سياسة

المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة يتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية


كشـ24 نشر في: 26 يناير 2022

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الثلاثاء 25 يناير 2022 بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية والسياسية للحزب.في بداية هذا الاجتماع، تدارس أعضاء المكتب السياسي العرض السياسي المفصل الذي قدمه الأمين العام، وفي مقدمته تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا؛ وفي هذا السياق رحب المكتب السياسي بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على أن المغرب ظل دائما مبادرا وبحسن نية لحل هذا النزاع المفتعل، لخدمة مصالح شعوب واستقرار المنطقة.وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي تمسكه بالموقف الثابت للمملكة المغربية، وهو "حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة"؛ داعيا، بهذا الخصوص، بعض دول الجوار إلى التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها.وفيما يرتبط بشأن باقي القضايا الوطنية؛ تدارس المكتب السياسي آخر تطورات جائحة فيروس "كورونا"، حيث سجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة. وفي هذا الصدد؛ حث المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة. وبموازاة ذلك، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس. الشيء الذي سيمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية لمواطناتنا ومواطنينا العالقين داخل وخارج أرض الوطن. وفي نفس السياق طالب المكتب السياسي من الحكومة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع. وغير بعيد عن ذلك، ثمن المكتب السياسي عاليا جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في العديد من القطاعات، باعتباره خيارا ملكيا لا رجعة فيه؛ مرحبا بما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة بخصوص ترأسه لفعاليات حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، ومشددا على أهمية التسريع بتنزيل هذا الورش داخل باقي القطاعات، تفعيلا لمضمون الدستور من جهة، وإنصافا لشرائح عريضة من الشعب المغربي من جهة أخرى. في إطار القضايا الاجتماعية، وبعد الوقوف على تدهور الأوضاع بالعالم القروي وتفاقم مشاكله، نتيجة تأخر التساقطات المطرية وما سببته من انهيار في أسعار الإنتاج الفلاحي من الفواكه والخضراوات والمواشي؛ وفي المقابل تم تسجيل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف؛ وفي الوقت الذي يعرب فيه المكتب السياسي عن تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة لدعم العالم القروي، فإنه يدعو الحكومة أيضا إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة، بغاية التخفيف من حدة أزمة ومعاناة ساكنة العالم القروي حاليا، سواء في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب و مياه السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين والفلاحة بشكل عام.وفي المجال التشريعي، وقف المكتب السياسي طويلا عند السجال السياسوي العقيم الذي تعيش على إيقاعه الساحة السياسية بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان؛ مشيدا في هذا الشأن بالشجاعة التي تملكتها الحكومة في اتخاذها لقرار سحب هذه المشاريع القوانين العالقة؛ وحاثا إياها على ضرورة تملك نفس الجرأة والفعالية في تعديل هذه المشاريع القوانين من جديد وفق الرؤية الجماعية والتصور الجديد لأقطاب الأغلبية الحكومية، بما يجسد مضمون الالتزامات والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية أمام الناخبين.وفي موضوع الأغلبية الحكومية، وبعد التثمين القبلي لمضمون بيان هيئة رئاسة مجلس النواب، نوه أعضاء المكتب السياسي بمضمون البيان الجديد الصادر عن اجتماع "هيئة رئاسة مجلس المستشارين" كأحد الآليات المنصوص عليها في مضمون ميثاق الأغلبية الحكومية، حيث اعتبر المكتب السياسي هذا الاجتماع -بعد اجتماع مجلس النواب- تفعيلا عمليا للمبادئ المسطرة بين طيات نص ميثاق الأغلبية، منوها بحجم التنسيق الذي يخلقه داخل مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، وكذا توجهه نحو الانفتاح على الروافد والتركيبة المتعددة لهذا المجلس من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية.وفيما يخص القضايا التنظيمية للحزب، وبعد التوقف عند الدينامية التواصلية والتنظيمية المهمة التي تعيش على وقعها العديد من الأمانات الإقليمية والمحلية للحزب بمختلف ربوع المملكة رغم إكراهات "الوباء"، والاستماع لتقارير تقدم أشغال الأقطاب التنظيمية الستة التي أفرزها اجتماع المكتب السياسي ما قبل الأخير، وهي تقارير كل من قطب التنظيم، قطب الإعلام والتواصل، قطب الإدارة والرقمنة، قطب تتبع العمل البرلماني ومؤسسة المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية، وقطب التدبير المالي؛ قرر المكتب السياسي بالإجماع الدعوة لإحداث لجنة تحضيرية موسعة مكونة من البرلمانيات "حاليا وسابقا"، ووزيرات الحزب، منفتحة على سائر المنتخبات الباميات وكافة مناضلات الحزب، لأجل الانكباب على إعادة بناء تصور وتنظيم جديدين للمرأة البامية، من شأنه أن يتجاوز اختلالات وأعطاب التنظيم السابق، ويطمح لأن يرقى لمستوى تطلعات قيادة وقواعد الحزب، بما يتناسب ومستوى الحجم السياسي القوي للحزب.

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الثلاثاء 25 يناير 2022 بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية والسياسية للحزب.في بداية هذا الاجتماع، تدارس أعضاء المكتب السياسي العرض السياسي المفصل الذي قدمه الأمين العام، وفي مقدمته تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا؛ وفي هذا السياق رحب المكتب السياسي بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على أن المغرب ظل دائما مبادرا وبحسن نية لحل هذا النزاع المفتعل، لخدمة مصالح شعوب واستقرار المنطقة.وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي تمسكه بالموقف الثابت للمملكة المغربية، وهو "حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة"؛ داعيا، بهذا الخصوص، بعض دول الجوار إلى التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها.وفيما يرتبط بشأن باقي القضايا الوطنية؛ تدارس المكتب السياسي آخر تطورات جائحة فيروس "كورونا"، حيث سجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة. وفي هذا الصدد؛ حث المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة. وبموازاة ذلك، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس. الشيء الذي سيمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية لمواطناتنا ومواطنينا العالقين داخل وخارج أرض الوطن. وفي نفس السياق طالب المكتب السياسي من الحكومة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع. وغير بعيد عن ذلك، ثمن المكتب السياسي عاليا جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في العديد من القطاعات، باعتباره خيارا ملكيا لا رجعة فيه؛ مرحبا بما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة بخصوص ترأسه لفعاليات حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، ومشددا على أهمية التسريع بتنزيل هذا الورش داخل باقي القطاعات، تفعيلا لمضمون الدستور من جهة، وإنصافا لشرائح عريضة من الشعب المغربي من جهة أخرى. في إطار القضايا الاجتماعية، وبعد الوقوف على تدهور الأوضاع بالعالم القروي وتفاقم مشاكله، نتيجة تأخر التساقطات المطرية وما سببته من انهيار في أسعار الإنتاج الفلاحي من الفواكه والخضراوات والمواشي؛ وفي المقابل تم تسجيل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف؛ وفي الوقت الذي يعرب فيه المكتب السياسي عن تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة لدعم العالم القروي، فإنه يدعو الحكومة أيضا إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة، بغاية التخفيف من حدة أزمة ومعاناة ساكنة العالم القروي حاليا، سواء في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب و مياه السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين والفلاحة بشكل عام.وفي المجال التشريعي، وقف المكتب السياسي طويلا عند السجال السياسوي العقيم الذي تعيش على إيقاعه الساحة السياسية بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان؛ مشيدا في هذا الشأن بالشجاعة التي تملكتها الحكومة في اتخاذها لقرار سحب هذه المشاريع القوانين العالقة؛ وحاثا إياها على ضرورة تملك نفس الجرأة والفعالية في تعديل هذه المشاريع القوانين من جديد وفق الرؤية الجماعية والتصور الجديد لأقطاب الأغلبية الحكومية، بما يجسد مضمون الالتزامات والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية أمام الناخبين.وفي موضوع الأغلبية الحكومية، وبعد التثمين القبلي لمضمون بيان هيئة رئاسة مجلس النواب، نوه أعضاء المكتب السياسي بمضمون البيان الجديد الصادر عن اجتماع "هيئة رئاسة مجلس المستشارين" كأحد الآليات المنصوص عليها في مضمون ميثاق الأغلبية الحكومية، حيث اعتبر المكتب السياسي هذا الاجتماع -بعد اجتماع مجلس النواب- تفعيلا عمليا للمبادئ المسطرة بين طيات نص ميثاق الأغلبية، منوها بحجم التنسيق الذي يخلقه داخل مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، وكذا توجهه نحو الانفتاح على الروافد والتركيبة المتعددة لهذا المجلس من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية.وفيما يخص القضايا التنظيمية للحزب، وبعد التوقف عند الدينامية التواصلية والتنظيمية المهمة التي تعيش على وقعها العديد من الأمانات الإقليمية والمحلية للحزب بمختلف ربوع المملكة رغم إكراهات "الوباء"، والاستماع لتقارير تقدم أشغال الأقطاب التنظيمية الستة التي أفرزها اجتماع المكتب السياسي ما قبل الأخير، وهي تقارير كل من قطب التنظيم، قطب الإعلام والتواصل، قطب الإدارة والرقمنة، قطب تتبع العمل البرلماني ومؤسسة المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية، وقطب التدبير المالي؛ قرر المكتب السياسي بالإجماع الدعوة لإحداث لجنة تحضيرية موسعة مكونة من البرلمانيات "حاليا وسابقا"، ووزيرات الحزب، منفتحة على سائر المنتخبات الباميات وكافة مناضلات الحزب، لأجل الانكباب على إعادة بناء تصور وتنظيم جديدين للمرأة البامية، من شأنه أن يتجاوز اختلالات وأعطاب التنظيم السابق، ويطمح لأن يرقى لمستوى تطلعات قيادة وقواعد الحزب، بما يتناسب ومستوى الحجم السياسي القوي للحزب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة