصل واضح بين السلط، حيث يكون دور القضاء حماية الدستور وليس التأثير على عملية التشريع. واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات القانونية لتعزيز سيادة القانون، مشددا على أهمية التفاعل مع التحولات القانونية الدولية، مع ضمان احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع المغربي.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مجتمع

الغلوسي: تكلفة الفساد باهضة والقضاء مطالب بالحزم في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع

مجتمع

ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة ڤيديو يزعم تقديم رشوة لشرطي مرور

مجتمع

اعتقال مغربي متورط مع عصابة لسرقة الساعات الفاخرة بإسبانيا

مجتمع

قبل أن تذهب

وهبي: إعادة النظر في وضعية المرأة في المغرب كانت معركة حياتي+ڤيديو

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 03 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة