مجتمع

بعد جريمة “الكريساج” البشعة بالبيضاء.. مطالب بالاعمال الشاقة بدل “تعليف” المجرمين


كريم بوستة نشر في: 31 يناير 2022

يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين على غرار عملية "الكريساج" الموثقة بالدار البيضاء التي سقطت عقبها عصابة القاصرين المتورطين.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، ما عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدتهعدة حالات ،من بنهما الجريمة التي  ارتكبها المجرم الذي قتل شابا في آسفي بطريقة وحشية العام الماضي، تحت انظار كاميرات هواتف المواطنين،ـ علما انه امضى فترات سجنية مختلفة قبل الجريمة و لم تكن رادعا له، والنمادج غيرها كثيرة.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه. 

يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين على غرار عملية "الكريساج" الموثقة بالدار البيضاء التي سقطت عقبها عصابة القاصرين المتورطين.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، ما عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدتهعدة حالات ،من بنهما الجريمة التي  ارتكبها المجرم الذي قتل شابا في آسفي بطريقة وحشية العام الماضي، تحت انظار كاميرات هواتف المواطنين،ـ علما انه امضى فترات سجنية مختلفة قبل الجريمة و لم تكن رادعا له، والنمادج غيرها كثيرة.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه. 



اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة