مجتمع

تعنيف أستاذة.. المتعاقدون بمولاي يعقوب يحملون المسؤولية لمديرية التعليم


لحسن وانيعام نشر في: 26 يناير 2022

حملت التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المسؤولية لمديرية التعليم بإقليم مولاي يعقوب، وذلك على خلفية احتقان تقول التنسيقية إن مدير مؤسسة تعليمية تسبب فيه بتهجمه على أستاذة.وأشارت التنسيقية، في بيان لها، إلى أن مدير مجموعة مدارس العجاجرة بإقليم مولاي يعقوب، عمد يوم أول أمس الإثنين إلى التهجم بعنف وعصبية واستفزاز على أستاذة متعاقدة، هي عضو في المجلس الجهوي لجهة فاس ـ مكناس، وعضو المكتب الإقليمي الإقليمي للتنسيقية بإقليم مولاي يعقوب.وأشارت إلى أن هذا الأسلوب لا يمت للإدارة التربوية بأي صلة، مشيرة إلى أن المدير عمد إلى بعثرة أدواتها فوق المكتب في الفصل وأمام تلاميذتها، في غياب لاحترام شروط التعامل الإداري والتربوي. وذكرت بأن هذا الحادث خلق هلعا في صفوف التلاميذ وأصيبت على إثره الأستاذة لطيفة التروفي بانهيار عصبي ونفسي وتشنج عضلي نقلت على إثره على وجه السرعة بسيارة إسعاف في حالة إغماء إلى المركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس، لتلقي الإسعافات الأولية.واعتبرت التنسيقية بأن هذا التهجم على حرمة الأستاذة لا مبرر له، مضيفة بأنه ليس الأول من نوعه، حيث سبق للمدير ذاته، بحسب البيان، أن قام بنفس التعسف على الأستاذة في قسمها. وربطت التنسيقية بين هذا التهجم وبين نشاط هذه الأستاذة في أوساط المتعاقدين.وأضافت التنسيقية بأن الأستاذة المعنية قد سبق لها أن تقدمت بشكايات في الموضوع إلى المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي يعقوب. ومن المثير أن الأستاذة سبق له أن تعرضت لتهديدات من قبل مجهولين، وعثرت أمام باب القسم على سكين من الحجم الكبير، وقالت التنسيقية إن المدير لم يقم بأي إجراء قانوني لحماية السلامة الجسدية للأستاذة والتلاميذ، بينما تقدمت الأستاذة بشكاية لدى مصلحة الدرك التابعة لجماعة العجاجرة بالإقليم بتاريخ 24 دجنبر الماضي لفتح تحقيق في الموضوع.

حملت التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المسؤولية لمديرية التعليم بإقليم مولاي يعقوب، وذلك على خلفية احتقان تقول التنسيقية إن مدير مؤسسة تعليمية تسبب فيه بتهجمه على أستاذة.وأشارت التنسيقية، في بيان لها، إلى أن مدير مجموعة مدارس العجاجرة بإقليم مولاي يعقوب، عمد يوم أول أمس الإثنين إلى التهجم بعنف وعصبية واستفزاز على أستاذة متعاقدة، هي عضو في المجلس الجهوي لجهة فاس ـ مكناس، وعضو المكتب الإقليمي الإقليمي للتنسيقية بإقليم مولاي يعقوب.وأشارت إلى أن هذا الأسلوب لا يمت للإدارة التربوية بأي صلة، مشيرة إلى أن المدير عمد إلى بعثرة أدواتها فوق المكتب في الفصل وأمام تلاميذتها، في غياب لاحترام شروط التعامل الإداري والتربوي. وذكرت بأن هذا الحادث خلق هلعا في صفوف التلاميذ وأصيبت على إثره الأستاذة لطيفة التروفي بانهيار عصبي ونفسي وتشنج عضلي نقلت على إثره على وجه السرعة بسيارة إسعاف في حالة إغماء إلى المركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس، لتلقي الإسعافات الأولية.واعتبرت التنسيقية بأن هذا التهجم على حرمة الأستاذة لا مبرر له، مضيفة بأنه ليس الأول من نوعه، حيث سبق للمدير ذاته، بحسب البيان، أن قام بنفس التعسف على الأستاذة في قسمها. وربطت التنسيقية بين هذا التهجم وبين نشاط هذه الأستاذة في أوساط المتعاقدين.وأضافت التنسيقية بأن الأستاذة المعنية قد سبق لها أن تقدمت بشكايات في الموضوع إلى المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي يعقوب. ومن المثير أن الأستاذة سبق له أن تعرضت لتهديدات من قبل مجهولين، وعثرت أمام باب القسم على سكين من الحجم الكبير، وقالت التنسيقية إن المدير لم يقم بأي إجراء قانوني لحماية السلامة الجسدية للأستاذة والتلاميذ، بينما تقدمت الأستاذة بشكاية لدى مصلحة الدرك التابعة لجماعة العجاجرة بالإقليم بتاريخ 24 دجنبر الماضي لفتح تحقيق في الموضوع.



اقرأ أيضاً
تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة