يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين على غرار عملية "الكريساج" الموثقة بالدار البيضاء التي سقطت عقبها عصابة القاصرين المتورطين.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، ما عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدتهعدة حالات ،من بنهما الجريمة التي  ارتكبها المجرم الذي قتل شابا في آسفي بطريقة وحشية العام الماضي، تحت انظار كاميرات هواتف المواطنين،ـ علما انه امضى فترات سجنية مختلفة قبل الجريمة و لم تكن رادعا له، والنمادج غيرها كثيرة.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه.